الحكومة الكويتية توقف الهجوم النيابي عليها بمجلس الأمة

اجتازت السلطتان التشريعية والتنفيذية أول اختبار لهما خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي ، ورغم سخونة المناقشات التي امتدت لساعات طويلة ، إلا أن الحكومة تمكنت من إيقاف الهجوم النيابي عليها ،وتأجيل ملف لجان التحقيق البرلمانية في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل أسبوعين استنادا إلى المادة 148 من اللائحة الداخلية للمجلس.
فيما أعلن النائب صالح عاشور عن استجواب "عاجل وفوري" إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الإيداعات والتحويلات ، سيتم تقديمه رسميا للأمانة العامة للمجلس في الأسبوع الثاني من مارس المقبل وقبل جلسة المجلس ومن محور واحد فقط هو "الإيداعات المليونية".
وقد تمكن المجلس من تشكيل العديد من اللجان المؤقتة وعددها 8 لجان ، كما أحال 12 موضوعا إلى لجنة حماية الأموال العامة ، وأحال أيضا لجنة التنمية العامة إلى مكتب المجلس لدراستها فيما إن كانت اختصاصاتها تتداخل مع اختصاصات اللجنة
المالية ، وقد استخدمت الحكومة حقها اللائحي في تأجيل تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل لمدة أسبوعين ،وهى القضايا التي أعدتها كتلة الأغلبية كأولويات المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر وزارية كويتية - في تصريحات خاصة لصحيفة "الأنباء" "إن طلب الحكومة طلبت تأجيل التصويت على طلبات تشكيل لجنتي تحقيق في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ، وكذلك تأجيل النظر في تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في قضية الديزل ، لا يعني رفض الحكومة لمبدأ التحقيق بل طلب التأجيل يعتبر موافقة مبدئية للحكومة على خطوة النواب الكشف عن الحقيقة ، ويعني أيضا القناعة الحكومية الكاملة بضرورة وحق مجلس الأمة في الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بهذه القضايا ، انطلاقا من نهج الشفافية والإصلاح الذي تعهد به رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، ولكن التأجيل حتى تتمكن الحكومة من الاطلاع على فحوى الطلب النيابي.