تلبد الأجواء السياسية فى الكويت من معارضة مجلس أمة 2012

تعيش الكويت حالة من التصعيد من قبل المعارضة فى مجلس الأمة (البرلمان) 2012 المبطل ، وتلبدت الأجواء السياسية بشكل كبير، وتعقدت مع ارتفاع سقف المعارضة لتغيير القانون الانتخابي وتقليص عدد الأصوات، ووسط حضور
جماهيري ووجود أمني كثيف، نفذت كتلة الأغلبية البرلمانية أول إجراءات المواجهة السياسية والميدانية ضد توجه السلطة إلى تغيير النظام الانتخابي، عبر رفعها سقف الخطاب السياسي بشكل غير مسبوق وبلا حدود، والتواجد خارج حدود الديوانية ، بعد فشل رجال الأمن في محاولات إقناع الحضور بالبقاء ضمن حدود أسوار المنزل.
وشهدت ندوة "للأمة كلمة"، التي أقيمت مساء أمس في ديوان أحد النواب، توجيه خطاب مباشر لأمير الكويت برفض العبث في النظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت، وإعلان عدم السماح بالتفرد بالقرار ومحاولات الانقلاب على الدستور.
وأفادت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن كتلة الاغلبية تداولت أكثر من فكرة لإضافة الزخم الشعبي الرافض لأي مراسيم للضرورة تتعلق بالنظام الانتخابي، لاسيما إشراك التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي في هذا الحراك بفعالية قبل تجمع ساحة الارادة المقبل، ومواصلة التجمعات واطلاق مسيرات في الشوارع مع رفع سقف الخطاب السياسي، وإعلان مقاطعة الانتخابات واعتبار من يشارك فيها ترشيحا او انتخابا فاسدا طوال التاريخ.
وتركزت كلمات المتحدثين على رفض مراسيم الضرورة، خصوصا أي مرسوم يصدر بتعديل آلية التصويت في الانتخابات المقبلة، معتبرين ذلك أمرا يجب التصدي له، ولفت المتحدثون إلى انحياز السلطة التنفيذية إلى كفة أقلية دون مختلف التيارات السياسية، مشيرين إلى ما أسموه بمخططات للانقلاب على الدستور.
وقد أعلن أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع رفض اي تعديل لآلية التصويت في الانتخابات المقبلة، وقال انه في حال تم التعديل فإن قبيلة العوازم ستمتنع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أعلن عدد من مشايخ قبيلة عتيبة رفضهم المشاركة في الانتخابات إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت.ونقلت مصادر نيابية عن اطراف في القيادة السياسية ان مسألة اعادة النظر في قانون الانتخاب اصبحت قضية ملحة لاعادة الوضع في البلاد الى جادة الاستقرار ، مشيرة إلى أن القضية مسألة وقت ليس إلا.