‎منظمة العمل الدولية تمهل قطر حتي نوفمبر لوقف انتهاكات حقوق المهاجرين

موقع إخباري فرنسي يكشف عن وثيقة لدعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة

‎أصدر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا بإمهال قطر حتي نوفمبر القادم لتقديم أدلة ملموسة تم تطبيقها بالفعل لتحسين أحوال العمال المهاجرين علي أراضيها . وتطبيق القانون رقم 21 لعام 2015 المتعلق بدخول ومغادرة وإقامة العمالة المهاجرة في قطر . كما طالب مجلس إدارة المنظمة في قراره الحكومة القطرية بتقديم تقرير حول تحسين التفتيش في مواقع العمل وضمان السلامة والصحة المهنية .
‎جاء قرار منظمة العمل الدولية بعد أن تقدم إليها مندوبو عدة دول بشكوي تتهم قطر بالتورط في الإتجار بالبشر لأغراض السخرة والعمل الجبري، وانتهاك اتفاقية العمل الدولية لعام 1930 الخاصة بالعمل القسري، واتفاقية تفتيش العمل والسلامة المهنية لعام 1947، وبما يؤثر سلبا علي أوضاع 1،5 مليون عامل مهاجر في قطر . ضمت الشكوي مندوبين من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وكندا والسويد والدنمارك وتونس والمغرب والأردن وباكستان وليبيا وكينيا . وأكدت الشكوي أنه منذ بدء العامل المهاجر عملية البحث عن عمل في قطر يتم استقطابه إلي نظام استغلالي كبير لصالح أصحاب العمل القسري والسخرة ، مشيرة إلي فشل الحكومة القطرية في وضع أي إطار قانوني لحماية حقوق العمال بما يتسق مع القانون الدولي . علي صعيد آخر نشر موقع إخباري فرنسي وثيقة وصفها ب»الوثيقة التي أعدتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لتقديمها إلي الدول الأوروبية»‬، وتفضح دعم الدوحة الواضح للإرهاب.
‎وتوقع الموقع الإخباري الفرنسي أن الوثيقة ستدفع فرنسا لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً في الضغط علي قطر، إضافة إلي احتمال تغيير الموقف البريطاني بعد كشف الوثيقة تفاصيل عن دعم الدوحة لمنظمات إرهابية في سوريا واليمن والبحرين. ووفقاً لموقع »‬إنتلجنس أون لاين»، فإن الوثيقة المكونة من 55 صفحة، تكشف التزامات قطر التي نكثتها، كالتزامها في عامي 2013 و2014، تجاه شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها في مجلس التعاون، مشيرة إلي أن الدوحة لا تزال حتي اليوم تدعم وترعي التنظيمات الإرهابية. . وكشفت الوثيقة عن كشوفات بنكية لمنظمات قطرية ووكالات حكومية، تربطها بالتنظيمات الإرهابية، وأبرزها مركز قطر للعمل التطوعي، وأوردت أسماء المسؤولين الذين تأكد ضلوعهم في شبكات تمويل القاعدة، ومنهم رئيس المركز يوسف علي الكاظم، وسعد بن سعد الكعبي، وعبداللطيف بن عبدالله الكواري. فيما فضحت الوثيقة دور مركز »‬أبل الدوحة» للتكنولوجيا، في تزويد تنظيمي القاعدة والنصرة الإرهابيين بالتقنيات المتجددة التي تساعد علي ترويج فكرها وبياناتها علي وسائل التواصل الاجتماعي. من ناحية أخري، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، عن قلقها حيال استمرار الأزمة القطرية لمدة طويلة جداً بحسب تعبيرها. وقالت: نظل قلقين بشكل كبير من وضع الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخري. وأضافت: استمر الخلاف أكثر من اللازم، مؤكدة أن بلادها ستواصل الحوار مع الحكومة القطرية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل. علي صعيدآخر قالت وزارة الخارجية القطرية إن قطر أمرت بإغلاق السفارة التشادية وأمهلت الدبلوماسيين بها 72 ساعة للمغادرة واتهمت الدولة الإفريقية بالانضمام إلي »‬حملة ابتزاز سياسي» بقرارها إغلاق السفارة القطرية.