وزارة «إستبن»

فى اليوم التالى مباشرة لتولى «فرانسوا أولاند» مهام عمله رئيسا لدولة فرنسا كان أن قام بتسمية رئيس وزرائه وكامل تشكيلة حكومته.. فى مصر30 يوما فى القصر قضاها الريس «مرسى» حتى شكل حكومته المتعثرة فى ولادتها، وانتهت إلى وزراء «مبتسرين» يحتاج عدد كبير منهم للبقاء فى حضانات الدولة حتى يشتد عودهم ويستطيعوا الحبو فى وزاراتهم.. وهذا منتهى الأمل من اختيارات «هشام قنديل» غير المفهومة!

صراع مرير طالت مدته لما يزيد على شهرين دخل حزب الحرية والعدالة فى معركة سياسية مع المجلس العسكرى لسحب الثقة من حكومة د. الجنزورى وتحميلها كل إحباطات الفترة الانتقالية، وأعلنوا عن حقهم فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى - كما أسموها- يكون غالبيتها لجماعة الإخوان باعتبارهم أصحاب الأكثرية فى البرلمان المنحل، وأن لديهم الكوادر التى تمكنهم مع حلفائهم السياسيين من إتمام الأمر وتولى المهمة العظيمة خلال 24 ساعة إنقاذا للثورة من الضياع وتحقيقا لأهدافها كما كانوا يدعون، وانتهى الأمر فى الصراع لاستمرار حكومة الجنزورى مدة أطول من عمرها حتى بعد انتخاب «مرسى» ومنح الرجل قلادة الجمهورية وعينه مستشارا له!

كان ذلك قمة جبل الجليد الظاهر للعيان، وحقيقة الأمر أن صراعا آخر أشد قسوة يجرى تحت المياه السياسية بين «خيرت الشاطر» الرجل القوى فى جماعة الإخوان مع وزارة الجنزورى حول قرض البنك الدولى الذى حتمته الظروف الاقتصادية إنقاذا للأوضاع فى مصر، وكان الشاطر وجماعته يستعدون للهيمنة والتكويش على مفاصل الدولة يريدون أن يمر القرض من خلال قنواتهم وحكومتهم التى كانوا يريدون تشكيلها، ونجحت الجماعة فى مخططها وضاع القرض الحتمى على مصر حتى إشعار آخر، لما يستتب الأمر بحكومة قنديل «التكنوإخوانية»!

فوازير رمضان

اليوم بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس «مرسى» بعد مرحلة تمويه ومناورة، وحملت مفاجآت تفوق فوازير رمضان فى غموضها، ضاربة بعرض الحائط كل التعهدات التى كبل الإخوان بها أنفسهم، أو مطالب الثورة والقوى السياسية، أو حتى تكشف عن نهم ورغبة الإخوان فى التكويش لأنها ببساطة كانت كاشفة لتخبط مؤسسة الرئاسة فى اختيار «قنديل» رئيسا للوزراء وعدم قدرة الإدارة الحالية على «إدارة» أولى خطواتها فى تشكيل فريق عملها.

لم يكن سرا أن يكون «هشام قنديل» رئيسا للوزراء هو الاختيار بعد الأخير فى نظر الرئيس مرسى ومكتب الإرشاد الذى هو اللاعب الأساسى فى القصر الرئاسى، خصوصا أن خبرة الرجل فى العمل الوزارى ضعيفة لم تتجاوز عدة أشهر وكان غائبا عن مصر مدة 5 سنوات، بعيدا عن المشهد السياسى أو الأكاديمى أو التنفيذى وربما انتماؤه عاطفيا للجماعة وتهجده حتى مطلع الفجر كانت مسوغات تعيينه، فليس معروفا عنه أى خبرات فى علوم الإدارة او الاقتصاد أو صاحب مشروع نهضوى، فكان من الطبيعى أن يقع الرجل فى حيص بيص وأن تتسم مقابلاته بالعشوائية وتسببت فى ارتباك وسائل الإعلام فى التكهن أو السعى وراء سبق التشكيل، وساهم فى الارتباك ترشيحات مكتب الإرشاد واستشارات رجال جماعة الإخوان فى الوزراء المختارين!

كان الاتفاق أن يتنوع التشكيل من خلال المحاصصة عبر 12 وزارة لحزب الحرية والعدالة، و12 تكنوقراط، و10 للقوى السياسية المتحالفة مع الإخوان سبق أن تم وعدهم بوزارات بعينها.. إلا أن صعوبة الموقف وتصاعد المشكلات داخل البلاد بشكل فاق قدرات جماعة الإخوان وتصوراتها جعلتها تلجأ للحل الأكثر ضمانا والارتكان إلى مجموعة التكنوقراط فى الوزارات الخدمية والمتخصصة بعد أن وجدت قدميها تغرس فى الدولة العميقة دون خبرات حتى لدى رئيس الجمهورية، وأن تكتفى لنفسها بأربع وزارات مهمة تحكم بها بعضا من مفاصل الدولة استنادا لمشروع التمكين وعدد من الوزراء من أهل الثقة المحسوبين على التيار الاسلامى والمتعاطفين مع الإخوان، ولم تلق بكامل أوراقها فى هذا التوقيت الحرج عبر وزارة عمرها قصير قد لا يتجاوز 3 أشهر!

منطقيا الوزارة الحالية مجرد وزارة «استبن» لوزارة الإخوان الحقيقية التى ستظهر بعد إقرار الدستور الجديد الذى سيتبعه فورا انتخابات برلمانية يعقبها تقديم الوزارة استقالتها، ولن يبكى عليها أحد فلا هى إخوانية صرف أو ائتلافية من القوى السياسية، أو تحمل كفاءات نادرة، وإنما جاء اختيارها لإحساس المواطنين بأن تغييرا قد تم وتهيئة الرأى العام لقبول وجوه إخوانية وتدريبهم ليكونوا باكورة الوزارة الجديدة التى ستظهر بعد الاستفتاء على الدستور ويتحدد تشكيلتها وفقا لتكوين البرلمان القادم أيضا.. وعند تقديم استقالتها فى مدة لا تتجاوز 3 أو 6 اشهر فى أحسن الاحوال حسبما صرح قيادى بارز بالجماعة لجريدة الوطن سيذهب معظم الوزراء كل إلى حال سبيله وإذا نجح الوزراء الإخوان سيستمرون.

اللافت أنه لم يصدر من خلال رئيس الجمهورية خطاب التكليف لرئيس الوزراء «هشام قنديل» الذى فيه تتحدد المهام المطلوبة من حكومته وحل المشاكل الملحة فى هذا التوقيت.. وإنما تم الاكتفاء فقط بالإشارة إلى برنامج المائة يوم الذى مر ثلثه دون تحقق وعد واحد منهم، والأدهى ما صرح به «قنديل» نفسه متنصلا من البرنامج الزمنى لرئيس الجمهورية حين قال: إن بنود المائة يوم لا يمكن تحقيقها فى هذا الحيز الزمنى وإنما تحتاج متسعا من الوقت!

الإعلام

خطة التمكين الإخوانية انتهت إلى 4 وزارات فى الحكومة الجديدة تمس عصب الجماعة، فى مقدمتها الإعلام الذى أصر الرئيس «مرسى» وجماعته على تغيير وزيره الذى كان محسوبا على المؤسسة العسكرية ليختاره بدلا منه من هو محسوبا على الجماعة التى ستكون رأس الحربة إذا نجحت ستجر فى ذيلها وزارات أخرى سيادية.

الزميل الصحفى «صلاح عبد المقصود» كان اختياره صادما للوسط الصحفى والإعلامى بأكمله، رغم شهرته فى أوساطنا عبر العمل النقابى لسنوات طويلة وتميزه فى تقديم خدمة مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، فلم تكن له بصمة إعلامية أو صحفية معروفة باستثناء عمله فى مطبوعات إسلامية وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ربما جاء ذلك متزامنا مع الدعاوى القضائية التى أقامها مرشد جماعة الإخوان، والرئيس «مرسى» ضد مؤسسات إعلامية من بينها جريدة روزاليوسف اليومية والتليفزيون المصرى، وارتفاع نبرة الانتقادات الإخوانية ضد الإعلام واعتباره محرضا على الرئيس الجديد ومشوها للجماعة، فكان الهدف الأول هو بسط السيطرة على الإعلام الرسمى من خلال الوزارة واكتمال حلقاته بمسلسل اختيار رؤساء التحرير الهابط، ولم يسعفهم عمر البرلمان القصير فى تمرير قوانين تعيد تنظيم الإعلام الخاص من وجهة نظرهم، ونراه وسيلة للحد من حرية الإعلام من وجهة نظرنا!

حظيرة الدولة

الركن الثانى الذى ترغب الجماعة والرئيس نفسه بالثأر منه هو ملف القضاء، ليدخل مع الإعلام فى حظيرة الدولة، وإن كان هذا ممكنا مع الإعلام الرسمى فإنه يبدو مستعصيا مع القضاة الرافضين لاختيار المستشار «أحمد مكى» وزيرا للعدل وبدأوا فى خطوات تصعيدية منذ الإعلان عن اسمه، ولم يستجب لهم الرئيس فى رغبتهم باستمرار الوزير السابق المستشار «عادل عبد الحميد» الذى كان يلقى قبولا من عدد غير قليل من القضاة وغير متورط فى المعارك السياسية.

«قنديل» كان أن اجتمع فى مشاوراته مع «زكريا عبدالعزيز» و«ناجى دربالة»، «محمود الخضيرى» و«حسام الغريانى»، وانتهى به المقام إلى «مكى» صاحب الحظ الأوفر لأنه حسب بعض المصادر هو من صاغ للرئيس «مرسى» قرار عودة البرلمان وأشار على الجماعة إحالة صحة العضوية إلى محكمة النقض إضافة إلى أنه قريب من جماعة الاخوان وقبل كل ذلك هو الند الحقيقى للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والذى دخل معركة ضد الرئيس مرسى جعلته يصعد ضده باتهامه بأنه أهان رئيس الجمهورية.

للزند شعبيته والتصعيد متوقع أن يصل ذروته بعد عيد الفطر ليذكرنا بأجواء صدام القضاة مع الوزير الأسبق «ممدوح مرعى» فى عهد مبارك.. التاريخ يعيد نفسه، والأخطر من كل هذا أن يهتز بيت العدالة فى معركة مع قصر الرئاسة، والخسارة فادحة!

مراكز شباب الجماعة

كان محظورا على جماعة الإخوان الاقتراب من مراكز الشباب وكانت تكتفى بالتقاطهم من الجامعات والمساجد.. وجاءت لحظة الحسم باختيار القيادى الإخوانى «أسامة ياسين» وزيرا للشباب ويتبعه الآلاف من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية مما يعنى ستتحول إلى أذرع إخوانية جديدة لزيادة توغل الجماعة فى الأحياء والمدن وخصوصا فى الشريحة العمرية الأصغر، بعد أن كان يحظر عليهم الاقتراب حتى من أسوارها، لإنتاج أجيال جديدة تتم تنشئتها على أفكار الجماعة ولا مانع أن تكون نفسها معسكرات تدريب بدنى لأعضاء الجماعة بشكل مقنن!

الضلع الثالث كان وزارة التعليم العالى التى انتقلت حقيبتها للدكتور «مصطفى مسعد» المسئول عن ملف التعليم فى البرنامج الانتخابى للرئيس مرسى، وأحد مستشارى حملته، وجاء ذلك عوضا عن وزارة التربية والتعليم التى كانت مطمعا ومثار خلاف بين حزب النور والحرية والعدالة وحسم الأمر بإسنادها إلى أكاديمى غير معروف إعلاميا هو الدكتور إبراهيم غنيم، بعد تأكيد قيادات جماعة الإخوان المسلمين على تمسكهم بكرسى وزير التربية والتعليم، فى الحكومة الجديدة، لا سيما «محمد محمود» مسئول ملف المعلمين بالجماعة، وكان هشام قنديل رئيس الوزراء التقى الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير المالى والإدارى، الذى رفض تولى الوزارة وسط احتجاجات الموظفين الذين احتشدوا مساء أمس أمام مجلس الوزراء احتجاجًا على ترشيحه، حيث إنه تم ندبه من الجهاز المركزى.

«إبراهيم غنيم» - وزير التربية والتعليم الجديد- شخصية مستقلة لا يمكن احتسابها على أى تيار سياسى، وهو ما يناسب حقيبة التربية والتعليم، التى تتطلب وزيراً دون توجهات فكرية حتى لا تتأثر المناهج الدراسية وتدعم استقلال الفكر والشخصية فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى.

«غنيم» لم يظهر سواء قبل أو بعد الثورة فى أى نشاط من أنشطة التربية والتعليم الخاصة بمطالب المعلمين، وإصلاح العملية التعليمية وتطويرها، وعلى الرغم من ذلك سيواجه «غنيم» مشاكل لا حصر لها من ملفات التعليم والمعلمين، وأبرزها «زيادة مرتبات المعلمين وقانون الكادر الجديد.. وتطوير التعليم الفنى.. وزيادة ميزانية التعليم.. وتكليف خريجى كليات التربية.. تغيير قانون التعليم.. الدروس الخصوصية.. تثبيت المؤقتين»، وهى تلك الملفات التى أثارت جدلا واسعا خلال فترة ما بعد الثورة، ولم يضع المسئولون بالحكومات السابقة التى أعقبت ثورة 25 يناير أى حلول لها.

عداوة الأزهر

أما الدعوة التى هى ركن أصيل فى أهداف جماعة الإخوان، والتقليل من سيطرة الأزهريين عليها فكان لافتا بقوة فى المرشحين لوزارة الأوقاف بداية بالداعية السلفى المدعوم إخوانيا «محمد يسرى إبراهيم» الذى أثار الإعلان عنه عاصفة اعتراضات طالت توجهه الدينى وانتماءاته الفكرية وكان الأزهر فيها حاضرا فتم استبعاده بعد ضغوط ليترشح بدلا منه «د. أسامة العبد» رئيس جامعة الأزهر، ليتفاجأ الجميع باستبعاده قبل أداء القسم ليستبدله «قنديل» ويختار بدلا منه «د.طلعت عفيفى» - عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق وهو سلفى وإن كان غير منتمٍ لحزب النور وهو ضيف دائم على قنوات الرحمة والحكمة ومعروف بتوجهه المتشدد.

الاختيار جاء صادما لمشيخة الأزهر التى كانت ترى فى العبد نموذجا معبرا عن وسطية الأزهر وصورة الإسلام الحضارى دون تعصب، فى حين أن ما تسميه «نقابة الدعوة» -تحت التأسيس- ويسيطر عليها الإخوان والسلفيون هددت بالتصعيد فى حالة اختيار العبد، ورحبت باختيار عفيفى، وبذلك تكتمل أركان الدولة الإخوانية فى مواجهتها الأولى، وإن كنت أتصور أنها لن تمر بالهدوء المأمول، بل ستظل كل هذه الوزارات مشتعلة على نيران الخلاف بين الدولة المدنية ودولة الإخوان.

ولا مانع من تقديم وزير إخوانى صرف لوزارة الإسكان خصوصا أن «د. طارق وفيق - أستاذ التخطيط العمرانى- هو أحد المشاركين فى وضع مشروع النهضة فى برنامج الرئيس ولم يعرف عنه العمل تنفيذيا فهو محسوب على الأكاديميين وليس التكنوقراط وسيجد وزارة حبلى بالمشاكل والملفات المعقدة.

بخلاف هؤلاء حاول مرسى عبر رئيس وزرائه قنديل إرضاء حزب الوسط الإسلامى الذى كان منشقا عن جماعة الإخوان ولكنه أعلن تأييده لمرسى فى الانتخابات الرئاسية باختياره عميدا لكلية الحقوق بالمنوفية د.محمد محسوب لوزارة الدولة لشئون المجالس النيابية.

فى المقابل بقيت أغلب وزارات المجموعة الاقتصادية مسيطرا عليها مجموعة التكنوقراط سواء ممن كانوا وكلاء أو مساعدين للوزراء السابقين الذين تم تصعيدهم للمنصب الرفيع بعد مداولات عدة واستشارات أجراها قنديل لم ترتق به لاختيارات الكفاءات، وإنما اكتفى بمن هم فى مطبخ العمل الوزارى، ويبدو أنه لم تكن لديه قاعدة بيانات أو شبكة علاقات تتيح له الاختيار، فاعتمد على توصيات من مكتب الإرشاد أو وزراء سابقين كما جرى الأمر فى اختيار وزير الصناعة التى رشح لها كلا من حاتم صالح وإسماعيل نجدى ومدحت العقاد.

الطريف فى الوقت نفسه أن اللواء «إسماعيل نجدى» - رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية- كان فى لقاء مع رئيس الوزراء السابق «د. كمال الجنزورى» لعرض الملفات عليه وكان فى الغرفة المجاورة له يجرى «هشام قنديل» مشاورات تشكيل حكومته، وبعد نزوله استقبله الصحفيون واعتقدوا ترشحه لوزارة الصناعة مما لفت انتباه قنديل له وطلب من أحد الوزراء السابقين للصناعة الاتصال بالنجدى لإرسال سيرته الذاتية وهو ما جرى فعلا والتقاه رئيس الوزراء وكان الاعتراض عليه هو علاقاته بالمؤسسة العسكرية بصفته لواء أركان حرب ومسئولا عن الأشغال العسكرية.

وجرى ترشيح د.مدحت العقاد أستاذ الاقتصاد فى جامعة الزقازيق وهو أحد الشخصيات المهمة فى حملة مرسى وهو أكاديمى ليست له علاقة بملف الصناعة ولا مشكلاتها المعقدة والتى زادت تعقيدا فى عهد الوزير السابق محمود عيسى فتم استبعاده أيضا ليستقر الأمر على «حاتم صالح»، وكان يعمل رئيسا لمجموعة شركات جذور - إحدى مجموعات القلعة التى يملكها أحمد هيكل - وتضم جذور شركات مزارع دينا وإنجوى وشركات استصلاح أراض فى السودان ولها استثمارات فى إثيوبيا، وقبل ذلك كان العضو المنتدب فى شركة «بيتى» وبعد بيعها لشركة المراعى السعودية استمر فيها لفترة قبل انتقاله لمجموعة جذور.

فى تلك اللحظة يتعاظم الانتباه لوزارة الرى ومن يتولاها فى هذا التوقيت الحساس خصوصا أنها للمرة الأولى التى تصدر لنا رئيسا للوزراء، فكان محبطا اختيار المهندس «محمد بهاء الدين» وزيرا لها وهو انتقاء يضع أمامه عشرات علامات الاستفهام فى اختيار قنديل- 49 عاما - لوزير عمره 65 عاما إضافة إلى أن سيرته المهنية لا ترقى لمرتبة مدير مكتب وليس لهذه الوزارة المهمة، فهو لم يشارك فى أى من اجتماعات دول حوض النيل وظل طوال خدمته بعيدا عن الملف للدرجة التى جعلت كثيرين يسمونه «وزير الترع» فهو وزير فنى من الصف الثالث لا يتجاوز حدود مهامه التقليدية.. أما الملف الأهم فيبدو أن قنديل احتفظ به لنفسه من خلال هيئة مياه النيل التابعة لوزارة الرى وستستقل وتنتقل تبعيتها لرئاسة الوزراء.

يبقى أن نلفت الانتباه إلى أن قنديل لم يبذل مجهودا فى البحث عن وزير قبطى بعد قرار وزير السياحة السابق منير فخرى عبدالنور عن الاستمرار وأصبحت نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الممثل الوحيد للأقباط والممثل الثانى للنساء مع نجوى خليل وزيرة التأمينات بعد أن خسرت مصر وحكومة قنديل وزيرة فى حجم السفيرة فايزة أبوالنجا التى كانت تجربتها مشجعة على الاعتماد بشكل أكبر على المرأة فى وزارات أكثر حيوية وأهمية.