"2012".. عام المعارك في مسيرة الإخوان.. بدأت بالمشير وامتدت للقضاء والنائب العام والنهاية إقرار الدستور

خاضت جماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 معارك عديدة، حققت فيها نجاحات بعد مخاض صعب، كما شهد العام تباينا في العلاقة بين الإخوان وبقية القوى الوطنية والثورية، فتارة اتفق الجانبان في معارك خاضوها سويا، بينما اختلفا وتصارعا في تارة أخرى.
د.محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان يقول: "عام 2012 يعتبر من أهم الأعوام في تاريخ الإخوان وتاريخ ثورة 25 يناير"، مشيرا إلى أن تَقييمُه لقرارات الجماعة على مدى 2012 جيد جدا بمعنى "عشرة على عشرة".
فمع مطلع عام 2012 استحوذ حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، على الأكثرية في مجلس الشعب الذي بدأ انتخابه في نوفمبر من عام 2011 وحتى مطلع يناير من عام 2012 بنسبة تصل إلى 44 % حيث حصل الحزب على 222 مقعدا بالغرفة الرئيسية في البرلمان، وخاض الحزب الذر كان يرأسه الدكتور محمد مرسي الذي انتخب فيما بعد رئيسا للجمهورية مفاوضات عصيبة مع القوى السياسية أفضت إلى اختيار رئيس المجلس من القوى صاحبة الأكثرية النيابية فيما يُسند منصب وكيلي المجلس للقوى التي تحل في المرتبتين الثانية والثالثة.
الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" قال في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": "تحملت جماعة الإخوان المسلمين متاعب كثيرة على مدى عام 2012 من أجل إنجاز عملية التحول الديمقراطي ونقل البلاد من حالة الشرعية الثورية إلى حالة الوضعية الدستورية والقانونية"، مشيرا إلى أن الجماعة بدأت العام بمواصلة الضغط من أجل استكمال الانتخابات البرلمانية.
وبناءا على هذا الاتفاق الذي عقد بين أحزاب الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي والوفد الليبرالي، وفي أول جلسة لمجلس الشعب بتاريخ 23 يناير 2012 عين الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة السابق ورئيس الحزب الحالي رئيسا لمجلس الشعب فيما اختار حزب النور أشرف ثابت وكيلا لمجلس الشعب واستقر اختيار الوفد على محمد عبد العليم داود وكيلا ثاني للمجلس عن العمال.
وفي 25 يناير 2012، في الذكرى الأولى للثورة تعمق الانقسام بين الإخوان وحلفاؤها النور والجماعة الإسلامية من جانب، والقوى السياسية بمن فيهم شباب الثورة من جانب آخر، وذلك بعد إعلان الجماعة عزمها النزول لميدان التحرير للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة إلا أن القوى السياسية الأخرى وشباب الثورة أكدت أنه لا احتفال إلا بعد الثأر لشهداء الثورة ممن قتلتهم.
وأسفرت المواقف المتباينة بين الإخوان من جانب والقوى الثورية من جانب آخر عن وقوع مناوشات بميدان التحرير عندما قامت منصة الجماعة بترديد الأغاني الوطنية احتفالا بإسقاط نظام مبارك كما أدت هذه المواقف المتباينة إلى تعميق حالة الانقسام التي بدأت مع جمعة "الشريعة الأولى بميدان التحرير"، في 19 نوفمبر 2011 والتي وصفها التيار الليبرالي ب "جمعة قندهار"، حيث ردد المتظاهرين المناوئين للإخوان هتاف "2 ملهمش أمان... العسكر والإخوان"، والذي أصبح شعارا رسميا منذ أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والتي تفجرت في اليوم التالية لمليونية 19 نوفمبر 2012 عندما أخلى الإسلاميون الميدان وظل عدد من أسر شهداء الثورة معتصمين به ومحاولة قوات الشرطة العسكرية إخلاء الميدان من كل أشكال الاعتصام باستخدام القوة.
وظلت حالة التوتر مخيمة على المشهد خلال الذكرى الأولى للثورة وبخاصة أن هذه المليونية هي الأولى التي تجمع بين الطرفين بعد أحداث محمد محمود والتي اعتبر شباب الثورة موقف الإخوان "مخذيا" وتفضيلهم الذهاب للانتخابات البرلمانية على جثث دماء شهداء محمد محمود وشباب الثورة.
ومع نهاية انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى"، في فبراير 2012 حصد حزب الحرية والعدالة ما يزيد على 58 % من مقاعد المجلس بواقع 105 مقاعد من إجمالي 180 مقعدا هم عدد مقاعد مجلس الشورى في حين حصد حليفه النور 25 % بواقع 45 مقعدا.
وبموجب نفس الاتفاق الذي تم بين الحرية والعدالة والنور والوفد انتخب الدكتور أحمد فهمي رئيسا لمجلس الشورى، وهيمن تيار الإسلام السياسي على اللجان النوعية للمجلسين الشعب والشورى بعد رفض القوى الليبرالية بعض المناصب في اللجان لاعتبارهم ذلك رغبة من الإسلاميين في أن يجعلهم "شهود زور".
وبعد مجزرة مباراة الأهلي والمصري باستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 من ألتراس أهلاوي، صعّد نواب الحرية والعدالة من لهجتهم ضد حكومة الدكتور كمال الجنزوري ودعوا لإقالتها، وقام كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان والمهندس خيرت الشاطر الرجل الحديدي للإخوان والدكتور محمد مرسي الذي كان يشغل أثناؤها منصب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، بزيارة سرية لبيت المشير طنطاوي في مطلع مارس من عام 2012 لمطالبته بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية من القوى السياسية الممثلة في البرلمان وهو ما لاقى رفضا شديدا من المجلس العسكري.
وفي 28 و29 مارس دعا الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل المجلس العسكري لإقالة حكومة الجنزوري بعد رفض مجلس الشعب لبيان الحكومة، مؤكدا أحقية البرلمان في سحب الثقة من من الحكومة وهو ما عارضه المجلس العسكري.
وفي 31 مارس اتخذت الجماعة أخطر قراراتها الاستراتيجية بإعلانها الدفع بالمهندس خيرت الشاطر لسباق انتخابات الرئاسة، كما دفعت الجماعة بالدكتور محمد مرسي كمرشح احتياطي تحسبا لاستبعاد الشاطر بسبب الأحكام القضائية التي صدرت بحقه في عهد نظام مبارك.
وعن تلك الخطوة يقول غزلان "أخطر القرارات التي اتخذتها الجماعة الدفع بالمهندس خيرت الشاطر مرشحا لانتخابات الرئاسة، مشددا على أن الإخوان لم يكونوا ينتووا الدفع بمرشح رئاسي إلا أن تلقي الجماعة لتهديدات من الدكتور كمال الجنزوري بحل البرلمان أجبر مجلس شورى الإخوان على اتخاذ هذه القرارات، ورغم أن هذا القرار اتخذ بأغلبية محدودة داخل مجلس شورى الإخوان إلا أن الأحداث أثبتت صحته وأنه لم يكن هناك فصيل سياسي يستطيع مواجهة أحمد شفيق غير جماعة الإخوان".
وعللت الجماعة الدفع بالشاطر أو مرسي لسباق الرئاسة بأن الكتاتني تلقى تهديدا من الدكتور كمال الجنزوري بحل البرلمان لعوار دستوري شاب القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن المجلس العسكري التف على الإعلان الدستوري ورفض قيام القوى السياسية الممثلة في البرلمان بتشكيل حكومة ائتلافية.
وبعد استبعاد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المهندس خيرت الشاطر من خوض الانتخابات، خاض مرسي غمار السباق الرئاسية مدفوعا بدعم الإخوان، وحل مرسي في المرتبة الأولى في الجولة الأولى التي أجريت في 23 و24 مايو، فيما حل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق في المركز الثاني.
وفي هذا السياق أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الشعب في 14 يونيو وبطلان قانون عزل الفريق أحمد شفيق من الحياة السياسية، ليخوض مرسي اللجولة الثانية ضد منافسه شفيق في 16 و17 من ذات الشهر، ويحظى مرسي بتأييد الإخوان وتيار الإسلام السياسي، كما اصطف إلى جواره بعض التيارات اليبرالية والقوى الثورية التي رأت أن من مصلحتها عدم فوز شفيق، ليعود التقارب من جديد - إلى حد ما- بين الإخوان والقوى الثورية، وكان مشهد اصطفاف قيادات وطنية وليبرالية بجوار مرسي في مؤتمر فيرمونت مؤكدا ذلك، لتتكلل الجهود بالنجاح مع إعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات في 21 يونيو 2012 فوز مرسي بالرئاسة.
إلا أن التقارب بين الإخوان والقوى السياسية شهد أيضا مرحلة جذب وشد في عهد مرسي، فبعد أسبوع من وصوله لسدة الحكم أصدر مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب، الأمر الذي أثار حفيظة القوى المدنية التي دعمته، ووصفوا قراره بأنه غير دستوري، وزاد من تباعد الجانبان وتزايد حالة الاستقطاب، احتشاد أبناء الإخوان لتأييد قرار مرسي، وبعد قرار مرسي بيومين جاء رد المحكمة الدستورية ليطيح بقرار مرسي، حيث قررت المحكمة حل مجلس الشعب حلا نهائيا، وهو ما التزم به مرسي لتنتهي زوبعة قرار عودة مجلس الشعب.
إلا أن مجلس الشعب استبق قرار الدستورية، وعقد جلسة واحدة قام خلالها الدكتور سعد الكتاتني بإرسال نص قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لرئيس الجمهورية لاعتماده، كما أحال الكتاتني قضية بطلان مجلس الشعب لمحكمة النقض، وعلى خلفية المحاولات المستميتة لنواب الإخوان إعادة الحياة لمجلس الشعب، أصدرت محكمة النقض قرارا بعدم اختصاصها بنظر الدعوة لأن بطلان القوانين حق أصيل للدستورية، كما أصدرت الإدارية العليا سلسلة من الأحكام في هذا السياق.
وقام الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتكليف من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الجنزوري، وأداء وزراء الحكومة اليمين الدستوري في 2 أغسطس، وضمت الحكومة 3 وزراء منتمين للإخوان وهم وزير الشباب أسامة ياسين ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري.
وأصدر مرسي قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المشير حسين طنطاوي، كما أصدر مرسي قرارا بإحالة المشير إلى التقاعد وكذلك الفريق سامي عنان، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع في 12 أغسطس، مستغلا أحداث رفح الإرهابية التي سبقت قراره بأسبوعين، الأمر الذي صاحبه مظاهرات تأييد من جماعة الإخوان بميدان التحرير وترحيب من بعض القوى المدنية.
وعن تلك الخطوة يقول غزلان "اتخذ الدكتور محمد مرسي سلسلة من القرارات الهامة أبرزها إحالة المشير طنطاوي والفريق عنان إلى التقاعد، موضحا أن قرار مرسي أنهى حالة ازدواجية السلطة التي كانت تخيم على المشهد السياسي المصري ونقل السلطة إلى المدنيين بعد سيطرة العسكريين على مقاليدها لمدة تزيد عن 60 عاما".
وفي 3 سبتمبر قام مرسي بحركة تغييرات في 10 محافظات، حيث قام بتعيين 10 محافظين جدد بينهم 7 منتمون لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بين الإخوان والتيار السلفي ممثلا في حزب النور بسبب استبعاد الشخصيات التي رشحها النور للمناصب الوزارية وللمحافظين، كما أدى لك أيضا إلى ظهور اتهامات للإخوان بالسعي إلى "أخونة الدولة"، وهو ما دأبت الجماعة على نفيه.
بعد الإنتهاء من مجلس المشير العسكري، بدأ الإخوان معركة جديدة في مجال القضاء، حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان في 11 أكتوبر، وهو الأمر الذي أدى إلى غضبة بين القضاة وتراجع مرسي عنه في 13 أكتوبر بعد اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتفجرت الأزمة من جديد عندما أصدر الدكتور مرسي الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر والذي عزل بمقتضاه النائب العام مجددا وحصّن قراراته، كما حصّن أيضا كلا من مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، وهي القرارات التي أثارت غضب المحاكم المصرية التي ردت بتعليق عملها، كما هبت القوى المدنية ونظمت عدة مليونيات مطالبة الرئيس بالتراجع عن الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما يكفل عدم سيطرة الفصيل الإسلامي على التأسيسية.
وعن رؤيته لقرارات الدكتور مرسي على مدى الشهور الستة الماضية قال حسين: "جميعها جيدا جدا وإن كان إصداره للإعلان الدستوري الذي أثار لغط لم تكن أسبابه وحيثياته واضحة للمواطن العادي ولكن الأحداث أثبتت أنه كان من الضروري إصداره".
وعن الصراع مع مؤسسة القضاء، أكد د. محمود حسين أن الإخوان لم يكونوا طرفا في هذا الصراع وإنما زجت بعض وسائل الإعلام بالجماعة في الصراع، موضحا أن ما أجج الصراع انشغال بعض القضاة بالعمل السياسي وهو ما يخالف قانون السلطة القضائية.
وحول دخول الجماعة كطرف في الصراع بين مؤسسة الرئاسة والقضاء بعد إقالة النائب العام، أضاف الأمين العام للإخوان : "ألم تكن ملايين المواطنين وشباب الثورة تنادي بإقالة النائب العام... أليس النائب العام المقال تم تعيينه بمعرفة نظام مبارك... وتأييد الإخوان لقرار الرئيس بعزل المستشار عبد المجيد محمود هو تأييد لمطالب ثورة "25 يناير".
وتقدم ممثلي القوى المدنية باستقالتهم من الجمعية التأسيسية، بينما سارعت التأسيسية من جهودها من أجل الانتهاء من صياغة مشروع الدستور على مدى يومي 27 و28 نوفمبر وقامت التأسيسية بعقد جلسة يوم 29 للتصويت على مواد الدستور واستمرت الجلسة حتى صباح 30 نوفمبر، وأعلن مرسي خلال لقاؤه بأعضاء التأسيسية في 1 ديسمبر طرح مشروع الدستور العام للاستفتاء الشعبي في 15 ديسمبر، في ختام ماراثون من جانب الإخوان وحلفاؤهم لقطع الطريق أمام أي قرار قد تتخذه المحكمة الدستورية والتي وجد قضاتها صعوبة في دخول مكاتبهم حيث اعتصم أمامها أنصار الإخوان.
"معركة القضاء" أدت لاشتعال الصراع في الشارع بين القوى المدنية من جهة، والتيار الإسلامي من جهة أخرى، حيث ردت قوى الإسلام السياسي على مليونيات القوى المدنية بمليونيات موازية أسفرت عن وقوع صدام بين الطرفين عند قصر الرئاسة، والتي عرفت إعلاميا بموقعة "الاتحادية"، وذلك في يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012 بعد قيام الإخوان بتسيير مظاهرة حاشدة للاتحادية بعد يوم واحد من مليونية نظمها شباب الثورة عند الاتحادية وأعلن بعضهم الاعتصام هناك.
وتصاعد الصراع القانوني حول التأسيسية والاستفتاء والدستورية، لتتحول من الشارع إلى مرحلة الحشد، حيث سعت القوى الإسلامية لحشد أنصارهم للتصويت على الدستور ب "نعم" خلال الاستفتاء، بينما حشدت القوى الليبرالية والوطنية كل طاقتها لمن أجل التصويت ب "لا"، وبرغم كل جهود منع إجراء الاستفتاء، إلا أن عجلة الاستفتاء دارت بالفعل ليجرى على جولتين 15 و22 ديسمبر، لتأتي نتيجته لتؤكد موافقة الشعب على الدستور بنسبة 63 % في 25 من نفس الشهر وأعلن الدكتور مرسي تصديقه على الدستور في 26 ديسمبر، وتوجيهه للدكتور هشام قنديل بإجراء تعديلات وزارية تلبي تطلعات الشعب المصري.
وبعد إقرار الدستور بدأت جماعة الإخوان جهود من أجل "ترطيب" الأجواء والتقليل من حالة الاستقطاب، حيث دعا الرئيس مرسي مجددا للحوار الوطني مع كافة الأحزاب والقوى، فيما يستعد الطرفان لخوض الانتخابات البرلمانية والتي من المنتظر أن تشهد منافسة قوية.
أما مستقبل العلاقة بين الإخوان وبقية القوى السياسية، وخريطة التحالفات بعد انتخابات مجلس النواب في العام المقبل، نوه محمود حسين إلى أنه لا يمكن تحديد هوية هذه التحالفات نظرا للحالة السياسية المليئة بالتقلبات واختلاف وزن القوى السياسية يوما بعد يوم، وتوقع حسين حصول حزب "الحرية والعدالة"، في انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في مطلع 2013 نسبة 40 % من المقاعد قد تزيد قليلا أو تقل قليلا.
واختتم محمود حسين بالقول: "لدينا انشقاق بحزب النور ولدينا قوى (حازمون)، صاعدة ولدينا حزب د.عبد المنعم أبو الفتوح يسعى لأن يجد لنفسه مكان على الساحة السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية، كما لدينا جبهة مشكلة – في إشارة إلى جبهة الإنقاذ- لا نعلم هل ستستمر أو ستشهد انقسامات، وكما ستحصد كل هذه القوى من نسب في مجلس النواب المزمع انتخابه بعد شهرين".