تسارع وتيرة العمل داخل اللجان البرلمانية لانجاز أولويات مجلس الأمة الكويتى

تتسارع وتيرة العمل داخل اللجان البرلمانية فى مجلس الامة الكويتي لإنجاز القدر الأكبر من الأولويات، سعيا لتحقيق المتطلبات الشعبية التي يرسم عليها المواطنون آمالا كبيرة في ظل وجود المجلس الحالي بعيداً عن التأزيم المفتعل الذي لازم المجالس السابقة .
وصرح رئيس مجلس الأمة الكويتى علي الراشد انه تم اخطار اللجان البرلمانية لإعداد أولوياتها ، تمهيداً لعرضها في اجتماع يعقده مكتب المجلس مطلع الاسبوع المقبل بحضور الحكومة، من اجل التوصل إلى تصور حول الأولويات ، سيعرض على مجلس الأمة في جلسته المقبلة للتصويت عليه.
واضاف أن هناك توافق على عقد جلسة كل يوم خميس في الاسبوع الذي تعقد فيه جلستا الثلاثاء والأربعاء بهدف الاستعجال باستكمال جدول الأعمال ، موضحاً أنه سيعرض هذا الأمر على المجلس للتصويت عليه ، وتزامناً مع هذه الوتيرة تخضع اللجان البرلمانية المقترحات التي يتقدم بها النواب للدراسة الدقيقة تمهيداً لإحالتها إلى المجلس لإقرارها وإخراجها إلى النور ، كما تقدم عدد من النواب باقتراح لإصدار قرار بإحالة المواد 108 و110 و111 من الدستور وما يرتبط بها من مواد اللائحة بشأن الحصانة الموضوعية والإجرائية إلى المحكمة الدستورية .
وقد سلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة كتاباً من النائب العام يطلب فيه ان يقدم نواب مجلس الأمة كشوفهم المالية تنفيذاً لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية بعد أن اصبح القانون ساري المفعول ، ودعا الجهات الحكومية للعمل به ، وتوقع مصدر برلماني أن يصوت مجلس الأمة على مرسوم القانون اذا ما قدمت الحكومة طلباً بذلك أو امكانية ان يجدد التصويت على هذا القانون بجلسة خاصة ، وعند الموافقة عليه سيكون ساري المفعول وان لم يحظ بموافقة الأغلبية البرلمانية فستطوى صفحة المرسوم حتى دور الانعقاد المقبل .
وكان التعميم قد صدر أمس الأول تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة وفق ما أشار إليه القانون والتي تقضي بمكافحة الفساد التي وافقت عليها الكويت والتي تعتبر مكملة لأحكام هذا القانون.
ومن ناحية اخرى ، قلل عضو التجمع السلفي الاسلامي النائب علي العمير من أهمية استقالة ثلاثة اعضاء من التجمع ، مؤكداً ان ما سلكه التجمع في الانتخابات وعدم مقاطعتها كان صحيحاً وتم اتخاذه بعد دراسة وافية ، مشيرا الى أن قرار المشاركة لم يكن رد فعل او مجاملة او محاباة ، فمن قاطع الانتخابات من التجمع كان له رأي منفرد والمشاركة في الانتخابات كانت في اطارها الدستوري والشرعي ولهذا كان خلافنا مع الاعضاء المستقيلين .
مصادر برلمانية اكدت ان استقالة الاعضاء من التجمع السلفي ، لم تكن وليدة اللحظة انما اتت بتخطيط مسبق ، حيث ان اعادة هيكلة مكتب التجمع كانت ستطيح بالاعضاء المستقيلين وستزكي بدلاً منهم حتى انتهاء الدورة لعضوية المكتب ، واشارت إلى ان قانون الانتخاب الذي اجريت به الانتخابات الاخيرة كان سيستبعد نواب عن المكتب لكونهما خالفا قرار التجمع المشاركة في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد ، وكان لابد من ترشيح احد اعضاء التجمع بدلاً منهما.
ودعا بعض المنتمين لكتلة الأغلبية إلى تأجيل مسيرة " كرامة وطن 5 " التي حدد منظموها الأحد المقبل موعدا لها معللين ذلك بأن غالبية المواطنين غير متواجدين بالمناطق وانما في نزهة صحراوية والبعض الآخر قد يكون خارج البلاد ، وقال المصدر انهم ارسلوا بطلبهم إلى الجهات المنظمة إلا أن الأمر لم يحسم بعد ، لافتا إلى ان هناك ندوة لدى النائب السابق احمد السعدون ستقام غدا وعلى اثرها سوف يحسم الأمر.
من جهة أخرى قال مصدر بالأغلبية ان المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية وتحتاج إلى الترقب والانتظار إلى ما بعد سماع رأي المحكمة الدستورية في صحة مرسوم الصوت الواحد ، واضاف بعد ذلك سوف تنطلق الندوات في كل الدوائر الانتخابية وحول المسيرات قال ان مسيرة " كرامة وطن 5 " لن تكون الأخيرة بل هناك عدة مسيرات يرتب لها في الوقت الحالي.