الأردن تتوصل لاتفاق مبدئي للإقتراض من صندوق النقد.. وتحديد القيمة خلال أسابيع

سلوى سيد

توصلت السلطات الأردنية وفريق من صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سيريسولا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول طلب الاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمدة 36 شهراً، على أن يتحدد في الأسابيع القادمة حجم الاستفادة المقترح من ائتمان الصندوق بمقتضى الاتفاق.

ويرتهن هذا الاتفاق باستكمال الإجراءات المسبقة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتوقع أن ينظر في طلب الأردن في يوليو القادم، ومن المتوقع أن تساعد هذه الموافقة على تشجيع مصادر التمويل الأخرى الثنائية ومتعددة الأطراف على تقديم القروض والمنح للأردن أثناء فترة البرنامج.

يأتي هذا دعماً لوثيقة الأردن المتفق عليها في مؤتمر لندن الذي عقد في فبراير 2016، حيث تعهد المانحون بتقديم دعم مالي كبير للأردن من أجل معالجة أثر نزوح اللائجين السوريين، وكانت الأردن قد استكملت في أغسطس 2015 فترة اتفاق الاستعداد الائتماني الذي استمر ثلاث سنوات وبلغت قيمته حوالي ملياري دولار.

وقال مارتن سيريسولا رئيس فريق الخبراء أن الصندوق يدعم تسهيل الصندوق الممدد وجدول أعمال الإصلاح الهيكلي والاقتصادي الكلي الطموح الذي وضعته السلطات للسنوات الثلاث القادمة، وذلك ارتكازاً على "رؤية الأردن 2025" وفي إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأول الذي يغطي 10 سنوات.

ويهدف برنامج السلطات الاقتصادي إلى تحسين الظروف المؤدية إلى نمو اقتصادي يشمل شرائح أوسع من السكان، خاصة مع التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية على الصادرات والاستثمار وسوق العمل.

وسيتحقق هذا الهدف بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات لتشجيع الاستثمار وتوظيف العمالة، وستركز هذه الإصلاحات على مناخ الأعمال وقطاعي الطاقة والمياه والقطاع المالي وسوق العمل، كما ستركز على حماية الشرائح السكانية محدودة الدخل ودعم جهود الأردن في استضافة اللائجين السوريين.