تعود عجلة العمل التشريعي في الكويت يوم الثلاثاء المقبل إلى الدوران على خطين متوازيين ، الأول يتمثل في إقرار مراسيم الضرورة التي صدرت قبل إجراء انتخابات مجلس الأمة مطلع الشهر الجاري ، والثاني في تحديد الأولويات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاقرارها خلال دور الانعقاد الحالي وترجمتها إلى أعمال ميدانية ومشاريع تنموية يتلمسها المواطنون على أرض الواقع بعدما بقيت حبيسة "التأزيم" لسنوات طويلة . وأكدت مصادر برلمانية لصحيفة "السياسة" أن اللجان المختصة ستنجز التقارير الخاصة بمراسيم الضرورة بما فيها مرسوم تعديل آلية التصويت لانتخابات مجلس الأمة وترفعها إلى الهيئة العامة وفق المادة 112 من اللائحة الداخلية تمهيدا للتصويت عليها في الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل ، مرجحة إقرار هذه المراسيم بأغلبية مريحة ، غير أن اللجنة التشريعية تتجه لوضع بديل أو مرادف لمرسوم قانون "الصوت الواحد" كخيار أمام أعضاء المجلس ، رغم توافر العدد اللازم لإقرار المرسوم كما جاء من الحكومة . وأوضح مصدر برلماني أن عددا من النواب الذين سبق أن تقدموا بطلب لإحالة المرسوم إلى المحكمة الدستورية لتفسير مبدأ الضرورة ، ينوون تقديم اقتراح بديل لتدرسه اللجنة جنبا إلى جنب مع مرسوم الصوت الواحد ، وقال إن أمام مجلس الامة خيارين للتعامل مع هذا الملف ، لافتا إلى أن الخيار الأول هو إقرار المرسوم كما جاء كونه غير قابل للتعديل ، أما الخيار الثاني فهو إجراء تصويت على المرسوم وتعمد رفضه ثم التصويت بذات الجلسة على القانون البديل ، وهذا أمر ممكن رغم خطورته في امكانية حدوث فراغ تشريعي برفض الاثنين معا في ذات الجلسة أو إعادة تكليف اللجنة المعنية بدراسته . أما على خط الأولويات ، سترفع كل لجنة برلمانية خمس أولويات إلى مكتب المجلس الذي سيتولى دراسة وتحديد الأولويات البرلمانية والتنسيق بشأنها مع السلطة التنفيذية . وفي السياق ذاته ، مازالت قضية اسقاط فوائد القروض تخيم على الساحة البرلمانية ، حيث طلب عدد من النواب انهم سيتقدمون في الجلسة المقبلة بطلب لاستعجال نظر اللجنة المالية البرلمانية في مقترحات إسقاط فوائد القروض وتقديم تقريرها للمجلس في غضون أسبوعين . ودخلت مسيرات المناطق الداخلية ضمن الملفات النيابية التي تنذر بأزمة برلمانية حكومية ، واعتبر البعض أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود هو المسئول الأول عن الفوضى المترتبة على المسيرات الواقعة في المناطق السكنية بسبب عدم الحد من تلك المسيرات . كشفت مصادر نيابية لصحيفة "القبس" أن نوابا يمهدون لتحريك المساءلة السياسية تجاه وزير الداخلية على خلفية ما يعتبرونه تساهلا من قبل الوزارة مع حراك عدد من نواب كتلة أغلبية المجلس المبطل التحريضي بشأن تظاهرات المناطق . وأضافت المصادر أن النائب سعدون حماد يستعد لحشد التأييد النيابي لاستجوابه الذي لوح بتقديمه إلى وزير النفط هاني حسين ، والذي يتضمن قضية "الداوكيميكال" ، وعقد شل ، ومصفاة "فيتنام" ، بالإضافة إلى تقليص اختصاصات رؤساء القطاعات النفطية . وقالت مصادر حكومية لصحيفة "الأنباء" إن مجلس الوزراء اتفق على أن تصوت الحكومة بالرفض على تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة المزمع عرضها في جلسة الثلاثاء القادم، لأن اللجان الدائمة التي تم تشكيلها كثيرة وتفي بالغرض التشريعي ، كما أن وقت الوزراء والتزاماتهم الرسمية لا يسمحان بالتفرغ لاجتماعات اللجان بشكل مكثف . وفي هذا الإطار ، أكد مصدر برلماني لصحيفة الأنباء أن قرار تشكيل اللجان المؤقتة مرهون بموافقة المجلس حتى وأن صوتت الحكومة بالرفض ، مشددا على أن بعض القضايا ذات طابع خاص وتحتاج إلى تشكيل لجان مؤقتة لمعالجتها . ومن جانب المعارضة ، كشفت مصادر مطلعة في كتلة المقاطعين الإتفاق على استبعاد اللجوء إلى "العصيان المدني" باعتباره أمرا يخالف القوانين وقد تنتج عنه مواجهات ويتسبب في احتقان للحراك السياسي ، كما قررت حركة "نهج" تأجيل ندوتها المقررة الاثنين المقبل في ساحة الإرادة إفساحا لتلبية دعوة لتجمع صامت بنفس الساحة والوقت .
