الكويت تدخل "أسبوع الحسم" لتقرير مصير برلمان 2009

تدخل الكويت اسبوعا جديدا يحمل فى طياته حسم الوضع السياسي الحالي باتخاذ قرار حل مجلس أمة (برلمان) 2009 من خلال مرسوم ضرورة والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، او دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة قانون الانتخابات الجديد من خلاله.
واستباقا للاحداث كالمعتاد قررت كتلة "نهج " اطلاق عنوان " حل مجلس الخزي والعار" للتجمع الذى تدعو اليه فى ساحة الارادة بعد غد " الاثنين " ، كما تعقد كتلة الأغلبية اجتماعا لهم اليوم للتشاور فيما آلت اليه الأمور بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ، وأسباب تأخر الحكومة في رفع مرسوم حل مجلس 2009 وسرعة الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي لقانون الانتخاب.
وقال مصدر مطلع ان مشاورات الكتلة ستبحث مدى جدوى الاعتصام مجددا يوم الاثنين المقبل في ساحة "الارادة" ، لان تأخير الانتخابات هي مخالفة صريحة للدستور الذي يدعو لعودة المجلس خلال شهرين من توقفه، مشيرا الى أن فكرة تشكيل وفد من كتلة الأغلبية لمقابلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فور عودته للبلاد مساء اليوم ، ستطرح خلال الاجتماع ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها من أجل فهم توجه الحكومة وأسباب تأخير حل المجلس الحالي والدعوة لانتخابات وفق النظام الحالي.
من جانب آخر قالت مصادر نيابية في مجلس 2009 ان كل الخيارات لتعديل قانون الانتخابات متاحة أمام الحكومة، وأشارت الى ان حكم المحكمة الدستورية الأخير لم يعق الحكومة في المضي في تحقيق ما يرمي الى استقرار البلاد من خلال تعديل قانون الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة، لافتة الى ان الحكم الأخير وضع الحكومة أمام مسؤولياتها وعلى المحك في استخدام صلاحياتها الدستورية.
وسعى نواب من أغلبية مجلس 2009 إلى تفعيل دور المجلس الحالي، واشراكه في الحراك السياسي من خلال محاولة عقد جلساته وإنجاز العديد من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال ، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المطروحة على الساحة وأهمها الدوائر الانتخابية.
في خطوة تصعيد جديدة، وتحت عنوان " حل مجلس الخزي والعار " ، اتفقت كتلة "نهج" على تنظيم تجمع رابع بساحة الإرادة بعد غد الاثنين، في وقت تخلت كتلة الأغلبية عن مطلبها تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة، بعد حكم المحكمة الدستورية، الذي أشار إلى عدم دستورية ذلك، واستبدلته بمقترح "الدائرتين" بما يحقق مضمون الدائرة الواحدة، وكشفت مصادر الغالبية أن حكم الدستورية حصن القانون القائم وألمح الى احتمال وجوب اجراء تعديل دستوري على الرغبة بالتحول لنظام الدائرة، الامر الذي قد يدفع باتجاه تراجع تبني الغالبية للدائرة الواحدة مع الدفع بتبني تعديل النظام القائم (الخمس) من خلال تحقيق العدالة بين الدوائر مع اضافة القوائم النسبية لها او الاتجاه الى الدائرتين في حال لم تواجها محاذير دستورية مع نظام القوائم، وهو ما ستتم مناقشته في اجتماع الغالبية المقبل والذي سيتم تحديد موعده بعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وفى هذا الاطار، أكد النائب في المجلس المبطل محمد الدلال أن إعادة النظر في مقترح الدائرة الواحدة أصبح أمرا لازما، بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مع تأكيد أن أي نظام قادم سواء بدائرتين أو أكثر، يجب أن يراعي مضامين فكرة الدائرة الواحدة، وأن ما يهم الأغلبية أن تكون الانتخابات قائمة على التمثيل النسبي من خلال القوائم المغلقة، وهي ضد النظام الفردي بأي حال، موضحا أن ذلك لا يعني تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة، والذي كان الهدف منه اعتماد نظام القوائم بالتمثيل النسبي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحويلها إلى دائرتين أو ثلاث.
على صعيد متصل بهذه الاجواء، كشفت مصادر نيابية عن وجود توافق بين بعض اعضاء كتلة الغالبية البرلمانية بمجلس 2012 المبطل، على انه في حال نجاحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق برنامج اصلاح سياسي تشريعي ودستوري وتمكنهم من تشكيل غالبية في المجلس المقبل ، فانهم سيعملون على عرض هذا البرنامج على رئيس الحكومة المقبلة قبل ادائه القسم الدستورية، وفي حال عدم اقراره وتعهد بالموافقة على هذا البرنامج فانهم لن يمكنوه من اداء القسم هو وحكومته في المجلس المقبل من خلال مقاطعة جلسة القسم.