الأغلبية فى مجلس الأمة الكويتي توافق على استجواب وزير المالية

وافقت كتلة الأغلبية النيابية فى مجلس الأمة الكويتى على استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، وحددت اجتماعا لها يوم السبت المقبل للإتفاق على محاور الاستجواب.
جاء ذلك خلال اجتماع الأغلبية البرلمانية الكويتية والذى استمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، وشارك فيه رئيس مجلس الامة احمد السعدون ووزير شؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري ، الذي اعتبرت مشاركته خروجا واضحا على التضامن الحكومي رغم تصريحه عقب الاجتماع أن حضوره لقاء الأغلبية كان بمبادرة شخصية منه ولا يحمل أي رسالة، وأن الحكومة والمجلس وجميعنا ابناء وطن واحد.
كان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاسكان قد فاجأ أعضاء الأغلبية خلال اجتماعهم -الذي حضره 28 نائبا- وشارك لمدة نصف ساعة في خطوة مستغربة، وسط اعراب عدد من النواب عن استيائهم وتفاجئهم بحضور الوزير، ووصف بعضهم وجوده بأنه امر معيب لكتلة الغالبية لما له من انطباعات ودلالات سياسية تؤثر سلبا في مثل هذه الاجتماعات.
وأكدت مصادر نيابية مطلعة أن الخلاف كان سيد الموقف خلال الاجتماع؛ إذ طلب نواب كتلة التنمية والاصلاح والحركة الدستورية تأجيل موعد تقديم الاستجواب وتفويض نائبين أو ثلاثة لحسم الملفات العالقة الواردة في صحيفة الاستجواب مع الوزير نفسه أسوة بما جرى في استجواب هايف لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب.
ولم يقتصر التحفظ على الاستجواب من النواب الاسلاميين بل تعداهم ليشمل آخرين، وأصبحت كتلة العمل الشعبي بين خيارين فإما أن تستجيب لدعوات التأجيل أو أن تمضي قدما في الاستجواب بدعم فريق من نواب الاغلبية ، لكنها تدرك أنها في حال لجأت إلى الخيار الثاني و هو الاستجواب فلن تتوافر الأغلبية اللازمة لطرح الثقة بالوزير.

وقد تسربت معلومات من داخل الاجتماع أن النائب مسلم البراك ابدى اصراره على تقديم استجوابه الى وزير المالية مصطفى الشمالي رسميا في الثلاثين من ابريل الجاري.