الأردن يستقبل العام الجديد بفتح ملفات الفساد

يستقبل الأردن العام الجديد 2012 بفتح ملفات الفساد الكبرى التي طالت مسئولين كبار في الدولة وسط تواصل المسيرات السلمية منذ عام مضى للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الشاملة في البلاد، وبملفات وأوضاع إقليمية شائكة تلقي بظلالها على المملكة، وذلك على إيقاع رياح الربيع العربي التي هبت على معظم الدول العربية بدرجات وتأثيرات متفاوتة.
أيام قلائل ويمر العام الأول على انطلاق المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالأردن والتي شهدت حتى الآن حسب إحصائيات الأمن الأردني نحو 4100 مسيرة واعتصام والتي وإن تخلل بعضها صدامات محدودة مع قوات الأمن أوقعت إصابات، إلا أنها لم تشهد سقوط ضحايا أو تخريب للممتلكات العامة ومقدرات الدولة مثل التي طالت دولا عربية أخرى على غرار ليبيا واليمن وسوريا وغيرها فيما يرجعه المراقبون إلى فهم وحرص الشارع الأردني على مشروعية مطالبه والتي يقابلها التزام من رأس الدولة الأردنية بتبني المسيرة الإصلاحية الشاملة للانتقال بالأردن إلى دولة عصرية وإحداث التغيير العميق في البلاد بشكل حضاري.
وكانت المسيرات السلمية والاعتصامات المطالبة بالإصلاح قد انطلقت في الأردن في منتصف شهر يناير 2011 حيث قادت الحركة الإسلامية مسيرات في ذلك اليوم بوسط العاصمة عمان وهي تلك المظاهرات التي استمرت بشكل أسبوعي وحتى الآن للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد ومحاربة المفسدين حيث لم يكن الأردن ببعيد عن رياح ثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.
ورغم الحفاظ على سلمية المسيرات والاعتصامات المتواصلة في الأردن منذ قرابة العام إلا أن الحركة الإسلامية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي أقوى وأكبر أحزاب المعارضة الأردنية لوحت على لسان رئيس الدائرة السياسية في الحزب زكي بن أرشيد بأن الحركة دخلت في مرحلة مراجعة شاملة لأدائها الشعبي، ليصار إلى بلورة إستراتيجية واضحة للتعامل مع ما وصفه ب "عبثية السلطة"، وكاشفا عن أصوات داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن باتت تطالب بتغيير طريقة المسيرات والاعتصامات التي تدعو إليها وتبني ما أسماه خيار "الاعتصامات الطويلة" .