الكويت: استجواب وزير المالية يؤخر أجندة الأولويات لدى الأغلبية البرلمانية

أ ش أ - بعد انتهاء استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأربعاء الماضي بعدم تقديم خطاب عدم التعاون، وتمكن رئيس الوزراء من اعتلاء المنصة والرد على كل محاور الاستجواب، بدأت الأغلبية النيابية الاستعداد لتوجيه أكثر من استجواب لأكثر من وزير، رغم وعودها بإعطاء مهلة ستة أشهر قبل تقديم أي مساءلة جديدة.


وبدأت كتلة الأغلبية بتفعيل برنامج عملها الرقابي من خلال تحريك المساءلة السياسية للوزراء المستهدفين وفقا لأجندتها ، وستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارس الأوضاع السياسية الحالية ، واستعراض ما ستقدم عليه كتلة العمل الشعبي من مساءلة لوزير المالية. وفي هذا الإطار قال النائب مسلم البراك إن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم في شهر أبريل المقبل قريبا جدا داعيا إياه إلى مواجهة الاستجواب وعدم الهروب منه.


وفيما يشبه العرض لمحاور الاستجواب تحدث البراك عن العديد من المحاور أو القضايا
أهمها حماية بعض المتجاوزين في بعض المؤسسات الحكومية، والكوادر والزيادات والمتقاعدين ، بالإضافة إلى قضية مخصصات المعاقين والقروض وصندوق المعسرين
والتداول في البورصة والبنك المركزي.


ودعا البراك في تصريح صحفي الوزير الشمالي إلى مواجهة الاستجواب وإلا يهرب منه، مضيفا أنه وصل الحال بوزير المالية إلى عدم الاكتراث بأي نداء يتعلق بضرورة الإصلاحات داخل المؤسسات المالية التابعة له ، بل تحول الى مدافع عمن يمارس هذه التجاوزات والفساد ، موضحا أنه عندما تتحول الحكومة عن طريق احد وزرائها فهذا إما أن يكون نهجا حكوميا في حماية المتجاوزين في الهيئات والمؤسسات الحكومية ، أو انه موقف لوزير معين وهذا ما حصل بالضبط مع وزير المالية الذي أصبح يعترض على أسئلة معينة في لجان التحقيق وهذا أمر لم يفعله وزير قبله.



وأكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب خالد الطاحوس أن استجواب وزير المالية بات وشيكا وسنعرض محاوره على اجتماع كتلة الغالبية الذي سيعقد قريبا، وعلى الشمالي الرحيل قبل يوم المساءلة لأنه سيكون عسيرا عليه مواجهتها".

وبعد ساعات من إعلان البراك استجواب وزير المالية، رد النائب عبيد الوسمي بأنه من حقه كنائب أن يطرح أي سؤال برلماني، وأنه لن يتردد في تحويل أي سؤال إلى استجواب من دون التنسيق مع احد لأنه من دون أدواته الدستورية لا يمثل الأمة.


وأعرب النائب محمد هايف عن عزمه التقدم باستجواب إلى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية جمال الشهاب مالم يصدر قرارا بمراقبة الحسينيات"مساجد الشيعة"، وتلقى دعوات لعرض استجوابه على كتلة الأغلبية التي ربما لن تؤيده فيه حتى لا تدخل البلاد في أزمة ذات طابع طائفي ، بينما يزمع هايف عقد اجتماع لكتلة العدالة برئاسته لمناقشة الاستجواب الذي اعلن انه سيقدمه لوزير الأوقاف ، ورد النائب صالح عاشور على مطالبة هايف بمراقبة الحسينيات بالتأكيد على أن الحسينيات موجودة في الكويت منذ 300 عام مع نشأتها وقد ساهم في بنائها السنة والشيعة ولم يسجل صدور خطر منها ، وأنها مبنية على أراضي أملاك خاصة وليست على اراضي دولة لتراقبها وزارة الاوقاف ، إضافة الى انها مفتوحة للجميع من سنة وشيعة وأنها مجالس علم ، الحديث فيها مسموع للجميع.


وذكرت مصادر حكومية أن الحكومة ستبلغ نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان باستيائها لما شاب الجلسة الاخيرة لمجلس الامة من طرح طائفي ، وستطلب تهدئة هذا الطرح وإبعاده عن أتون الطائفية كما ستستعجل الحكومة إقرار قانون الوحدة الوطنية .


من ناحية أخرى اعتبرت مصادر نيابية أن الأغلبية خسرت أول رهاناتها ووعودها بتحقيق الانجازات ، مشيرة في هذا السياق الى انقضاء شهر مارس من دون اقرار اي من القوانين التي تبنتها الغالبية وفي مقدمها استقلال القضاء .