مبادرة الحريرى لإنقاذ لبنان.. ميزانية بلا ضرائب ورسوم وخفض أجور النواب والوزراء ووقف نفقات أبرز بنودها.. والفرقاء السياسيون يجمعون على الموافقة.. واجتماع وزارى مرتقب لإقرار ورقة الإصلاحات.. وميشال عون: حل مطمئن

لاحت فى آفق الأزمة اللبنانية مبادرة إنقاذ الوضع فى لبنان، تتضمن ورقة إصلاحات ناقشها رئيس الحكومة سعد الحريرى مع الكتل السياسية، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلته غدا الاثنين، وفى إطار مساعى الفرقاء السياسين لإنقاذ الوضع مع دخول الاحتجاجات يومها الرابع فى ساحات بيروت المختلفة وازدياد أعداد المحتجين، وقد تشهد الساعات الأخيرة سيناريوهات مختلفة مع طرح هذه المبادرة، تتسابق وسائل الإعلام اللبنانية فى سردها، عقب تطورات الوضع منذ مساء أمس بتقديم 4 وزراء عن حزب القوات باستقالتهم من الحكومة.

ومن المرتقب أن تعقد الحكومة اجتماعا لإقرار المبادرة، وبحسب صحيفة النهار اللبنانى، أن هناك اجتماعا مرتقبا لمجلس الوزراء اللبنانى لم يتم تحديد موعده حتى الساعة لإقرار ورقة حاسمة نهائية أعدها رئيس الحكومة سعد الحريرى وتعتبر الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوضع من الانهيار، فى الوقت نفسه قالت الصحيفة: "يصعب كثيرا الجزم بأى اتجاه ستسلكه التطورات المتسارعة إن ميدانيًا عبر الحركة الاحتجاجية الآخذة فى التضخم".


الأمر نفسه تحدثت عنها وسائل إعلام لبنانية، وقال موقع 24 لبنان: "كل التسريبات السياسية بدأت تتحدث عن بعض الإصلاحات البنيوية التى يمكن أن تتطورأو تتراجع بقدر ضغط الشعب من خلال الحشد فى الساحات فى اليومين المقبلين، لكن اللافت أن الورقة الإصلاحية التى ستدخل فى بنود الموازنة، هى بشكل عام الخطة التى اتفق عليها رئيس "التيار الوطنى الحر" جبران باسيل والأمين العام ل"حزب الله" حسن نصرالله خلال لقائهما الأخير الذى طال 7 ساعات.

تفاصيل مبادرة سعد الحريرى
وحول تفاصيل المبادرة، ذكرت تقارير عربية وورقة متداولة بخط سعد الحريرى على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة، تنص على "الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020، وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى. بحسب تقرير للعربية الإخبارية.

كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%؜ لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل، ومن المقترحات أيضًا خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد، وتم إعداد الخطة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى رياض سلامة.

قال وزير المال اللبنانى السبت بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريرى إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أى ضرائب أو رسوم إضافية وذلك فى محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق. وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".

الفرقاء السياسيين موافقون
وبحسب معلومات صحيفة النهار اللبنانية فان، "كل الافرقاء السياسيين المشاركين فى الحكومة وافقوا على الورقة الانقاذية للحريرى باستثناء حزب "القوات اللبنانية" التى استقال وزراؤها الأربع من الحكومة".

وأصبح مسار تساؤل فى حال لم يقبل المحتجون فى لبنان بالورقة، ورأت الصحيفة اللبنانية أنه ذلك سيكون له تداعيات سياسية ومالية فى لبنان بالغة الدقة والخطورة حال تصاعد الوضع من دون أفق للمعالجة، وقالت الصحيفة، إن الوضع يفرض رسم خطوط حمراء للمرحلة الانتقالية حتى لا تحدث تطورات مالية سلبية، وإثر ذلك أعلنت جمعية مصارف لبنان استمرار اقفال المصارف غدا الاثنين أيضا.

وهناك شكوك بعدم استجابة المتظاهروون للإجراءات التى ستعلنها الحكومة حتى لو تضمنت أهم وأبرز ما يطالب به المحتجون لجهة المعالجات الاقتصادية والمالية باعتبار أن الحركة الاحتجاجية صار مطلبها المركزى إسقاط السلطة كلها.

وميدانيا، يواصل اللبنانيون تحركاتهم الاحتجاجية لليوم الرابع على التوالى، حيث توافد عدد منهم إلى ساحات بيروت المحتلفة، من بينها ساحة رياض الصلح والشوارع المحيطة، حاملين الأعلام اللبنانية. وبدأت الساحات تمتلئ، حيث عمد البعض إلى إزالة النفايات من الشوارع في وسط بيروت، ويترقب العالم ما سيؤول إليه الوضع فى لبنان الساعات المقبلة.