تعديل قرار زيادة الاجور في لبنان

اصدرت الحكومة اللبنانية قرارا جديدا حول زيادة الاجور عدلت فيه بعض عناصر القرار السابق الصادر قبل شهرين والذي اسقطه مجلس شورى الدولة بسبب عدم احترامه المساواة بين المواطنين.
واعلن مجلس الوزراء في بيان صدر مساء الاربعاء اثر اجتماعه الاسبوعي رفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة لبنانية (333 دولارا) الى 600 الف (400 دولار اميركي).
كما قرر المجلس اعطاء زيادة بنسبة 30% على الاجر بين 500 الف ومليون ليرة (666 دولارا)، على الا تقل هذه الزيادة عن 150 الف ليرة (مئة دولار) ولا تزيد عن مئتي الف (133)، وزيادة بنسبة عشرين في المئة على الاجر الذي يفوق المليون ليرة على الا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة (183 دولارا).
وكانت الحكومة قررت في تشرين الاول/اكتوبر زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة اربعين في المئة ليصبح 700 الف ليرة لبنانية (467 دولارا)، واضافة 200 الف ليرة الى الاجر الشهري لغاية مليون ليرة، و300 الف (مئتا دولار) الى الاجر بين مليون ومليون و800 الف ليرة (1200 دولار).
ولم تشمل الزيادة الاجور التي تفوق المليون و800 الف ليرة.
وطعنت الهيئات الاقتصادية بالقرار امام مجلس شورى الدولة الذي اسقط قرار الحكومة "لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادىء المساواة والعدالة الاجتماعية"، فعلق تنفيذ المرسوم.
واضطرت الحكومة الى اعادة النظر بالزيادة السابقة مع تخفيض الحد الادنى ومحاولة توزيع الزيادة على كل فئات الاجور، لا سيما في ظل العجز الذي تعانيه الخزينة.
الا ان الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية رفضا على الفور القرار الجديد، وهددا بالاضراب احتجاجا. بينما رحبت به الهيئات الاقتصادية، كونه يحمل اعباء اقل من القرار السابق على اصحاب العمل في وضع اقتصادي مترد في البلاد.
ويطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الادنى للاجور الى مليون و200 الف ليرة (800 دولار).
واقرت الحكومة اللبنانية آخر زيادة للرواتب العام 2008، وكانت تلك الاولى منذ العام 1996.
وشهد لبنان منذ ذلك الحين ارتفاعا كبيرا في الاسعار ومزيدا من التضخم.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان خلال عام 2011 الى نسبة 1,5 بالمئة بعد سنوات عدة من النمو القوي، وذلك بسبب الوضع السياسي غير المستقر فيه والاضطرابات في سوريا المجاورة.
وشهدت السنوات الاخيرة معدلات قياسية للنمو في لبنان تجاوزت 7% بين العامين 2008 و2010.
ويرزح لبنان تحت ثقل ديون عامة تتجاوز الخمسين مليار دولار.