«منظمات عالمية» تحاصر «قطر» تجاريا

تتجه منظمات واتحادات عمالية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الانتهاكات التى تحدث فى حق العمال الأجانب فى قطر بعد أن رصدت الظروف غير الآدمية التى يعانى منها العاملون خلال السنوات الأخيرة.
ورصدت منظمات عمالية ارتفاع عدد الضحايا من العمال الأجانب فى الدوحة، بسبب الأوضاع غير الإنسانية التى تواجههم، خاصةً من يعمل منهم فى الإنشاءات الخاصة بكأس العالم الذى تستضيفه قطر فى 2022، حيث أكدت هذه المنظمات أن أكثر من يتعرضون للموت هم العمالة الآسيوية.
ومع تزايد هذه الانتهاكات ضد العمال فى الدوحة، لجأت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات إلى إصدار بيان لمطالبة المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات التى تقوم بها الحكومة القطرية فى حق العمال الوافدين، والذين يقدر عددهم بنحو 2 مليون و200 ألف عامل معظمهم من الدول الآسيوية.
وأشارت الرابطة الخليجية فى بيانها إلى أن الحكومة القطرية منعت أى مواطن أو عامل وافد من أخذ إجازته السنوية وألغت كل الإجازات مما تسبب فى خطر كبير على ظروف العمل للعمالة الوافدة، موضحة أن معدل حوادث العمل الكبيرة والمميتة سيزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية ووضعهم تحت ظروف عمل قاسية وضغط بدنى ونفسى واجتماعى شديد، خاصةً عمال الشركات التى تشرف على الإنشاءات الرياضية لبطولة كأس العالم الذى سيقام فى قطر.
ومن جهتها قالت مصادر فى منظمة العمل الدولية فى تصريحات خاصة: «إن المنظمة تلقت كثيرًا من الشكاوى بشأن الانتهاكات التى تواجه العمال فى قطر»، مشيرة إلى أن مسئولين فى منظمة العمل الدولية يعتزمون التحرك لتوسيع الإجراءات العقابية ضد قطر بسبب استمرار انتهاكاتها للعمالة الأجنبية.
وطبقًا للمصادر فإن المنظمة الدولية طالبت فى أكثر من اجتماع لها بعلاج الأزمات القائمة فى سوق العمل القطرية، وتحسين الإجراءات الخاصة بالتفتيش العمالى وأنظمة السلامة والصحة المهنية، كما أن منظمة العمل الدولية أصدرت تقارير حول المشاكل التى تتعرض لها العمالة فى قطر.
وعن العقوبات التى يمكن أن تتعرض لها قطر بسبب تدنى أوضاع العمال بها وتعرضهم لأزمات كثيرة، أضافت المصادر: «أنه قد يتم توقيع عقوبات تجارية عليها مع الشركاء التجاريين بمنع التعامل معها، باعتبارها دولة لا تحترم حقوق العمال وهو ما قد يضر بمصالحها فى منظومة التجارة الدولية، فضلاً عن إمكانية صدور بيان لتحذير المستثمرين من العمل فى الدوحة، بسبب هذه الانتهاكات التى تحدث فى حق العاملين».
وتابعت المصادر: «منظمة العمل الدولية أصدرت تقريرًا فى مؤتمر العمل الدولى الأخير، حول أوضاع العمالة الأجنبية فى قطر، للمطالبة بسهولة وصول العمال إلى تقديم شكاوى حيث توجد أعداد كبيرة من العاملين والموظفين الأجانب، خاصةً ممن يعملون فى الشركات الصغيرة، والتى تحصل على عقود من الباطن لشركات كبرى إضافة إلى شركات توظيف العمالة، والتى لا تطبق أى ممارسات تسهل وجود آليات شكاوى للعمال وبعض العمال ليس لديهم علم بوجود آلية للشكاوى، كما أن هناك عمالة أجنبية فى قطر سددت مبالغ كبيرة لوكالات التوظيف قبل السفر للعمل فى هذه الدولة».
وكشفت تقارير أجنبية عن تعرض العمال للموت فى قطر بمعدل عامل يوميًا، فضلاً عن معاناتهم من كثرة الانتهاكات ومنها التلاعب برواتبهم وظروف معيشتهم الصعبة، ووصلت الأمور إلى أن نحو 44 عاملاً على الأقل لقوا مصرعهم خلال فترة 3 أشهر من العام الماضى فقط، كما أن هناك ما يقرب من 10 آلاف عامل من بنجلاديش يعملون فى شركة «الإسكان للمقاولات» القطرية المشاركة فى بناء ملاعب كأس العالم، أضربوا عن العمل بسبب الرواتب الضعيفة، لكن الرد كان اقتحام القوات القطرية بيوت العمالة، وتعرضوا للضرب الشديد وتم تجاهل مطالبهم.
ومن جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين عام اتحاد العمال: «إن العديد من المنظمات العمالية فى العالم رصدت تعرض العمال الأجانب فى قطر إلى كثير من الانتهاكات، وإن اتحادات عمالية أصدت تقارير بشأن هذه المشاكل ولم يتم وضع أى حلول لها من جانب الحكومة القطرية».
وأوضح وهب الله أن مصر تضع فى حساباتها جميع العاملين المصريين فى قطر وتم التواصل معهم بطرق عديدة منذ اللحظة الأولى لقطع العلاقات مع قطر من جانب مصر وعدد من الدول العربية، مضيفًا: «إذا تعرض هؤلاء العمال لأى أذى لن يتم السكوت على ذلك، والدولة قادرة على حمايتهم».
ولفت أمين عام اتحاد العمال إلى أنه يجب على مصر أن تطالب منظمة العمل الدولية بتفعيل المادة 22 من الاتفاقية رقم 158 الخاصة بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لحماية حقوق العمالة المصرية فى قطر، وهى الاتفاقية التى تضع قواعد لحماية العمال وأسرهم من التعرض لأى انتقام بسبب قطع العلاقات، كما تضمن حفظ مستحقاتهم وعدم تعرضهم لأى مشاكل.