مصدر كويتى:مصير استجواب رئيس الوزراء تحدده المحكمة الدستورية

أكد مصدر حكومي كويتى أن الحكومة مصيراستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ستحدده المحكمة الدستورية حيث لا يمكن مناقشته حتى في جلسة سرية لأنه يؤسس سوابق دستورية خطيرة جدا.
وقال المصدر فى تصريح لصحيفة الوطن الكويتية نشرته السبت إن الحكومة كلفت وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتى محمد البصيري الطلب من المجلس احالة الأمر للمحكمة الدستورية كما أنه يأتي متسقا ومتفقا مع ذات المواد التي سبق للحكومة أن طلبت تفسيرها في الاستجواب السابق المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وتحديدا فيما يخص المواد 100, 101, 123, 127 من الدستور الأمر الذي يعطي الحكومة الحق للذهاب للمحكمة الدستورية للحصول على حكم في ذات المواد التي سبق طلبها.
وأفاد المصدر الحكومي الكويتى أن الاستجواب الاخير المقدم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح والذي من محاوره تأخر ارسال قوات الى البحرين للمشاركة ضمن قوات درع الجزيرة يخص القوات المسلحة الكويتية والتي يعتبر المعني عنها وفقا
للدستورالكويتى أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر حيث انه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة وان هذا الاستجواب لا يمكن مناقشته حتى في جلسة سرية.
وفى السياق ذاته كشفت الصحيفة أن نواب كتلة التنمية والاصلاح والمستجوبين معهم يعتزمون تصعيد الموقف وعقد مؤتمر صحفي
لتقريع الحكومة اذا اتخذت موقفا بتعليق استجوابهم انتظارا للمحكمة الدستورية وأنها تدرس خلال الاجتماع الذي يعقدونه فى وقت لاحق اليوم آلية التعامل مع الاستجواب في حال تقدمت الحكومة الكويتية بطلب الاحالة, قد يكون بالانسحاب من الجلسة وسيكون قرار انسحابهم بشكل احتياطي لان الانسحاب يعني سقوط الاستجواب من جدول الاعمال.
يذكر انه تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لمناقشة استجوابى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية والأسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح.
وكان ثلاثة نواب كويتيون قد قدموا فى الثانى والعشرين من شهر مايو/ ايار الحالى طلبا جديدا لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفته تضمن محورا واحدا يتعلق ب "الاضرار بالامن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الايراني" حسبما جاء فى صحيفة الاستجواب .
وهذا هو الاستجواب الثانى الذى يتم تقديمه لرئيس الوزراء الكويتى فى اقل من شهر واحد بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة فى الثامن من شهر مايو الحالى وكان الاول فى التاسع من الشهر نفسه وهوالاستجواب الذى وافق مجلس الأمة الكويتى بناء على طلب الحكومة تأجيل مناقشته لمدة سنة اذا لم تحكم (المحكمة الدستورية) قبل ذلك.