23 نائبا لصالحه و22 معارضين و3 ممتنعين مجلس الامة الكويتي يجدد الثقة في وزير النفط والاعلام

الشيخ احمد العبدالله يشكر الأعضاء ويشيد بالتغطية الصحفية المحايدة

جدد مجلس الامة الكويتي في جلسته الخاصة امس ثقته في وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح بعد الانتهاء من مناقشة طلب سحب الثقة منه بصفته وزيرا للاعلام .
ورفض 23 نائبا طلب سحب الثقة من الوزير فيما وافق علي الطلب 22 نائبا وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت .
وهنأ رئيس المجلس جاسم الخرافي الشيخ احمد العبدالله بتجديد ثقة المجلس به معربا عن شكره وتقديره لكل من تحدث مؤيدا او معارضا خلال مناقشة الاستجواب وطلب سحب الثقة منه .
وكان قد بدأ مجلس الامة الكويتي في جلسته الخاصة امس مناقشة طلب سحب الثقة من وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح
وكان المجلس ناقش طلب الاستجواب المقدم الي الشيخ احمد العبدالله بصفته وزيرا للاعلام من النائب علي الدقباسي في جلسته 16 مارس الجاري وانتهت بطلب تقدم به 10 نواب لسحب الثقة من الوزير وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية.
وتجيز المادة 143 أن "يؤدي الاستجواب الي طرح موضوع الثقة بالوزير علي المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء علي رغبته أو علي طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه".
وجاء طلب سحب الثقة من النواب الدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ وفيصل المسلم واحمد السعدون وخالد الطاحوس وشعيب المويزري وسالم النملان ومبارك الوعلان وضيف الله بورمية ومبارك الخرينج.
واعرب وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح امس عن خالص شكره وتقديره لاعضاء مجلس الامة الكويتي علي تجديدهم الثقة به وزيرا للاعلام "وهذه هي الديمقراطية".
جاء ذلك في كلمة للوزير العبدالله اثر اعلان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في جلسة مجلس الامة الخاصة نتيجة التصويت علي طلب سحب الثقة وتجديد المجلس الثقة به وزيرا للاعلام.
وقال "اشكر كل اخواني واخواتي من داخل المجلس ومن خارجه وهذه هي الممارسة الديمقراطية الحقة".
واعرب عن شكره وتقديره كذلك للنائب علي الدقباسي "وطرحه الراقي خلال مناقشة الاستجواب" مؤكدا ان الجميع يعملون لمصلحة الكويت "ونحن نعمل علي ذلك".
واشاد الوزير العبدالله في الوقت ذاته بالتغطية "المحايدة" التي قامت بها وسائل الاعلام لاسيما الصحافة "لهذا الاستجواب"
من جانبه اكد عضو مجلس الامة علي الراشد خلال جلسة مناقشة طلب سحب الثقة من وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح بصفته وزيرا للاعلام ان الوحدة الوطنية التي ينشدها الجميع هي وحدة الكويت بفئاته كافة.
وقال النائب الراشد في جلسة مجلس الامة الخاصة امس بصفته معارضا لطلب سحب الثقة ان سحب الثقة من الوزير العبدالله "في هذه القضية تحديدا" من شأنه ضرب الوحدة الوطنية .
واستعرض الراشد عددا من الوقائع التي تثبت تطبيق الوزير العبدالله القانون لا سيما ما يتعلق بوقف القنوات الفضائية غير المرخصة والتي عملت جاهدة علي ضرب الوحدة الوطنية.
وطالب كل من لديه اوراق وادلة تدين قنوات يتم تمويلها من الخارج بتقديمها الي النيابة العامة تمهيدا لتحويل تلك القنوات اليها والتعاون مع وزير الاعلام في هذا الجانب.
واشار الي ان الاستجواب لا يرقي الي طرح الثقة بالوزير العبدالله "فالقضية ليست قصورا في تطبيق القانون او تعيين مراقبين ماليين بل القضية اكبر من ذلك والوحدة الوطنية تتطلب من الجميع التعاون
كما أكد عضو مجلس الامة مرزوق الغانم خلال مناقشة طلب سحب الثقة عن وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح بصفته وزيرا للاعلام ان المجتمع الكويتي بفئاته كافة يتداعي لحماية الكويت ووحدتها الوطنية.
وقال النائب الغانم في جلسة مجلس الامة الخاصة امس بصفته مؤيدا لطلب سحب الثقة ان "ما نريده هو كويت القانون والتراحم والتلاحم" مبينا ان مصلحة الكويت تعلو فوق مصلحة الجميع.
واضاف ان الدستور كفل حرية الرأي وان حرية الصحافة والنشر كفلها القانون والمشرع القانوني "اعطانا الحق في وضع الالية لتطبيق القانون والسؤال هل طبق وزير الاعلام القانون".
وانتقد الغانم عدد المراقبين الماليين الذين تنطبق عليهم الشروط وانتدبتهم وزارة الاعلام لتنفيذ القانون مشيرا الي ان تحريف بعض القنوات الفضائية للاحكام القضائية الصادرة "امر مخالف للقانون بحد ذاته".
وقال ان "هذا استجواب تاريخي ومفترق طرق فاما ان يوحدنا او يمزقنا" مشيرا الي ان هناك مخططات علي حد قوله لتفريق الشعب الكويتي من خلال الاعلام الهابط.
وقال عضو مجلس الامة عسكر العنزي خلال مناقشة طلب سحب الثقة عن وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح بصفته وزيرا للاعلام ان احترام الوحدة الوطنية والحفاظ عليها لا يختص بسلطة دون اخري.
وقال العنزي في جلسة مجلس الامة الخاصة بصفته معارضا لطلب سحب الثقة من الشيخ احمد العبدالله ان فئات المجتمع الكويتي كلها في قارب واحد والجميع يؤكدون اهمية الوحدة الوطنية ويعملون عليها.
واشار الي ان الوزير العبدالله فند في رده علي الاستجواب المقدم اليه المحورين اللذين تضمنهما الاستجواب "والاستجواب لا يرقي الي طرح الثقة به".
واضاف ان الضرروة تقتضي في الوقت الحالي تركيز السلطتين علي العملية التنموية بما يصب في مصلحة البلاد "واتمني من النواب التعاون مع الحكومة في هذا الجانب وان يكون الهدف من الاستجواب اصلاح الخلل وليس اسقاط الوزير
واشار عضو مجلس الامة الدكتور فيصل المسلم خلال مناقشة طلب سحب الثقة من وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح بصفته وزيرا للاعلام ضرورة تطبيق القوانين الاعلامية بما من شأنه الحفاظ علي الوحدة الوطنية.
وقال المسلم في جلسة المجلس الخاصة امس بصفته مؤيدا لطلب سحب الثقة ان هناك اتفاقا علي خطورة انحراف بعض القنوات الفضائية وانحراف اداء الرسالة الاعلامية "ولابد من الدفاع عن الاعلام الحر الذي شرف الكويت في المحافل الدولية".
وشدد علي ضرورة سيادة القانون وتطبيقه علي الجميع مشيرا الي ان ما قامت به بعض القنوات الفضائية من احياء للنعرات الطائفية والقبلية "ضرب في الوحدة الوطنية واصابة للبلاد في مقتل".
وطالب بالتصدي لكل من يستغل الوسائل الاعلامية لضرب الشعب الكويتي واهانة رجالاته ومؤسساته الدستورية مؤكدا في الوقت ذاته "ضرورة حماية الرأي وحماية دستور البلاد".
واشار الي ان اقرار مجلس الامة بالاجماع قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر "دلالة علي اهميتهما وعلي ضرورة سد النقص التشريعي في الجانب الاعلامي".
واوضح ان المشكلة في الكويت تتمثل علي حد رأيه ب "عدم قيام الحكومة بواجباتها في تطبيق القوانين" مبينا ان الاعلام انحرف عن مساره واصبح معول هدم بدلا من أن يكون أداة بناء "ولابد من تطبيق القوانين الاعلامية بدلا من القول ان تلك القوانين قاصرة وتحتاج الي تعديل".
وشدد علي اهمية ان تقوم وزارة الاعلام بتطبيق الرقابة المالية علي المؤسسات الاعلامية كافة المطبوعة منها والمرئية وغيرها وتعيين مراقبين ماليين لمعرفة مصادر التمويل الخاصة بكل من هذه الوسائل
يذكر ان مسيرة الكويت النيابية شهدت منذ بدايتها في عام 1963 تقديم 16 طلبا لسحب الثقة من وزراء من ضمنهم وزير النفط ووزير الاعلام الحالي اثر مناقشة 46 استجوابا.
وأسفرت طلبات سحب الثقة التي قدمها أعضاء مجلس الأمة خلال تلك المسيرة عن تجديد الثقة بتسعة وزراء واستقالة ثلاثة اضافة الي استقالة الحكومة مرتين وحل المجلس مرة واحدة .