جدل كويتى حول إصدار مرسوم يقلص الاصوات فى الانتخابات القادمة

وسط توقعات بإصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتى غدا /الأحد/، تكثفت مطالبات بعض نواب الأغلبية في مجلس 2009 بإصدار مرسوم ضرورة يقضي بتقليص أصوات الناخب إلى صوت واحد.
من ناحيتها، تنتظر كتلة غالبية مجلس 2012 صدور مرسومي حل مجلس 2009 والدعوة إلى الانتخابات، حتى تبني عليه خطواتها المستقبلية، لا سيما في حال صدور مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات، فيما لا يزال النزول إلى الشارع خيارا مؤكدا، لكن مع بعض التغيير لجهة المكان ، وحتى الزمان الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد.
وتترقب أوساط كتلة الأغلبية الاجتماع المقرر ان يعقده تجمع "نهج" اليوم وما سيسفر عنه من موقفه من تجمعات ساحة الإرادة، وسط اتصالات لعقد اجتماع موسع يضم جميع الفعاليات المشاركة في الحراك الشعبي لبدء انطلاقة جديدة لحراك مجتمعي يتصدى لمرسوم تقليص الأصوات حال صدوره والحشد لساحة الإرادة.
وتوقع النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن يلتئم تجمع نهج في اجتماع اليوم لإعداد خطة للمرحلة المقبلة، موضحا أن من الأفكار المطروحة أن تقام وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار تنويع الحراك الشعبي المطالب بعدم تغيير قانون الدوائر الخمس، أما تجمع ساحة الإرادة المقبل فسيكون في 15 أكتوبر الجاري ، مع انعقاد مؤتمر الحوار الاسيوى.
وأشار إلى أن الحراك الشعبي الذي تتبناه الجبهة الوطنية لحماية الدستور و"نهج " سيستمر إذا تأخر صدور مرسوم حل مجلس 2009 ، مضيفا أما إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل قانون الدوائر الخمس فإننا سنواجه هذه الخطوة بتحرك مختلف وأكبر.
وقال عضو مجلس الأمة 2012 المبطل وعضو كتلة العمل الشعبي د.خالد شخير في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه يجب على الجبهة الوطنية لحماية الدستور دعوة جميع الكتل والتيارات السياسية المتفقة على عدم العبث بالنظام الانتخابي، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، إلى اجتماع بعد غد الاثنين، بما فيها التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي وجميع التكتلات التي لديها موقف معلن يتمثل في رفض العبث بالنظام الانتخابي، مشيرا إلى أن الأمر لا يخص الأغلبية أو الجبهة الوطنية فقط، فالجميع مطالب بأن يكون له موقف واضح ومعلن للتصدي لأي عبث بالنظام
الانتخابي والحفاظ على الدستور.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن أغلبية المجلس المبطل أوعزت لعدد من المستشارين والقانونيين الاستعداد للطعن في الانتخابات المقبلة إذا صدر أي مرسوم ضرورة بتغيير قانون الدوائر الخمس والأصوات الأربعة، لاسيما أنهم يرون أن حكم المحكمة الدستورية الأخير حصَّن قانون الانتخابات الحالي ، وأن قرار مقاطعة كتلة الأغلبية للانتخابات في حال تم تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة، أمر محسوم.
واعربت عدة مصادر عن دهشتها من الهجوم العنيف الموجه ضد الحكومة ومحاولة لي ذراعها وإرهابها من التوجه نحو مراسيم الضرورة التي تخدم الصالح العام والدولة ، وقالت لصحيفة "الشاهد" الكويتية إن تلك التهديدات تخالف الواقع والمنطق والقانون لأنها نابعة من أجندات خاصة ومصالح وأهواء لا تأخذ بالاعتبار المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أن صدور مرسوم بحل مجلس 2009 سيضع الحكومة أمام استحقاقات قانونية ودستورية تتمثل في ضرورة تحصين وشرعنة أعمال الحكومة خلال فترة غياب المجلس التشريعي، وهو ما يعني أهمية صدور مرسوم ضرورة لاعتماد الميزانية العامة للدولةلإضفاء الجانب الشرعي والقانوني للصرف المالي للحكومة.
وأوضحت ان الرافضين لمراسيم الضرورة يناقضون مواقفهم وتصريحاتهم فهم والى وقت قريب يطالبون بتطبيق الدستور لحل مجلس 2009 المخالف لتوجهاتهم ، واليوم يرفضون تطبيق الحكومة للمادة 71 من الدستور خوفا من ان تكون مراسيم الضرورة لا توافق صالحهم واجنداتهم وهو ما يؤكد بأن شعاراتهم حول الدستور وتطبيق مواده مجرد ادعاء زائف من دون أي قناعة بمحتواه، وتفاصيله.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن كتلة الاغلبية المبطلة تنوي وضع لاءات على عودة عدد من وزراء الحكومة الحالية في الحكومة المقبلة والتي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات النيابية المقبلة، في حال كان للاغلبية تواجد مؤثر في قرارات المجلس الجديد، وقالت إنه بعد ان رفع المسيطرون على كتلة الاغلبية المبطلة شعار "ارحل يا جابر " في اجتماعات ساحة الارادة خلال الاسابيع الماضية ، اخذوا بالتراجع عن هذا الشعار في اجتماعاتهم المغلقة واكتفوا بوضع لاءات على عدد من الوزراء كانت لهم مواقف معارضة من نشاط ساحة الارادة، فضلا عن ضلوعهم في قرار الحكومة احالة طعن الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية .
واشارت إلى أنه على رأس هؤلاء وزير العدل ووزير الاعلام ، بالاضافة إلى وزراء آخرين لا ترى الاغلبية أنهم اجادوا في عملهم بالتالي يجب منح الحقائب لشخصيات محسوبة على الاغلبية، ورأت ان اختيار وزراء محسوبين على الاغلبية هو ما تتطلع إليه الكتلة في الحكومة المقبلة لتمرير قوانين كانت الاغلبية تراها من الاولويات.