زيادة الحد الأدني للأجور بنسبة 40 %

قررت الحكومة اللبنانية زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة اربعين في المئة ليصبح 700 الف ليرة لبنانية (467 دولارا)، بحسب ما افاد بيان صادر عن مجلس الوزراء ليل الثلاثاء الاربعاء.
وجاء هذا القرار اثر مفاوضات شاقة حصلت في اللحظة الاخيرة بين الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية تحت ضغط دعوة الاتحاد والنقابات المهنية الى اضراب عام ينفذ اليوم.
وبعد اعلان قرار مجلس الوزراء، اعلن الاتحاد بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء الغاء الاضراب، فيما رفضت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعليقه.
واقفلت الاربعاء معظم مدارس لبنان الخاصة، بحجة ان قرارات مجلس الوزراء لم تتجاوب مع مطالب المعلمين.
وقرر مجلس الوزراء في جلسة ماراتونية استغرقت اكثر من سبع ساعات "رفع الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة لبنانية شهريا".
كما قرر ان يضيف الى الاجر الشهري لغاية مليون ليرة (667 دولارا) 200 الف ليرة (133 دولارا)، والى الاجر بين مليون ليرة ومليون و800 الف (1200 دولار) مبلغ 300 الف ليرة (200 دولار).
وقال البيان الذي تلاه ليلا وزير الاعلام وليد الداعوق امام الصحافيين الذين لازموا مقر رئاسة الحكومة حتى ساعة متأخرة ليلا لمعرفة مصير الاضراب، ان مجلس الوزراء قرر ايضا "اضافة مبلغ قدره الفا ليرة لبنانية على بدل النقل اليومي المقطوع، ليصبح عشرة الاف (6,3 دولارا)، و"رفع المنح المدرسية كحد اقصى الى مبلغ مليون و500 الف ليرة لبنانية (1000 دولار)".
وعلى الاثر، ابلغ رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الصحافيين تعليق الاضراب على "قاعدة خذ وطالب"، مشيرا الى تحفظات كثيرة للاتحاد على قرارات مجلس الوزراء.
وذكر بان مطلب الاتحاد هو الوصول الى حد ادنى يبلغ مليونا و200 الف ليرة (800 دولار)، واحترام "سلسلة الرواتب والرتب"، بمعنى ان تطال الزيادات ايضا الاجراء الذين تفوق رواتبهم المليون و800 الف.
في المقابل، اعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ رفضه "لمفاوضات الليل المذلة".
واعترضت الهيئات الاقتصادية على قرار مجلس الوزراء، معتبرة انه سينعكس سلبا على الاعمال.
واقرت الحكومة اللبنانية آخر زيادة للرواتب العام 2008، وكانت تلك الاولى منذ العام 1996.
وشهد لبنان منذ ذلك الحين ارتفاعا كبيرا في الاسعار ومزيدا من التضخم.
ويؤكد الخبراء ان نسبة الزيادة الحالية لا تتماشى مع غلاء المعيشة، لكن وضع خزينة الدولة التي ترزح تحت ديون تفوق الخمسين مليار دولار والمشاكل التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية الخاصة لا تسمح بزيادات كبيرة.