12 دولة تتهم الدوحة بالإتجار في البشر والسخرة

يعقد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية اليوم جلسة استجواب للحكومة القطرية حول انتهاكها لعدد من اتفاقيات العمل الدولية. ومن بينها إتفاقية عام 1930 الخاصة بالعمل الجبري والسخرة، واتفاقية عام 1947 الخاصة بالتفتيش في العمل والسلامة المهنية. وذلك بعد أن تقدمت 12 دولة في عام 2014 بشكوي تتهم الدوحة بالتورط في الإتجار بالبشر لأغراض السخرة والعمل الجبري، وانتهاك اتفاقيات العمل الدولية، بما يؤثر سلبا علي أوضاع 1٫5 مليون عامل مهاجر في قطر. وقد تقدم بالشكوي ممثلو عدة دول في المنظمة الدولية وهي فرنسا، بريطانيا، بلجيكا، كندا، السويد، الدانمارك، تونس، المغرب، الأردن، باكستان، ليبيا، كينيا. وأكدت الشكوي علي فشل الحكومة القطرية في وضع أي إطار قانوني لحماية حقوق العمال بما يتسق مع القانون الدولي.
وسوف تطالب منظمة العمل الدولية قطر في هذه الجلسة بتقديم أدلة ملموسة علي ما تم تطبيقه بالفعل وليس مجرد مقترحات، وأدي إلي تحسين أحوال العمال المهاجرين علي أراضيها.
وتطبيق القانون رقم 21 لعام 2015 المتعلق بدخول ومغادرة وإقامة العمالة المهاجرة في قطر، كما يتعين علي الحكومة القطرية تقديم تقرير حول تحسين التفتيش في مواقع العمل وضمان السلامة والصحة المهنية، وتطابق إجراءات دخول وخروج العمال المهاجرين من وإلي الدوحة وأوضاع عمالة الخدمة المنزلية مع معايير العمل الدولية.
وكانت المنظمة الدولية قد شكلت لجنة تحقيق عقب تلقيها الشكوي المدعومة بملفات موثقة تثبت انتهاك قطر لاتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها، وعدم اتخاذ حكومتها أية تدابير لوقف الانتهاك، وقامت اللجنة بعدة زيارات لتقصي الحقائق، ثم أصدرت تقريرا أكد أن الدوحة قدمت وعودا مبهمة بإصلاح أحوال العمال المهاجرين، وأضاف أن المعلومات القليلة المتوافرة تشير إلي أن الإصلاح المعلن عنه لم يمس جوهر المشكلة.