لماذا الإصرار على حكومة قنديل؟

لا أحد فى مصر كلها يعلم سر التمسك الحازم من الرئيس محمد مرسى بالدكتور هشام قنديل وحكومته. فبعد أن جلس الرئيس مع قيادات حزب النور لمناقشة مبادرتهم لحل الأزمة الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى تتضمن إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى، تفاءل بعض هؤلاء القيادات، فأعلنوا للرأى العام أن تغيير الحكومة وشيك. إلا أن رئاسة الجمهورية سرعان ما أعلنت عن تمسكها للمرة العشرين بحكومة قنديل وأنها باقية حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، وهو ما دفع بعض قيادات النور إلى التذكير بجلستهم مع الرئيس وتأكيد تمسكهم بوعوده، ومنها تغيير الحكومة.
وبعيداً عن الحجة الجاهزة التى يرفعها مؤيدو بقاء الحكومة حتى الانتخابات، وهى أن الوقت قصير ولا يسمح بتشكيل حكومة جديدة، فلا توجد سوى ثلاثة احتمالات لرفض الرئاسة ومن ورائها على الأرجح قيادة جماعة الإخوان المسلمين، إقالة حكومة الدكتور قنديل، الاحتمال الأول هو أنها حكومة ناجحة وقادرة على مواجهة الأوضاع شديدة الصعوبة التى تمر بها البلاد ويعانى منها العباد، وهو أمر لا توجد حاجة لمناقشته أو التدليل على عدم صحته، فيكاد يكون هناك إجماع على فشل الحكومة بين المواطنين والقوى والأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة نفسه. أما الاحتمال الثانى فهو أن الرئيس والجماعة يعرفون جيداً - قبل غيرهم - سوءات حكومة قنديل وعجزها عن مواجهة ما تتعرض له مصر، إلا أن إقالتها بطلب - أو اشتراط - من قوى المعارضة قبل أى حوار جاد مع الرئاسة، يبدو لهم كخضوع منهم لهذه القوى لا يجب أن يقبلوه وهم حكام البلاد المنتخبون ديمقراطياً. ويدخل هذا الاحتمال فى حالة صحته فى باب العند الذى لا منطق له فى حوار أو حتى صراع سياسى جاد، وهو يعيد إلى أذهان المصريين ما كان يقوم نظام مبارك من سياسات ويتخذه من قرارات، استناداً إلى هذا العند وحده ودون أى مراعاة لمصالح البلاد ولا المطالب المشروعة للمعارضة.
أما الاحتمال الثالث غير المطروق كثيراً فى تفسير رفض الرئاسة والجماعة تغيير حكومة قنديل واستبدالها بأخرى ائتلافية، فهو يقوم على أكثر من ركن، الركن الأول هو أن هذه الحكومة الائتلافية تستوجب أن يكون رئيسها من الإخوان أو أحد الحلفاء القريبين منهم، وهو الأمر الذى يبدو واضحاً أن الجماعة لا تمتلكه، فليس لديها من الكفاءات كما أظهرت الشهور السابقة من يمكنه أن يتولى رئاسة الحكومة. الركن الثانى هو أن هذه الحكومة الائتلافية تعنى مشاركة شخصيات بارزة وذات خبرة من قوى المعارضة فيها بحقائب وزارية مختلفة، وهو الأمر الذى لا يوجد أيضاً لدى الجماعة من الشخصيات من ينافسهم عليها. ويبقى الركن الثالث وهو أن الجماعة لديها شخص واحد تثق فى قدرته على رئاسة الحكومة وهو المهندس خيرت الشاطر، إلا أنها ربما تخشى أن تضعه فى مواجهة شخصيات المعارضة التى ستشارك فى الحكومة الائتلافية مع فارق الخبرة والعلم فى إدارة الدولة وعدم قدرته على التعامل معهم أو إخضاعهم لتوجهاته وسياسات الجماعة، فيبدو فاشلاً مثل سلفه.
ربما تكون الأسباب الثلاثة معاً هى وراء رفض إقالة حكومة الدكتور قنديل، وربما يكون السبب الثالث هو الأكثر تأثيراً على قرار الرئيس والجماعة. فتولى المهندس الشاطر رئاسة الحكومة مرهون لديهما بأن يحصل الإخوان على أكثرية أو أغلبية فى البرلمان القادم ويشكلوا بذلك حكومة خاصة بهم من أعضائهم الذين سيكون للمهندس الشاطر القدرة التنظيمية على إدارتهم بحكم موقعه فى الجماعة وليس بحكم مؤهلاته كرئيس لوزراء مصر.
نقلاً عن المصرى اليوم