تشريعية البرلمان توضح قانونية حبس بائعي السجائر للأطفال

أيد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة ماجدة نصر، والذي ينص على معاقبة بائعي السجائر للأطفال، بالسجن من سنة ل 5 سنوات، بشكل مبدئي، فيما عارض نص العقوبة، وذلك لعدم تماشيها مع معايير المحكمة الدستورية، مما تعرضنا لبوتقة شبه الدستورية.
قال "حنفي"، في تصريحات، ل "صدى البلد"،: إن أي حكم يصدره المشرع يجب أن يراعي فيه المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية، والتي تضمنت ضرورة تناسب الجريمة مع العقوبة، إضافة إلى إعطاء سلطة تقديرية للقاضي بحد أدنى وأقصى لكل عقوبة، على أن يكون الحدان متناسقين، وعدم وجود تجاوز بينهما.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن الجزء الأول الخاص بتناسب العقوبة والجريمة، غير متوفر في مشروع القانون الخاص بمعاقبة بائعي السجائر للأطفال، وبالتالي فهو يحتاج إلى تعديل، فالسجن من سنة ل 5 سنوات عقوبة ضخمة جدًا.
واقترح النائب أن تكون الجريمة ضمن من جرائم الجنح، على أن تكون وفق غرامة من 1000 إلى 5000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن سنة، وفي حالة تكرار الجريمة، يتم مضاعفة العقوبة، بتوقيع غرامة من 5000 إلى 1000 جنيه، والحبس 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أكد على ضرورة تكثيف برامج التربية الاجتماعية، وتوسيع مدارك الأطفال، تجاه الأشياء التي تضرهم، وهو المعول الرئيسي في القضاء على هذه الظاهرة.
كانت قد أعلنت النائبة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح لتعديل مشروع قانون رقم 85 لعام 2001 الخاص بالعقوبات المتعلقة ببائعي السجائر للأطفال قبل سن 18 عاما.
وقالت "نصر"، ل"صدي البلد"، إن الأباء والأمهات يعملون ليلًا نهارًا، من أجل مستقبل أولادهم ويأملون أن يحصلون على درجات علمية كبيرة، ولكن للأسف آمالهم تصبح هباءً بسبب وجود ماتعرف "بالسيجارة الملعونة" التي تكون بمثابة خنجر يقضي على أمال أسرة مصرية بسيطة.
وتابعت: " لهذا السبب فكرت في تعديل قانون تجريم بائعي السجائر للأطفال تشديد العقوبات الخاصة به لتكون العقوبة الواردة بالقانون رادعة، من خلال توقيع غرامة مالية على البائع تبدأ من 1000 جنيه مصري لتصل إلي 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات في حالة التكرار".
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه جار متابعة توقيعات النواب على تعديل القانون لاستكمال الموافقة عليه وبعد ذلك يتم تقديمه إلى الدكتور على عبد العال، لتحويله إلى اللجنة المختصة للمناقشة وفور انتهائها يتم الموافقة عليه خلال الجلسة العامة ليتم تقريره .