تأجيل محاكمة متهمي «كمين المنوات» لجلسة 14 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 6متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«كمين المنوات» لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكي، وسكرتارية حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم كما أثبت حضور أحد شهود الإثبات.
في بداية الجلسة قدم الدفاع الحاضر عن المتهم الأول أحمد ربيع حافظة مستندات حوت أصل شهادة منسوبة لكلية دار العلوم جامعة القاهرة تتضمن حصوله على ليسانس بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.
واستمعت المحكمة لشهادة حسن حسام الدين، صاحب الشقة التي ضبط فيها أحد المتهمين، وقدم طلبا ضمنه بأنه يمتلك الشقة الكائنة بالدور الأول باسم والدته وقام بتأجيرها بأغسطس 2017 لشخص اسمه رامز نبيل على يوسف، وفي نوفمبر فوجئ باقتحام الشقة وتبين أنه متورط بإحدى القضايا الإرهابية وأنه تم تشميع الشقة والتحفظ عليها وطلب تسليمه الشقة.
وسألته المحكمة على سبيل الاستدلال، وقال إن الشقة ملك والدته وقام بتأجيرها عن طريق الإعلان واتصل به رامز نبيل يوسف وحضر ومعه شخص آخر، وأخبراني بأنهما سيؤجران الشقة لمدة شهر، واتفقت معهما على الإيجار ألف و200 جنيه وقدموا صورة البطاقة الخاصة برامز واستلم الشقة وجلس فيها ومع آخر مش متذكر اسمه والجيران قالوا إن اسمه عمر أو عمرو، وقبل ما ينتهي شهر الإيجار طلبا أن يمكثا شهرا آخر، وتم تجديد العقد وحصلت على مبلغ الإيجار لشهر آخر، إلا أن الشرطة هاجمت الشقة وألقي القبض عليه والآخر قُتل، والشرطة هاجمتهما لأنهما إرهابيان وعرفت من الجيران بأنهما حاولا إلقاء النار على الشرطة، وتم طلبي للشهادة أمام نيابة أمن الدولة العليا. وسبق أن اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع، سيد محمد أبوالسعود «محبوس»- طالب بكلية دار العلوم، وعلي محمود عبدالله إمام «محبوس» طالب بالثانوية العامة، وأحمد عيد محمد محمد حسين «محبوس» فني ميكانيكا، وميسرة نشأت جمال محمد خضر «محبوس» طالب بكلية الشريعة والقانون، وعمرو محمد أبوسريع عطا الله «محبوس»، عامل بمزرعة دواجن، ومحمود رمضان محمود عبدالجواد «محبوس» صاحب محل أسماك.
حدثت الواقعة في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة بانضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم «داعش» الإرهابية والتي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية.