أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأنه قد تم الكشف عن مضمون الورقة الإصلاحية التي يناقشها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الأطراف السياسة، والتي تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني بعد 4 أيام من احتجاجات مستمرة وحاشدة، احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية وللمطالبة باستقالة الحكومة. وتتضمن مسودة الورقة الإصلاحية للحريري خفض جميع رواتب الوزراء وإلغاء جميع مخصصات النواب، ووضع سقف لرواتب ومخصصات كحد أقصى 10 ملايين ليرة، إضافة إلى فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25 %. كما شملت الورقة الإصلاحية، خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار. وعلاوة على ذلك، فقد تضمنت الورقة وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية؛ وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام". وشملت ايضا وضع الحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج 3000 دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وتحتوي الورقة الإصلاحية للحريري أيضا دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي، ومساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية. وحسب القناة اللبنانية، شملت الورقة أيضا "إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة". وتتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحسب وصف المتظاهرين.
