مؤيد ومعارض ومهدد حول تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

فى ردود افعال مختلفة حول تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة مابين مؤيد ومعارض ومهدد ، فقد وصف المؤيدون التشكيل بانه تكنوقراطى شبابى يلبى الطموحات ، اما الرافضون فاعترضوا على تواجد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود فى التشكيل لتعامله الامنى مع مظاهرات البدون ، ولكنهم فشلوا فى الضغوط التى مارسوها حتى اللحظات الاخيرة من ابعاده ، اما المهددون فكان على راسهم النائب سعدون حماد العتيبي الذى صرح بانه سيقدم استجوابا لوزير النفط هاني حسين اذا اعيد توزيره في الحكومة الجديدة ، والدفع بطرح الثقة فيه ، وتوعد حماد بفتح تحقيق برلماني بالتعاون مع النواب في ملفات النفط ، وابرزها عقد شركة شل وتهريب الديزل ، وعقد الداو كيميكال والغاز المدعوم ، ومصفاة فيتنام .
وذكر ان قيمة عقد مصفاة فيتنام يبلغ ثمانية مليارات دولار وقعه الوزير حسين قبيل الانتخابات الماضية وبغرامة فاقت عقد الداو كيميكال والبالغة 5.2 مليار دولار ، اذ تبلغ غرامة مصفاة فيتنام 5.3 مليارات دولار ، وقال ان هناك تجاوزات كبيرة في عقد الغاز المدعوم الذي تملكه شركة +ايكويت، المملوكة من قبل شركة البتروكيماويات وشركة الداوكيميكال ، مشيرا الى ان الغريب في الامر ان العقد موقع بصورة مفتوحة والى ما لا نهاية (مدى الحياة)، وهذا يخالف مفهوم العقود في العالم .
وكان اللافت للنظر فى الحكومة الجديدة توزير سيدتين الدكتورة رولا عبد الله دشتى والتى حافظت على منصبها كوزيرة دولة لشئون التخطيط والتنمية وشئون مجلس الامة ، والنائبة ذكرى عايد الرشيدى وهى اول وزير قبلية فى تاريخ حكومات الكويت وتولت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
كما تم استحداث وزارة للشباب تم اسنادها الى الشيخ سلمان الحمود اضافة الى وزارة الاعلام ، كما تم تغيير الحقيبة الوزارية للوزير الشيخ محمد العبد الله المبارك الذى تولى وزارة الدولة لشئون البلدية اضافة الى منصبه كوزير دولة لشئون مجلس الوزراء ، واضيفت وزارة الاسكان الى وزارة المواصلات التى يتولاها سالم الاذينة .
واشار مراقبون لصحيفة " القبس " الكويتية ان رئيس الوزراء لم يلتفت في التشكيل الحكومى الجديد إلى التهديد والوعيد النيابيين ، والفيتو على وزراء أرادهم أن يعودوا بسبب أدائهم الجيد فى الوزارة السابقة ، وحرصه على أن تكون حكومة متوازنة ، وقد يؤدى ذلك الى تصعيد من قبل بعض النواب على خلفية عودة بعض الوزراء .
وأوضح ان الحكومة ستعمل في أجواء أغلبية برلمانية تؤيدها ، ولم يعد لها عذر تتغطى به لعدم الإنجاز التنموي والتشريعي ، الا أنها حذرت من أن عملها لن يكون سهلاً في ظل حالة الاختناق السياسي الذي تشهده البلاد ، وحقيقة أن القوى السياسية ، أو أغلبها ، خارج الحكومة والبرلمان وانتقالها إلى الشارع .
ومن ناحية اخرى ، نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتى امس لقاء تنويريا لأعضاء المجلس تم خلاله اطلاعهم على سير العمل في المؤسسة التشريعية واسلوب التعاطي مع الأمانة العامة ، فضلا عن التفاصيل المتعلقة بالتصويت الآلي وغيرها من الامور الخاصة بسير الجلسات.
وقد أجمع عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الجديد على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة ، من أجل تحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها الشعب الكويتي كله ، مؤكدين رفضهم وتصديهم لأي محاولات تستهدف تعطيل عمل البرلمان ، أو إعاقته عن أداء رسالته والقيام بالدور المنشود منه ، وأبدى معظمهم تأييدهم لإسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
والى الان لم تحسم بعد المواقف النهائية بشأن الترشح لرئاسة مجلس الأمة ، وأي المرشحين الأقرب للفوز بالمنصب ، حيث أعلن النائب أحمد لاري ان هناك توجها من النواب الخمسين على اختيار النائب علي الراشد ، واوضح انه حسب ما لديه من معلومات فإن الراشد سيحصد اكبر عدد من الاصوات في الجولة الاولى للتصويت ، بينما تكون الاعادة في الجولة الثانية بين الراشد وأحد النائبين علي العمير أواحمد المليفي ، لافتا إلى ان الحكومة لن تساند مرشحا بعينه للرئاسة ، بحيث تتوزع اصوات الوزراء كل حسب قناعته .