"هيومن رايتس واتش" تطالب الحكومات بالتصديق على المعايير الجديدة لحماية ضحايا العمل الجبري

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إقرار منظمة العمل الدولية في 11 يونيو 2014 لمعاهدة جديدة غير مسبوقة بشأن حماية ضحايا العمل الجبري، سيدعم الكفاح من أجل العمل الجبري، وفي حماية وتعويض ما يُقدر عددهم ب21 مليون ضحية في شتى أنحاء العالم، حيث قامت حكومات ونقابات عمالية وهيئات ممثلة لأصحاب العمل، التي تتكون منها منظمة العمل الدولية، بالتصويت بأغلبية كبيرة لإقرار بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 بشأن اتفاقية العمل الجبري لعام 1930.
ويحتوي البروتوكول على تحديث لاتفاقية تعود لعام 1930 كان قد تم التصديق عليها على نطاق واسع، لكن أصبحت قديمة وبحاجة للتحديث، على مسار تحسين تدابير التصدي للانتهاكات المعاصرة، ومنها ما هو بحق العمال المهاجرين والمشتغلين بالقطاع الخاص.
ومن بين ضحايا العمل الجبري أشخاص تعرضوا للإتجار ويعانون من أوضاع شبيهة بالاسترقاق، في قطاعات منها الزراعة والعمل المنزلي والصناعة وصناعة الجنس، ويعمل الكثير من الضحايا ساعات طويلة في ظروف خطرة مقابل أجور زهيدة أو بلا أجور، ويواجهون العنف النفسي والبدني والجنسي، وليست لهم حرية المغادرة بسبب تحديد الإقامة قسرًا والارتباط بتسديد الديون والتهديد بالانتقام وغيرها من الظروف.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن 55% من الضحايا من الإناث، و45% من الذكور، و26% من جميع الضحايا أطفال، وكثيرًا ما تكون هذه الانتهاكات بعيدة عن أعين الجمهور، وتقدر منظمة العمل الدولية أن من يفرضون العمل الجبري يجنون 150 مليار دولار أرباحًا غير قانونية، وتفقد الدول مليارات الدولارات من ضرائب الدخل وإسهامات التأمين الاجتماعي نتيجة لذلك.
من بين تدابير الوقاية في البروتوكول الجديد للعمل الجبري سنّ خطط وطنية للعمل، وتوسيع مجال قوانين العمل لتمتد إلى خطر العمل الجبري، وتحسين تدابير التفتيش العمالية، وحماية العمال الوافدين من ممارسات الاستقدام للعمل الاستغلالية، كما تطالب المعاهدة الجديدة الحكومات بدعم الانتباه اللازم الذي تبذله أماكن العمل من أجل منع العمل الجبري أثناء عمليات أماكن العمل، وتقدر منظمة العمل الدولية أن 90% من العمل الجبري يحدث في الاقتصاد الخاص.
تطالب المعاهدة الحكومات باتخاذ تدابير للتوصل إلى ضحايا العمل الجبري وإخلاء سبيلهم ومساعدتهم، وكذلك حمايتهم من الانتقام.
كما تلزم المادة 4 من المعاهدة الحكومات بضمان قدرة جميع الضحايا – بغض النظر عن وضعهم القانوني أو وجودهم داخل الدولة أو خارجها – على الوصول للقضاء وجميع سبل الإنصاف والتعويض، بما في ذلك التعويض المادي في الدولة التي وقع بها الانتهاك، وفي الوقت الحالي فإن المهاجرين الذين لا يتمتعون بإقامة قانونية أو عادوا إلى بلدانهم، يواجهون عقبات كبيرة في رفع الشكاوى للسلطات، أو متابعة القضايا بالمحاكم، أو حتى الحصول على أجورهم المتأخرة بسبب سياسات الهجرة التقييدية.
كما تطالب المادة 4 الحكومات بضمان عدم ملاحقة ضحايا العمل الجبري على أنشطة غير قانونية.
ولابد أن توقع الحكومات على البروتوكول الجديد حتى تصبح مُلزمة قانونًا بأحكامه، كما تفاوض أعضاء منظمة العمل الدولية على توصية توفر توجيهًا قانونيًا غير ملزم للحكومات، وتشمل التوصيات الأساسية جمع البيانات المعتمدة، والتصدي لعمل الأطفال، وتوفير الضمانات الأساسية الخاصة بالتأمين الاجتماعي، والتخلص من ظاهرة فرض رسومات استقدام على العمال، والتعاون دوليًا للتصدي لاستخدام الدبلوماسيين للعمل الجبري.
وتشمل التوصيات الإضافية توصية بفترة للمعافاة تمكن الضحايا المهاجرين من الإقامة بشكل مؤقت في الدولة قبل تقرير تدابير الحماية أو التحركات القانونية التي يريدونها.