أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي امس ان الوحدة الوطنية ليست مجرد شعارات بل واقع يعيشه الكويتيون وكانت تلك الوحدة ولا تزال وستستمر متأصلة في الكويت وشعبها. جاء ذلك في تصريح أدلي به الخرافي للصحافيين عقب جلسة المجلس الخاصة بمناقشة طلب سحب الثقة من وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح والتي انتهت بتجديد المجلس الثقة به وزيرا للاعلام. وقال الخرافي " اتمني الا نعتبر الوحدة الوطنية مجرد شعارات دون الرجوع الي الواقع الذي نعيشه فالوحدة الوطنية متأصلة في الكويت وسوف تستمر كذلك". واستدرك قائلا "لكن علينا الحذر كل الحذر من تداعيات ما حصل في السنوات الماضية" معربا عن اعتقاده بأن هناك من يسعي الي اثارة الفتنة بين صفوف الشعب الكويتي "والتي قد تتسبب في خدش الوحدة الوطنية". واضاف "باذن الله ثم بحكمة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وحرصه علي هذه الوحدة سنتمكن من الحفاظ علي وحدتنا الوطنية وافشال محاولات كل من يثير الفتنة". واشار الي ان الفتنة "لا تأتي" من الاعلام المرئي والمسموع "فحسب" بل "قد تأتي" بأساليب أخري مختلفة "وهي الاخطر" مبينا ان علي الجميع التعامل مع اي فتنة قد تتسبب بها وسائل الاعلام "من خلال القانون" اما الفتنة "غير المرئية" فهي التي تنخر في المجتمع "وعندنا المناعة للتصدي لكل من يحاول ذلك". وهنأ الخرافي وزير الاعلام بتجديد مجلس الامة الثقة به داعيا اياه الي الاستفادة مما دار في الجسلة من نقاش. واشاد الخرافي بالاسلوب "الراقي" للاخ النائب علي الدقباسي في مناقشة الاستجواب وحرصه علي أدب الحوار وعدم الخروج عن محوري الاستجواب "وهذا ما كنت انادي به" اضافة الي العضو علي استمرار العلاقة الايجابية "المفترض" ان تكون بين النائب والوزير. وشكر الخرافي وسائل الاعلام علي "حسن متابعتها وتغطيتها" وقائع جلسة مناقشة الاستجواب وجلسة مناقشة طلب سحب الثقة متمنيا ان تتواصل "هذه الآلية الجيدة" في متابعة الاخبار واعرب عن شكره وتقديره لكل من ساهم في انجاح "هذه الممارسة الديمقراطية" وقال "قد نختلف" حول موضوع الاستجواب واحقيته ونجاحه او فشله "لكننا جميعا متفقون" علي ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب وكذلك الامر في طرح الثقة الذي هو حق دستوري ايضا. واكد ضرورة مناقشة القضايا التي تخص مجلس الامة "داخل" قاعة عبدالله السالم "لاخارجها" مشيرا الي "اننا مررنا" خلال هذا المجلس بمرحلة لم تكن سهلة "تخللها" خمسة استجوابات اضافة الي الاستجواب الحالي وطلبات لسحب الثقة وعدم تعاون. ودعا الي "تقييم هذه التجربة فيما بيننا" دون المساس بحق النائب الدستوري والي "تلمس الشارع ومتطلبات الناس". وشدد علي اهمية تجنب القرارات التي تصدر خارج المجلس وقال "ان كان هناك من يتهم الحكومة بالضغط علي النواب فان هناك من يتهم البعض الاخر بممارسة الارهاب الفكري وهذا ليس مقبولا". واضاف "بلدنا صغير المساحة ولدينا ترابط كبير فيما بيننا ولابد من المحافظة علي هذه العلاقة المتميزة والا نتيح الفرص لاي كان ببث الفتنة وجعلها مجالا للتفرقة في هذا البلد الصغير". وعن مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أعرب الخرافي عن تفاؤله بمستقبل جيد لهذه العلاقة "لخدمة مصلحة بلادنا" وقال "لا يعيبنا ان نختلف ونجتهد وان شاء الله سنحافظ علي المادة (50) من الدستور التي حددت اختصاصات كل سلطة من السلطات".
