مصر والسعودية البحرين تفضح قطر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن مصر السعودية والبحرين طالبت قطر بالتوقف عن تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العاملين.
وجاء ذلك في كلمات للدول الثلاث أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر اليوم .
حيث طالبت المملكة في كلمتها باتخاذ قطر التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو الى الارهاب.
كما ودعت المملكة إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة .
وأعربت عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم، ومارست التمييز العنصري والتهجير القسري ضدهم، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.
فيما طالبت مصر باتخاذ قطر إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم.
كما طالبت بتوقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل علي نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.
وشددت مصر على ضرورة إنهاء السلطات القطرية جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت مصر، قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة وبما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيًا ، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.
من جهتها، دعت البحرين قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب .
وطالبت البحرين خلال جلسة مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة .
كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف.