غياب نصاب الثلثين يؤجل الموافقة النهائية على «تغليظ عقوبة جريمة خطف الأطفال»

أرجأ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد عقوبة خطف الأطفال، ورشو الموظفين الأجانب؛ نظرا لعدم اكتمال نصاب ثلثي النواب في التصويت النهائي على مشروع القانون، لاعتباره من النصوص المكملة للدستور، بعدما وافق عليه المجلس من حيث المبدأ في وقت سابق من جلسة اليوم.
ونص المشروع على «معاقبة كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات»، كما نص مشروع القانون على «معاقبة كل من خطف طفلا من غير تحيل ولا إكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وفي حال كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة».
كما فرض مشروع القانون الإعدام أو السجن المؤبد على مرتكب جناية الخطف إذا اقترن بها مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، كما عاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، وفي حال كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وعاقب نص المشروع بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وُعد به، كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها.
ويُعاقب في النص نفسه بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
ووفق مشروع القانون فإن الموظف العمومي الأجنبي هو كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف المؤسسة الدولية العمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
وقال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون، الذي تلاه رئيس اللجنة بهاء أبو شقة أمام الجلسة العامة اليوم، إن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لحالة التشابك والتداخل في العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية، والدول من ناحية، وبين الكيانات الاقتصادية الدولية، وغيرها من الكيانات الأخرى من ناحية أخرى.
ويهدف مشروع القانون؛ بحسب «أبو شقة»، إلى التصدي لجرائم الخطف البشعة والتي تهدد أمن الأسرة والمجتمع، إلى جانب مساءلة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين عما يرتكبونه من جرائم الرشوة.
واعتمدت اللجنة في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة و5 نواب آخرين هم محمد أبو حامد، وهشام والي، ومحمد سيد الكومي، وكارولين ماهر، وطارق الخولي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، على نسخة المشروع المقدمة من الحكومة وفقا لنص لائحة المجلس.