تأجيل محاكمة 6 متهمين في كمين المنوات ل 17 ديسمبر

قررت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم قتل افراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة، لجلسة 17 ديسمبر.
وطلبت المحكمة التحريات حول موافاة التحريات حول مقر إقامة رامز نبيل شاهد الإثبات، وفي حالة الاستدلال عليه يطلب للشهادة في الجلسة القادمة.
كما امرت المحكمة بعرض المتهمين محمود عبدالله وميسرة نشأت على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات والأداء المستخدمة في إصابتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلاء وعضوية المستشارين رأفت زكي وعمرو سعيد قنديل، وحضور محمود حجاب ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى .
وفي بداية الجلسة، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وقدم ممثل النيابة محمود حجاب ما يفيد بشأن التقرير الخاص بالمتهمين أحمد عيد وميسرة نشأت، وتبين عدم الاستدلال عليهما بسجلات لدي مصلحة الطب الشرعي.
كما قدمت النيابة محضر إجراءات تنفيذا لقرار المحكمة، بشأن التوجه للعقار 24 شارع أحمد عثمان حجازي، المنيل، وبسؤال حارس العقار قرر بأن رامز نبيل كان يقيم بالعقار منذ أعوام وأنه تركه ولم يعلم محل إقامته الحالي.
وطلب المتهمين محمود عبدالله وميسرة نشأت التحدث للمحكمة ووافق دفاعهما، وقررا الاثنين بأنهم طلبوا عرضهما علي الطب الشرعي ولم يتم عرضهم وانهم مازال هناك آثار للتعذيب الذي تعرضا لهما بجسدهما في احد الاماكن اثناء القبض عليهما، وان الإكراه قد وقع عليهما مغمضة العينين ولم يعرفا محدث اصابتهم، وطلبوا العرض على الطب الشرعي لإثبات ما تعرضوا له من إصابات.
سبق واتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود " محبوس " - طالب بكلية دار العلوم و علي محمود عبد الله امام " محبوس " طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس " فني ميكانيكا وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس " طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس " عامل بمزرعة دواجن و محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس " صاحب محل أسماك .
حدثت الواقعة في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا الي جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية .