صندوق النقد الدولى يجيب عن أهم 10 أسئلة تشغل بال المصريين حول القرض

أجاب صندوق النقد الدولى عن أهم 10 أسئلة تشغل بال المصريين، حول قرض ال12 مليار دولار، الذى تم الاتفاق على منحه لمصر، ويصوت المجلس التنفيذى للصندوق خلال أسابيع على منحه لمصر نهائياً.

وتضمنت الأسئلة وإجاباتها أهم ما يشغل المصريين حول القرض وتأثيره على محدودى الدخل، وأكد الصندوق أن الجميع يساعد مصر لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، وشرح الخطوات التى يتخذها برنامج الإصلاح الحكومى المصرى لحماية الفقراء، حيث تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية فى البرنامج، الذى يحافظ أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودى الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب، وستعطى أولوية أيضاً للاستثمار فى البنية التحتية العامة.

وإلى الأسئلة وإجابتها:

كيف يمكن أن يساعد قرض صندوق النقد الدولى الشعب المصرى؟
المساعدة المالية من الصندوق يمكن أن تدعم موارد مصر المالية، فى الوقت الذى تعمل فيه السلطات على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى، بهدف استعادة الاستقرار المالى وتحقيق نمو قوى وغنى بفرص العمل، وبعبارة أخرى يمكن أن توفر هذه المساعدة هامشاً من الحماية المالية.

بينما تجرى مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على النمو من جديد وتحقيق الرخاء للجميع، ويمكن أيضاً أن تشكل هذه المساعدة حافزاً للدعم المالى من شركاء التنمية الآخرين وتسهل وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية.

ما نوع القرض الذى طلبته مصر؟
أعربت السلطات المصرية عن اهتمامها بنوع من القروض يسمى "تسهيل الصندوق الممدد"(EFF )، وهو تسهيل تمويلى يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنية مع توفير احتياطى مالى لمعالجة بعض المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.

وتصرف الموارد – أو ما نسميه "الشرائح" - بموجب هذا التسهيل على أساس نصف سنوى، بالتوازى مع استكمال الأهداف المتفق عليها، وإذا وافق المجلس التنفيذى على تقديم هذا التسهيل، سيتم استخدامه فى دعم البرنامج الاقتصادى الذى وضعته السلطات، وذلك على مدار ثلاث سنوات.

ما مدة فترة سداد القرض؟
فترة سداد تبلغ 10 سنوات

ما الإجراءات الجارى بحثها بالنسبة لمصر فى إطار برنامج الصالح؟
وضعت السلطات المصرية حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافى، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالى 79 % من إجمالى الناتج المحلى فى 5102/5102 إلى نحو 48% من إجمالى الناتج المحلى فى 5104/5107 - عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودى الدخل.

وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق فى دعم الطاقة الذى غالباً ما ينطوى على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة، مثل التعليم والصحة، كما يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبى، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

ما الخطوات التى ستتخذ لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من آثار الإصلاحات؟
تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى، وسيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين.

وسيحافظ البرنامج أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودى الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب. وستعطى أولوية أيضاً للاستثمار فى البنية التحتية العامة.

ألن يكون هذا القرض مجرد إضافة للدين القائم وسبباً فى تفاقم المشكلة؟
قروض الصندوق تساعد البلدان على تحمل مشكلات السيولة الأنية، وهو ما يحدث، مثلاً، حين تنقطع السبل أمامها للاستعانة بالأسواق المالية أو تكون استعانتها بهذه الأسواق ممكنة، ولكنها باهظة التكلفة، وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق قروضه بأسعار فائدة أقل بشكل عام من الأسعار المعتادة التى تدفعها الحكومات حين تقترض من الأسواق المالية المحليةّ أو الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن كثرة الاقتراض الحكومى من المصادر المحلية أو يقلص الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص، ولذلك فإن قروض الصندوق – كشكل من أشكال الاقتراض الخارجى – لها ميزة إضافية تتمثل فى إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر عاملاً أساسياً لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائى.

كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن مشاركة الصندوق فى جهود مصر؟
الصندوق ملتزم بمراعاة الشفافية فى عمله، وبتوضيح مواقفه، والاستماع إلى الناس، وفى هذا الإطار، يتواصل خبراء الصندوق بانتظام مع ممثلين لمختلف جماعات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى أعضاء البرلمانات، والأكاديميين، والقيادات الشابة، من خلال تبادل المعلومات، والحوار، والتشاور على المستويين العالمى والوطنى.

ويطبق الصندوق أيضاً سياسات لضمان إمداد جمهوره على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة، سواء عن دوره فى الاقتصاد العالمى أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء.

ونحن ملتزمون بهذا المنهج فى مصر على غرار البلدان الأخرى، كما أننا نهدف من خلال الدعم المالى لبلدان الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل. و سيتم الاسترشاد بهذه المبادئ فى أى برنامج نشارك فيه لدعم مصر.

ما وجه الاختلاف بين هذا البرنامج وغيره من البرامج التى يدعمها الصندوق فى المنطقة؟
صحيح أن بعض البلدان قد تواجه تحديات متشابهة، كالبطالة المرتفعة مثلاً، ولكن الظروف التى تقف وراء هذه التحديات تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن أهم الدروس المستفادة مع استمرار التطور أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، فعلى كل بلد أن يجد مساره الخاص فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حتى وإن كانت هناك دروس مهمة يمكن استخلاصها من تجارب البلدان الأخرى بشأن السياسات التى عادة ما تنجح فى تحقيق هدف ما.

والبرامج التى يضعها البلد بنفسه وتتبناها السلطات الوطنية بالكامل هى التى يرجح استكمال تنفيذها بنجاح، وذلك أن فرض سياسات من الخارج لا يحقق النجاح المطلوب فى العادة، والصندوق يدعم البرامج التى تضعها السلطات الوطنية وتقوم بتصميمها على نحو يلبى احتياجات بلدانها.

هل يفرض الصندوق دائما إجراءات تقشفية شاقة تصاحب مساعداته المالية؟
عادة ما تلجأ البلدان للصندوق طلباً للتمويل حين تواجه مصاعب اقتصادية، وقد تنشأ هذه المصاعب الاقتصادية بسبب صدمة خارجية – كأن تطرأ زيادة حادة فى أسعار الطاقة أو غيرها من الواردات الأساسية – أو لأن السياسات الاقتصادية الداخلية أدت إلى تزايد الاختلالات ومواطن الضعف فى الاقتصاد – من خلال الاقتراض لتمويل عجز الموازنة غير القابل للاستمرار،على سبيل المثال، ما يسفر عن تراكم الدين العام إلى مستويات تشكل خطراً على الاستقرار الاقتصادى الكلى.

وعادة ما يتطلب التعامل مع هذه الصدمات والاختلالات قرارات صارمة من الحكومات، تخفيض الإنفاق الحكومى، أو رفع أسعار الفائدة، أو إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال ودعم النمو وخلق فرص العمل، ودور التمويل الذى يقدمه الصندوق هو مساعدة البلدان فى تخفيف وطأة التصحيح المطلوب من خلال تقديم الدعم المساند ومن ثم إتاحة وقت أطول لمعالجة المشكلة الأساسية.

ما هو قرض "تسهيل الصندوق الممدد "EFF" الذى تحصل عليه مصر؟
عندما يتعرض بلد لمشكلات فى ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف تتطلب وقتاً لعلاجها، يمكن أن يساعد الصندوق فى عملية التصحيح المطلوبة، من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، ومقارنة بالمساعدة التى تقدم بمقتضى اتفاق الاستعداد الائتمانى، تتميز المساعدة من خلال التسهيل الممدد بوجود برنامج يغطى فترة أطول – لمساعدة البلد المعنى على تنفيذ إصلاحات هيكلية متوسطة الأجل – وبإتاحة فترة أطول للسداد.

وأنشئ تسهيل الصندوق الممدد لمساعدة البلدان الأعضاء التى (1) تشهد اختلالات كبيرة فى المدفوعات بسبب معوقات هيكلية؛ أو (2) تعانى من بطء النمو وضعف جوهرى فى مركز ميزان المدفوعات، ويساهم تسهيل الصندوق الممدد فى دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج شاملة تضم سياسات تتسم بالنطاق والطابع اللازمين لتصحيح الاختلالات الهيكلية عبر فترة ممتدة.