رفض صندوق النقد الدولي طلبا تقدمت به فنزويلا لمنحها قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، معللا قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس "نيكولاس مادورو" في نظر المجتمع الدولي، وقالت المؤسسة "للأسف فإن الصندوق ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب". وأضاف البيان أن إجراءات صندوق النقد الدولي "تستند إلى اعتراف رسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح بشرعية النظام الحاكم في كراكاس". قروض البنك الدولي للدول الأكثر فقرا وكشف البنك الدولي، عن حزمة مساعدات، بقيمة 12 مليار دولار، لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "الهدف تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان، حيث أنه في إطار الجهود التي تبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب الاعتراف بالعبء الإضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة، والأقل تجهيزا. وأشار البنك الدولي في بيان إلى أن الأموال، التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا، يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية وتشمل الخبرات والاستشارات. الإقراض من صندوق النقد الدولي الهدف من قروض صندوق النقد الدولي هو إعطاء البلدان فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية منظمة تستعيد بها الظروف الملائمة لاقتصاد مستقر ونمو مستدام. وتختلف هذه السياسات باختلاف الظروف في كل بلد، فالبلد الذي يواجه هبوطا مفاجئا في أسعار صادراته الأساسية قد يحتاج إلى مساعدة مالية حتى ينتهي من تنفيذ إجراءات لتقوية اقتصاده وتوسيع قاعدة صادراته، والبلد الذي يعاني من خروج التدفقات الرأسمالية بشكل حاد قد يحتاج إلى معالجة المشكلات التي أدت إلى فقدان ثقة المستثمرين – فربما تكون أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو عجز الموازنة ورصيد الدين يتناميان بسرعة كبيرة أو النظام المصرفي غير كفء أو ضعيف التنظيم. كيف تساعد قروض الصندوق وفي غياب تمويل الصندوق، يمكن أن تكون عملية التصحيح في البلد المعني أكثر حدة وصعوبة، فعلى سبيل المثال، إذا انصرف المستثمرون عن تقديم تمويل جديد، يصبح الخيار الوحيد هو التصحيح – وهو ما يتم في الغالب من خلال عملية موجعة لتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص الواردات والنشاط الاقتصادي. ويؤدي التمويل الذي يقدمه الصندوق إلى تيسير القيام بعملية تصحيح أكثر تدرجًا وتحريًا للدقة، ولما كانت قروض الصندوق تقترن في العادة بمجموعة من السياسات التصحيحية، فإنها تقدم أيضا خاتم الموافقة على ملاءمة ما يتم تنفيذه من سياسات. وتصمم الأدوات المختلفة التي يستخدمها الصندوق في الإقراض بحيث تتلاءم مع مختلف أنواع الاحتياجات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف الخاصة التي يمر بها كل بلد ، فالبلدان منخفضة الدخل يمكنها الاقتراض بشروط ميسرة من خلال التسهيلات التمويلية المتاحة في ظل "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر حيث تبلغ أسعار الفائدة صفرا في الوقت الراهن. تاريخ قروض البنك الدولي على مدار التاريخ، كان الصندوق يقدم معظم مساعداته لاقتصادات الأسواق الصاعدة والمتقدمة الواقعة في أزمات باستخدام اتفاقات الاستعداد الائتماني (SBAs) لمعالجة مشكلات ميزان المدفوعات الاحتمالية أو ذات الأجل القصير، ويؤدي تسهيل الاستعداد الائتماني غرضا مماثلا بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل. أما تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والتسهيل الائتماني الممدد (ECF) المخصصان للبلدان منخفضة الدخل، فهما الأداتان الأساسيتان لتقديم دعم متوسط الأجل للبلدان التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات، وقد حدثت زيادة كبيرة في استخدام هذه الأدوات منذ الأزمة المالية العالمية، مما يعكس الطابع الهيكلي الذي تتسم به مشكلات ميزان المدفوعات في بعض البلدان الأعضاء. قروض الصندوق عمليا يقدم الصندوق الدعم المالي لميزان المدفوعات بناء على طلب البلدان الأعضاء، ولا يقدم قروضا لمشروعات بعينها كما تفعل بنوك التنمية، وبعد تلقي الطلب من البلد العضو، يعقد فريق من خبراء الصندوق مناقشات مع الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي، وحجم الاحتياجات التمويلية الكلية، ويتفق الطرفان على السياسات الملائمة لمواجهتها. وعادة ما يتعين أن تتفق السلطات الوطنية مع الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية قبل أن يقدم الصندوق القروض المطلوبة، وفي معظم الأحوال، تمثل تعهدات البلد العضو باتخاذ إجراءات معينة على مستوى السياسات، وهو ما يعرف بشرطية السياسات، جزءا لا يتجزأ من اتفاق الإقراض مع الصندوق، وفي معظم الحالات، يُعرض برنامج السياسات الذي يستند إليه الاتفاق على المجلس التنفيذي"ضمن خطاب نوايا"، كما يطرح بمزيد من التفصيل ضمن "مذكرة تفاهم". متابعة تنفيذ الإجراءات والشروط وعادة ما يتم استعراض التقدم المحرز عن طريق متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، غير أن بعض الاتفاقات يسمح للبلدان باستخدام موارد الصندوق دون شروط أو بشروط محدودة إذا كانت قد أثبتت بالفعل التزامها بانتهاج سياسات سليمة "خط الائتمان المرن" و"خط الوقاية والسيولة"، أو إذا كانت هذه الاتفاقات مصممة لتلبية احتياجات عاجلة وآنية كالصدمات المؤقتة والمحدودة على سبيل المثال أو حيثما كانت قدرات تنفيذ السياسات محدودة، فيما يرجع لمواطن الهشاشة القائمة وغيرها من الأسباب "أداة التمويل السريع"، و"التسهيل الائتماني السريع"، وتمثل استعادة الصحة الاقتصادية والمالية في البلد المعني ضمانا لسداد الأموال المقدمة من الصندوق حتى يتسنى إقراضها لبلدان أعضاء أخرى. وبمجرد التوصل إلى تفاهم بشأن السياسات والحزمة التمويلية المناسبة، تُرفع توصية إلى المجلس التنفيذي لإقرار نوايا السياسات التي أوضحها البلد المعني وإتاحة الاستفادة من موارد الصندوق، ويمكن تعجيل هذه العملية من خلال آلية التمويل الطارئ.
