المجلس الأمة الكويتي مشلول .. تأجيل قانون العمل الأهلي

طلب بجلسة خاصة لاستكمال مناقشة القانون.

ارتفع عدد الاستجوابات الموجهة لأعضاء الحكومة الكويتية حسب جريدة "القبس" إلى ثلاثة، بعدما قدم النائبان مسلم البراك ومبارك الوعلان امس استجوابين جديدين، أحدهما إلى وزير الداخلية جابر الخالد والآخر إلى وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر، ليضافا الى استجواب النائب د. فيصل المسلم الموجه إلى سمو رئيس الحكومة، فيما توقعت مصادر برلمانية ان يكون هناك استجوابان جديدان يدرجان ايضا على جدول اعمال جلسة الثامن من ديسمبر أحدهما لوزير الدفاع والآخر لوزير المالية.
وتضمن استجواب البراك محورا واحدا يتعلق بتضليل وزير الداخلية للشعب الكويتي في رده على محور الإعلانات الانتخابية في الاستجواب السابق، فيما يتضمن استجواب الوعلان ستة محاور يتعلق الأول منها بالدستور وتحقيق مبادئ العدالة، والثاني بمخالفات وتجاوزات إدارية، اما المحور الثالث فيتعلق بالمال العام، والرابع بالفتاوى والتحقيقات القانونية، والخامس باتخاذ القرارات، ويتعلق المحور الأخير بمحطة مشرف للصرف الصحي.
وابرزت الجريدة تأكيد النائب البراك ان وزير الداخلية يريد التمسك بالمنصب الوزاري حتى وان كان ذلك بأسلوب الخداع والتضليل، مشيرا إلى أنه يتمنى صعود الخالد الى المنصة حتى يكشف حقيقة وطبيعة التضليل والكذب اللذين مارسهما الوزير لحماية نفسه.
وأعرب الوزيران الخالد وصفر عن استعدادهما للصعود إلى المنصة للرد على محاور الاستجوابين، لكن الأول اشترط ان يكون الاستجواب الموجه من البراك دستوريا حتى يناقشه، فيما قال الوزير صفر إن الاستجواب والمساءلة حق دستوري للنواب ونحن كوزراء لنا حق الرد على محاوره.
ورشحت معلومات ان الوزير صفر كلف لجنة لقراءة محاور استجواب الوعلان وتجهيز الردود عليها، فيما قالت مصادر البلدية ان ردود الوزير صفر على الاسئلة البرلمانية التي وجهها الوعلان جاهزة وسترسل قريبا.
ودعا النائب مرزوق الغانم الحكومة إلى مواجهة الاستجوابات، لأن الحكومة غير القادرة على ذلك لا يمكن ان تكون قادرة على إدارة البلد.
وفي تطور لافت أعلن النائب عبدالرحمن العنجري تأييده لاستجواب البراك، مطالبا الوزير الخالد ان يقص الحق من نفسه ويقدم استقالته، وإذا لم يقدمها فسندعم المساءلة.