الكويت: النواب يواصلون محاولات تأجيل الاستجوابات والتركيز على إنجاز القوانين

أ ش أ - لا تزال قضية الاستجوابات هي الأولى على الساحة الكويتية وتؤرق نواب كتلة الأغلبية النيابية ، لاسيما أن التلويح بتقديم الاستجوابات زاد خلال المرحلة الماضية بصورة لافتة قد تعرقل استمرار التنسيق بين أعضائها على الصعيد التشريعي ، خاصة وان هناك اتفاقا أدبيا بعدم تقديم الأغلبية أي مساءلة خلال ستة أشهر.

وبينت مصادر في كتلة الأغلبية أن سبب هذا التسابق في تقديم الاستجوابات يعود إلى تراخي الكتلة في الرد على تلويحات النائب مسلم البراك باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي أكثر من مرة ، على الرغم من انه لم يتطرق إلى مساءلة الشمالي في اجتماعات سابقة ، وحديثه عن قضايا قديمة وليست جديدة أو ملحة في مادة الاستجواب، إضافة إلى تحديده نهاية أبريل موعداً لتقديم الاستجواب من دون عرضه على الأغلبية.

وأشارت المصادر إلى أن تعامل الأغلبية المتراخي مع تلويحات البراك المتكررة بمساءلة الشمالي وتحديده موعد تقديم الاستجواب ، دفع النواب الآخرين إلى ممارسة الحق نفسه والمضي قدماً في التصعيد.

وتوقعت المصادر أن تنجح الأغلبية في اجتماعها المقبل في وضع آلية لتقديم الاستجوابات ، مع عدم استبعاد إرجاء جميع المساءلات إلى دور الانعقاد المقبل لإتاحة الفرصة كاملة للجانب التشريعي فيما تبقى من عمر دور الانعقاد الحالي، وكذلك إتاحة الفرصة للوزراء لمعالجة الملفات التي يهدد النواب بمساءلتهم بشأنها.


من جانبه، أوضح مقرر اللجنة التنسيقية للأغلبية النيابية عمار العجمي أن الاجتماع المقرر عقده غداً الأحد، بحضور كامل أعضاء كتلة الأغلبية ورئيس المجلس احمد السعدون لجزء من الاجتماع، سيناقش فيه استجوابا النائبين محمد هايف ود.وليد الطبطبائي لوزيري الأوقاف جمال الشهاب والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الحمود، وسيسفر عن وضع آلية معينة لتقديم المساءلات السياسية في المستقبل.


وأشار العجمي إلى أن الوضع الحالي في التهديد والتلويح بالاستجوابات من دون الرجوع إلى الغالبية النيابية مسألة يجب وضع آليات لضبطها ، وأن على نواب الأغلبية إن أرادوا دعم الكتلة لاستجواباتهم في المرحلة المقبلة ، فعليهم الرجوع إليها وفق الآليات التي سيتم الاتفاق عليها.


وأكدت مصادر نيابية أن استجوابي هايف والطبطبائي قد يكونان بحكم التجميد لعدة أسباب، أبرزها القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الأوقاف جمال الشهاب، وإجراءات وزارة الداخلية بالإفراج عن حارق العلم الإيراني نهار الهاجري، بالإضافة إلى حسابات سياسية ترتئيها الأغلبية ليس من الصالح المضي معها في المساءلة السياسية للحكومة بشكل مكثف ، ولكن قد تكون حجج هايف والطبطبائي مقنعة لدى الأغلبية ويمضيان في طريقهما نحو المساءلة.


وأكدت مصادر مطلعة أن كتلة الأغلبية سترفض أي تصعيد سياسي من أي من أعضائها تجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة سواء بالتلويح بالاستجوابات أو إنشاء لجان التحقيق، مشيرة إلى أن الأغلبية لديها برنامج عمل أعلنت عنه سابقا وهناك قوانين مهمة مطلوب انجازها قبل فتح أي جبهة تصعيد مع الحكومة ، وقالت إن هناك توافقا نيابيا بين اكثر من نائب على ضرورة لملمة أي استجواب وتأخير تقديمه لاعطاء الحكومة الفرصة المناسبة للعمل وفق توجهات مجلس الامة حتى لا يفسر أي تصعيد بانه تصيد على الحكومة.


ورأى مصدر برلماني أن مجلس الأمة ربما لن يكمل دورته حتى شهر يوليو المقبل نظرا لتسيد الاغلبية المجلس ودفعها باتجاه اقرار قوانين عديدة ذات كلفة عالية على الدولة، متوقعا أن تخفض الأغلبية نبرتها إذا وصلتها أشارات بان المرحلة القادمة تتطلب أن تضع الأغلبية مصلحة البلد في الاعتبار قبل مصالحها الانتخابية، وخصوصا أن هناك أكثر من قانون تم انجازه منذ المجلس السابق تحت ضغط كلف الدولة كثيرا وتبين الآن عدم إمكانية تنفيذه ككادر المعلمين مثلا.


وفي هذا الصدد أعلن النائب الدكتور محمد الكندري أن كثيرا من الاستجوابات المطروحة حاليا غير مستحقة ومرفوضة شعبيا وذلك لامكانية معالجة ما تستند اليه من محاور بتقديم اسئلة برلمانية فقط داعيا الى التركيز على انجاز القوانين التي تحتاجها البلد رغم حق النائب في الاستجواب ، وقال في تصريح لصحيفة " الوطن " إن هناك الكثير من القوانين علينا الالتفات لإنجازها كقضية زيادة الرواتب والتي شكلت من اجلها لجنة برلمانية مشتركة لوضع تصور عام حيالها ، كما ان هناك الكثير من القوانين الاخرى علينا استعجال اقرارها كالتي تتعلق بحقوق المرأة والتقاعد المبكر، متمنيا انجاز جملة هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي.