الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى للأجور 40% لتفادي إضراب عام

وافقت الحكومة اللبنانية على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% لتتفادي في اللحظات الأخيرة إضرابا عاما مزمعا لنقابات العمال.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، على زيادة الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 700 ألف ليرة لبنانية (470 دولارا) من 500 ألف ليرة، ووافق أيضا على زيادة قدرها 300 ألف ليرة لجميع الرواتب التي تتراوح من مليون إلى 1.8 مليون ليرة.

وقال غسان غصن، رئيس الاتحاد العمالي العام: إنه ردا على قرار مجلس الوزراء فإن الاتحاد قرر تعليق الإضراب العام الذي كان يعتزم القيام به اليوم الأربعاء، ويشمل المعلمين والعاملين بالبنوك وعمال النقل وقطاعات أخرى، وأضاف قائلا، في مؤتمر صحفي: "وافقنا على تعليق الإضراب وليس إلغاءه".