تسود الساحة السياسية الكويتية توقعات بأن يصدر مرسوم حل مجلس الأمة اليوم /الأحد/ ، على أن يتأخر مرسوم دعوة الناخبين إلى اختيار مرشحيهم لعضوية المجلس بعض الوقت قد يتجاوز عطلة عيد الأضحى، وذلك ليتسنى للقيادة السياسية حسم أمرها في شأن تعديل النظام الانتخابي من عدمه. وقالت مصادر وزارية لصحيفة "الأنباء" الكويتية "إن مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم وننتظر صدور المرسوم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو نشر المرسوم في ملحق خاص بجريدة "الكويت اليوم " إذا تطلب الأمر". وأضافت أن الحكومة المشكلة بإجراءات صحيحة دستوريا تستطيع رفع مشاريع مراسيم الضرورة التي تدخل ضمن إطار تصريف العاجل من الأمور إلى جانب إجراءات إدارة العملية الانتخابية للفصل التشريعي الرابع عشر، وجددت التأكيد على ان القضايا التي ستعطى الأولوية عند اصدار مراسيم الضرورة هي: الميزانيات ، تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والتعديلات الرياضية. من ناحية اخرى ، لا تزال معركة " تقليص الأصوات " عبر مرسوم الضرورة مستمرة، فبينما تزداد المعارضة السياسية لتخفيض الأصوات، يراهن الطرف المؤيد على الإيجابيات التي ستحقق إذا تم التقليص إلى صوت أو صوتين على الأكثر، وترى الأطراف المعارضة أن عدم صدور مرسوم حل مجلس 2009 حتى الآن يعد مؤشرا على أن خيار تقليص الأصوات عبر مرسوم الضرورة هو الراجح في الوقت الحالي ، لذلك لابد من استمرار الضغوط لإقناع القيادة السياسية بعدم جدوى هذا الخيار. وقد تسارع إيقاع الصراع الدائر على الساحة السياسية الآن بين مؤيدي ومعارضي صدور مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر الانتخابية، أو لتقليص عدد الأصوات المتاحة للناخب لتصبح صوتا واحدا أو صوتين، على أقصى تقدير، فيما تزايدت الانتقادات الموجهة إلى أغلبية مجلس 2012 ، على خلفية اتهامات يوجهها إليها البعض بأنها لا تزال مصرة على مواصلة الشحن والتأزيم ، بالرغم من قيام الحكومة برفع مرسوم الحل إلى أمير البلاد، وهو ما كان يفترض أن يحقق قدرا كبيرا من الهدوء والاستقرار ، ويمهد لسيادة روح التعاون بين الجميع. وفي هذه الأثناء طرحت حركة الإصلاح الكويتية "حراك " وثيقة أطلقت عليها اسم " وثيقة الأمة " وقد وقع عليها عدد من الكتل والتيارات السياسية والبرلمانية والنواب " 33 نائبا " وتتضمن المطالبة بالتمسك بالنظام الانتخابي القائم - خمس دوائر وأربعة أصوات - ، ورفض فكرة التعديل عبر مرسوم ضرورة احتراماً لإرادة الأمة. ووقع على الوثيقة ايضا 8 كتل وحركات سياسية وبرلمانية وهي : الحركة الاصلاحية الكويتية (حراك) ، وكتلة الاغلبية في مجلس 2012 ، وكتلة العدالة ، وكتلة التنمية والاصلاح ، والحركة السلفية ، والحركة الدستورية الاسلامية (حدس) ، وكتلة العمل الشعبي ، وتجمع نهج. وتعد قوى شبابية وحركات سياسية لتنظيم عدة مسيرات وندوات ، وكذلك العودة الى ساحة الإرادة في حال إصدار مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات ، وأشارت المصادر الى انه ستكون هناك ندوتان الى ثلاث ندوات اسبوعيا وستغطي جميع الدوائر ، مع توجه اعلامى . وقد رفض التجمع السلفي دعوة نواب الأغلبية إلى مقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر، وقال النائب عبداللطيف العميري : التجمع السلفي يرفض اي توجه بهذا الشأن وهو لم ولن يصدر أي بيان بمقاطعة الانتخابات ، وان نواب الأغلبية الذين اصدروا بيان مقاطعة الانتخابات ووقعوا عليه يمثلون انفسهم ، واشار إلى ان اعضاء التجمع السلفي لا علم لهم بهذه البيانات . وفي نفس الجانب ذكرت مصدر لصحيفة "الشاهد" الكويتية ان وثيقة رفض تعديل الدوائر وتقليص عدد الاصوات التي دعت إليها الاغلبية التيارات السياسية للتوقيع عليها لم تلق قبولاً وأن تيارات وقوى سياسية عرضت عليها الوثيقة ابرزها التجمع السلفي والتحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي لكنها رفضت التوقيع ، وذلك لمخالفة الاغلبية العديد من النصوص الدستورية وعدم الالتزام بها ، إضافة إلى اساءتها مرات عدة للسلطة القضائية وتأتي اليوم لتستند على حكم لمحكمة الدستورية الصادر بشأن تعديل الدوائر، ما جعل الاغلبية بوضع متناقض بالمواقف ورؤية الامور وفق اهدافها ومصالحها ، وأوضح ان اغلب التيارات السياسية ترى ان مقاطعة الانتخابات موضوع حساس ولابد أن يكون القرار بعيدا عن اهواء البعض ويجب دراسته بالشكل الصحيح والتروي به قبل اتخاذه ، مرجحا فشل الوثيقة كما حدث مع الوثيقة الرمضانية. ومن المقرر ان يعقد مؤتمر الحوار الوطني جلساته على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة كوكبة من رجالات الكويت ورموزها الوطنية وهو هو جزء أصيل من " سيناريو الحراك الشعبي " لمواجهة مخطط المبطلين، وسيشارك فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والوزير السابق عبدالوهاب الهارون وعدد من النواب السابقين، يعول عليه في أن يكون "حجر الزاوية " في بناء حالة اصطفاف شعبي ووطني خلف القيادة السياسية في أي قرار ستتخذه بشأن النظام الانتخابي، وسيكون تحت عنوان "وقفة من أجل الكويت"، وسترفع نتائجه إلى أمير الكويت. من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "عالم اليوم" الكويتية إن عددا من الوزراء لا يقل عن خمسة وزراء أبدوا في أكثر من اجتماع لمجلس الوزراء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية تمسكهم بالحكم وعدم الحياد عنه ، بل قد عبروا عن رأيهم بكل صراحة داخل مجلس الوزراء وفي المناقشات الجانبية خارج مجلس الوزراء. وأشارت الى أن الوزراء الخمسة انطلقوا بحديثهم من المبدأ والقاعدة الأساسية التى تشير الى أن مجلس الوزراء عندما قرر في وقت سابق وبالإجماع الذهاب إلى المحكمة الدستورية كان الهدف هو تحصين قانون الانتخاب منعا لأية طعون مستقبلية على أن يتم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية أيا كان الحكم وتحمل المسؤولية. وأضافت أن الوزراء وانطلاقا من هذه القاعدة التي تم الاتفاق عليها ، فهم متمسكون بنتيجة الحكم والذي جاء في صالح القانون الحالي ، مما يعني اجراء الانتخابات وفق الدوائر الخمس وأربعة اصوات لإخراج البلد من النفق المظلم وتخفيف الاحتقان السياسي.
