استجواب وزير المالية الكويتى فى إبريل

بعد انتهاء استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاربعاء الماضى بعدم تقديم خطاب عدم التعاون ، وتمكن رئيس الوزراء من اعتلاء المنصة والرد على كل محاور الاستجواب ، بدأت الاغلبية النيابية
الاستعداد لتوجيه اكثر من استجواب لاكثر من وزير ، رغم وعودها باعطاء مهلة ستة اشهر قبل تقديم اى مساءلة جديدة.
وقد بدأت كتلة الأغلبية بتفعيل برنامج عملها الرقابي من خلال تحريك المساءلة السياسية للوزراء المستهدفين وفقا لأجندتها .
وستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارس الأوضاع السياسية الحالية ، واستعراض ما ستقدم عليه كتلة العمل الشعبي من مساءلة لوزير المالية.
وفي هذا الإطار قال النائب مسلم البراك إن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم في شهر أبريل داعيا إياه إلى مواجهة الاستجواب وعدم الهروب منه.
وفيما يشبه العرض لمحاور الاستجواب تحدث البراك عن العديد من المحاور أو القضايا أهمها حماية بعض المتجاوزين في بعض المؤسسات الحكومية ، والكوادر والزيادات والمتقاعدين.
بالإضافة إلى قضية مخصصات المعاقين والقروض وصندوق المعسرين والتداول في البورصة والبنك المركزي.
واضاف انه وصل الحال بوزير المالية الى عدم الاكتراث بأي نداء يتعلق بضرورة الإصلاحات داخل المؤسسات المالية التابعة له ، بل تحول الى مدافع عمن يمارس هذه التجاوزات والفساد .
واوضح أنه عندما تتحول الحكومة عن طريق احد وزرائها فهذا إما ان يكون نهجا حكوميا في حماية المتجاوزين في الهيئات والمؤسسات الحكومية ، أو انه موقف لوزير معين وهذا ما حصل بالضبط مع وزير المالية الذي أصبح يعترض على أسئلة معينة في لجان التحقيق وهذا أمر لم يفعله وزير قبله.