منظمة العمل الدولية تتبنى معاهدة دولية جديدة لمعالجة العمل الجبري

اعتمدت منظمة العمل الدولية بروتوكولا جديدا وملزما قانونياً بشأن العمل الجبري، يهدف إلى النهوض بتدابير الوقاية والحماية والتعويض، فضلا عن تكثيف الجهود للقضاء على أشكال الرق المعاصرة.
وذكر بيان للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن بروتوكول منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 2014 بشأن العمل الجبري تم اعتماده بأغلبية ساحقة من جانب مندوبي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر العمل الدولي، وحصل على تأييد 437 صوتا مقابل 8 أصوات، وامتناع 27 صوتاً.
واعتمدت الاتفاقية الرئيسية في عام 1930، ويتضمن البروتوكول الجديد ممارسات مثل الاتجار بالبشر في العصر الحديث ويوفر التوجيه الفني في تنفيذه.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، "إن البروتوكول والتوصية بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال مكافحة العمل الجبري ويمثل التزاما راسخا من الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال من أجل القضاء على أشكال الرق المعاصرة".
وأضاف "إن العمل الجبري ينتهك حقوق الإنسان وكرامة الملايين من النساء والرجال والفتيات والفتيان ويساهم في إدامة الفقر ويقف في طريق تحقيق العمل اللائق للجميع".
جدير بالذكر أن هناك حاليا ما يقدر بنحو 21 مليون ضحايا العمل الجبري في جميع أنحاء العالم، ويقدر تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الأرباح غير المشروعة في الاقتصاد الخاص من خلال أشكال حديثة من العبودية بحوالي 150 مليار دولار أمريكي في كل عام.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من نصف ضحايا العمل الجبري هم من النساء والفتيات، ويأتي العمل الجبري في العمل المنزلي في المقام الأول والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، في حين يأتي الرجال والفتيان في المقام الأول في الاستغلال الاقتصادي القسري في مجالات الزراعة والبناء والتعدين.
ويعزز البروتوكول الإطار القانوني الدولي من خلال إنشاء التزامات جديدة لمنع العمل الجبري من أجل حماية الضحايا وتوفير سبل الانتصاف كالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية.
وبموجب البروتوكول، يطلب من الحكومات أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير حماية أفضل للعمال، ولاسيما العمال المهاجرين من ممارسات التوظيف الاحتيالية والتعسفية ويشدد على دور أصحاب العمل والعمال في مكافحة العمل الجبري.