الحكومة الكويتية تسجل هدفا في مرمى الاستجوابات - القبس الكويتية

حظي وزيرا الدفاع والأشغال الشيخ جابر المبارك ود. فاضل صفر بثقة النواب في جلسة مجلس الامة بعد مناقشة استجوابيهما التي استمرت حتى فجر الاربعاء، اذ لم يحصل النائبان د. ضيف الله بورمية ومبارك الوعلان على العدد الكافي من النواب لطرح الثقة بالوزيرين، فيما تمخضت مناقشة استجواب وزير الداخلية جابر الخالد عن طلب موقع من عشرة نواب لطرح الثقة به في جلسة السابع عشر من الشهر الجاري.
وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عقب الجلسة ان استجواب المبارك انتهى من دون طلب طرح الثقة بالوزير، مشيرا الى اقرار توصية تقدم بها احد النواب واحيلت الى الحكومة.
ورشحت معلومات ان طلب السرية في استجواب وزير الدفاع كان بهدف شرح موقف الوزير من ملف حادثة الاديرع والاجراءات القانونية المتبعة، بالاضافة الى بعض الجوانب العسكرية التي يفترض الا تعرض في جلسة عامة علنية.
وتميز اداء وزير الدفاع المبارك بالهدوء والرد على محاور استجواب بورمية من دون ان يغفل ايا من النقاط الواردة فيه، بدءا من ملابسات مصنع الثلج حتى ملف العلاج في الخارج الخاص بمنتسبي وزارة الدفاع.
وقالت مصادر نيابية ان ملاحظات النائب بورمية قديمة، «ومضى على بعضها اكثر من عشر سنوات ولم تثر داخل مجلس الامة في حينها»، وقد تدرج في طرحها لكنها لم تحتو على مفاجآت، بل وردت جميعها في تقارير ديوان المحاسبة وردت عليها وزارة الدفاع وقتذاك.
وقالت المصادر ان الاستجواب بدا «باهتاً»، خاصة بعدما غاب النائب بورمية عن جلسة استجواب رئيس الحكومة ولم يدخل المجلس الا بعد ان انتهت، مما خلق شعورا عند النواب ان حركته تلك متعمدة، مشيرة الى ان النائب بورمية اتى الى كتلتي التنمية والاصلاح والشعبي حاملا ورقة فيها توقيعه وتوقيع النائب محمد هايف فقط، وان الكتلتين اعتذرتا عن التوقيع بسبب عدم وجود ما يؤيد هذا الطلب خلال المناقشة.
وقالت المصادر ان حديث النائب بورمية لم يتجاوز 40 دقيقة، ولم يأت بجديد، فيما تنازل عن الوقت المسموح له به في الحديث، موضحة ان اطرافاً حكومية حاولت الضغط في اتجاه تقديم طلب طرح الثقة بالوزير المبارك لكنها اخفقت في ذلك.
وأشارت المصادر الى ان حديث النائب صالح الملا كان الاقوى خلال الجلسة، موضحة انه قال في مداخلته «كنا سنقف مع بورمية لو وجدنا تجاوزا على المال العام، لكننا لم نجد في حديثه أي مفاجآت».
وبعد انتهاء مناقشة الاستجوابات، وهي الأطول وقتا في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت، كما أنها الأكثر عددا في جلسة واحدة، أكدت مصادر برلمانية مخضرمة ان تلك الاستجوابات «دمل وانبط» وسنتفرغ من الآن ولاحقا لإنجاز مشاريع التنمية التي تأخرت كثيرا حسب المصادر.
واعتبرت الأوساط السياسية والبرلمانية أن نتيجة الاستجوابات جاءت لمصلحة الحكومة، وأن الكرة في ملعبها الآن لتتفرغ للإنجاز.
ونفى النائب مبارك الوعلان أن يكون سعى إلى طرح الثقة بالوزير صفر عقب انتهاء مناقشة الاستجواب، إلا انه عتب على بعض النواب عند تحدثهم كمعارضين للاستجواب، مشيرا إلا أنهم قللوا من رقي المناقشة، فيما قال النائب د. بورمية ان التوصية التي أقرها مجلس الأمة تتعلق بتعويض شهداء حادث الأديرع.
واتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية جابر الخالد، عند مناقشة استجوابه، بالكذب وتضليل النواب باستخدام ورقة الإحالة الى النيابة العامة رغم معرفته بوجود رد عليها من النائب العام، مشيرا إلى انه يخاف على البلد من وجود وزير مُضَلّ.ل على رأس وزارة الداخلية.
ورد الوزير الخالد على اتهامات البراك بتأكيد أن الاستجواب مكرر، وليس فيه جديد وسبق للنواب أن جددوا الثقة به بعد مناقشته، مشيرا إلى ان البراك لم يتوقف عن الحديث عن الاستجواب في وسائل الاعلام حتى بعد انتهاء مناقشته في المرة الماضية.
وانتقد النواب أحمد السعدون وخالد العدوة وخالد الطاحوس بصفتهم مؤيدين للاستجواب موقف الحكومة من الوزير الخالد بعدما ثبت أن هناك تجاوزا في ملف الاعلانات الانتخابية، فيما رفض معارضو الاستجواب النواب علي الراشد، د. رولا دشتي، وخلف دميثير تلك الاتهامات، مشيرين إلى أن الوزير الخالد بذل ما في وسعه من أجل ايصال القضية إلى القضاء.