إجراء تكتيكي من نواب الأغلبية وراء رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي

أ ش أ - وصفت مصادر برلمانية كويتية رفع جلسة مجلس الأمة الثلاثاء لعدم اكتمال نصاب التصويت على القرارات - على الرغم من أن عدد النواب الحضور كاف لاستمرارها - بأنه إجراء تكتيكي من نواب الأغلبية لإعادة ترتيب الأوراق ، بعد أن أعلن وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق متقاعد احمد الرجيب عن نيته تاجيل الاستجواب المقدم له من النائب مبارك الصيفى لمدة اسبوعين ، وقد أحدث ذلك انقساما بين نواب الأغلبية بين مؤيد ومعارض.
أما السبب الثاني يعود للطلب الذي تقدم به نواب من الأقلية لتمديد الجلسة ساعتين لمناقشة أسباب الغاء صفقة شركة "الداو كيميكال" .

وأشار مصدر حكومي مطلع الى ان هناك توجها حكوميا بالتنسيق مع الأغلبية لإحالة استجواب الصيفي للرجيب الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية للبت في مدى دستوريته من عدمه ، مما دعا النائب الصيفي إلى إعلان رفضه القاطع للفكرة داعيا النواب الى اسقاط هذا الطلب ، مشيرا إلى أن المجلس رفض إحالة استجواب رئيس الوزراء في المجلس السابق إلى الدستورية .

وقال النائب محمد الكندري :"إن سيل الاستجوابات التي تم الاعلان عنها خلال المجلس الحالي يصب في خانة التوتر بين السلطتين"، موضحا أن بعض محاور استجواب النائب صيفي لوزير الشؤون الاجتماعية غير دستورية لتعلقها بفترة خارجة عن نطاق مسؤولية الوزير ، وأنه سيتقدم بمبادرة لإعادة تشكيل الحكومة وإسناد بعض الحقائب الوزارية لأعضاء من مجلس الأمة للتخفيف من حدة التوتر.

وفيما تسببت "مسألة اجرائية " في تأخير وصول مرسوم رد قانون تغليظ عقوبة الاساءة الى الذات الالهية والطعن بالنبي "صلى الله عليه وسلم" إلى مجلس الامة بعد اعادته الى مجلس الوزراء حيث وقع عليه وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الاسلامية جمال الشهاب .

ونفت مصادر مقربة من الوزير صحة ما يتداول في شأن استقالته من منصبه ، بينما أكد الوزير أن أمير الكويت هو من يقدر المصلحة العليا للبلاد سواء في رده قانون "تغليظ عقوبة الإساءة إلى الرسول" أو قبوله ، لافتا إلى أنه كان يتمنى سد الثغرات التي تضمنها القانون.

وتحول الحكم الصادر لصالح شركة "داو كيميكال" بالحصول على تعويض عن إلغاء عقدها مع الكويت ، إلى كرة من النار تتقاذفها كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية ويلقيها كل منهما على الآخر .

وذكرت صحيفة " السياسة " الكويتية أن اجتماعا مغلقا للاغلبية - تحاشيا لتسرب خلافاتها إلى العلن ومنعا لمزيد من الشقاق والانقسام والحرج الذي باتت تتعرض له - عقد أمس في مكتب نائب رئيس المجلس خالد السلطان لتدارس تداعيات صدور الحكم .

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها رفيعة قولها :"إن الاجتماع الذي حضره أعضاء من الجانبين شهد انقساما حادا ونقاشا محتدما علت فيه الأصوات أحيانا ، وتبادل خلاله الطرفان الاتهامات بالوقوف وراء الخسارة التي تكبدتها الكويت من إلغاء العقدة"، مشيرة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة خماسية برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون ، ستجتمع اليوم للبحث في تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في عقد "كي - داو" وآلية عملها وصلاحياتها ، والتي تنطلق نحو مسارين الأول التحقيق وتقصي الحقائق ثم متابعة الإجراءات الحكومية في قضية " الداو " ، ليعرض هذا الفريق بدوره نتيجة ما سيتم التوصل اليه على تكتل الاكثرية في وقت لاحق.

من ناحية أخرى ،انتظر الجميع الاجتماع المرتقب بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية أحمد السعدون ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي كان مقررا عقده في مجلس الامة بالامس على هامش الجلسة التي رفعها السعدون لعدم اكتمال النصاب رغم تواجد ممثلي الحكومة في القاعة ، الا انه لم يكتب النجاح للمساعي الداعية إلى ذلك ، حيث تم تأجيله.

في نفس السياق ، قالت مصادر مطلعة في يتصريح لصحيفة " الأنباء " الكويتية :"إن الاجتماع المرتقب تقرر تأجيله ليضم رئيسي السلطتين ، بالإضافة الى نائب الرئيس خالد السلطان بحيث تبحث فيه قضية توزير نواب من الأغلبية مكان الحقائب الوزارية التي ستكون شاغرة سواء بالاستقالات السابقة أو الجديدة ، خاصة بعد أنباء استقالة وزير الأوقاف ووزير العدل جمال الشهاب ، ثم تأجيل الاستجوابات وتهدئة الأجواء السياسية".