لبنان يرفع الحد الأدنى للأجور بمقدار الثلثين

رفعت الحكومة اللبنانية الحد الأدنى للأجور بمقدار الثلثين بغية الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة غير أن الخطوة لم ترض النقابات التي دعت إلى إضراب عام ومظاهرات للمطالبة بالمزيد.
واتخذ مجلس الوزراء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 500 ألف ليرة لبنانية (330 دولارا) خلال اجتماع انتهى في الساعات الأولى من الثلاثاء، كما قرر المجلس إعفاء بعض واردات السلع الغذائية من الرسوم الجمركية.
و صرح حاكم مصرف لبنان المركزي الجمعة أن معدل التضخم السنوي في لبنان صعد إلى 10 % في شهر مارس/ آذار 2008 مقارنة مع متوسط قدره 4.5 % في العام 2007، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغذاء وضعف الدولار.
وأضاف أن الأزمة السياسية والمخاوف الأمنية في لبنان تحول دون مواجهة موجة التضخمات الراهنة ، و أن الأزمة - وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 - شلت أغلب أنشطة الحكومة وتركت البلاد دون رئيس منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2008 وأثارت أعمال عنف في الشوارع.
وقال اتحاد العمال الرئيس في لبنان إن زيادة الحد الأدنى للأجور غير كافية ، وصرح غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام "مطلبنا هو تصحيح الأجور" داعيا العمال الى المشاركة في مظاهرات وإضراب عام الأربعاء.
وأبلغ الصحفيين قائلاً "حركتنا سلمية"، و حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة التي يساندها الغرب غير مهتمة بمشكلات الناس.
وكان نحو ألفي شخص تظاهروا فى الأول من مايو 2008 بمناسبة عيد العمال العالمى في بيروت تلبية لنداء الحزب الشيوعي ضد غلاء المعيشة والبطالة، وطالب المتظاهرون برفع الحد الأدنى للأجور البالغ حاليا 300 ألف ليرة لبنانية 200" دولار".
ورفع المتظاهرون أعلام الحزب الشيوعى الحمراء التى يتوسطها المنجل والمطرقة، وكذلك الأعلام اللبنانية بينما جابوا الشوارع الرئيسة فى العاصمة اللبنانية.
(الدولار يساوي 1507.5 ليرة لبنانية)
(رويترز)