جلسة سرية بمجلس الأمة الكويتى لاستجواب رئيس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى تحويل جلسة المجلس العادية اليوم إلى سرية، للبدء بمناقشة طلب الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح بصفته، بناء على طلب الحكومة.
وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت على لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان، بطلب لتحويل الجلسة إلى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية مما دعا "الخرافى" إلى الطلب من الجمهور إخلاء قاعة عبدالله السالم.
ومن جانبه أبدى رئيس مجلس الوزراء الكويتى استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم إليه وتنص المادة المذكورة على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب فى جلسة سرية".
وكان ثلاثة نواب فى مجلس الأمة الكويتى هم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا يمثلون كتل العمل الشعبى والعمل الوطنى والتنمية والإصلاح بالبرلمان الكويتى على التوالى قد قدموا مؤخرا استجوابا موجها إلى رئيس الوزراء الكويتى بصفته حول "انتهاك أحكام الدستور والتعدى على الحريات العامة".
ويأتى هذا الاستجواب على خلفية قيام وزارة الداخلية الكويتية بتطبيق القانون على خلفية الأحداث التى تخللت ندوة النائب الكويتى "جمعان الحربش" مؤخرا من اشتباكات بين القوات الخاصة وعدد من المتجمهرين، إضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى.
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى جلسة المجلس العادية لمدة ربع ساعة إثر احتجاجات نيابية فى بداية الجلسة المقررة لمناقشة استجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد، وذلك لوجود قوات الأمن
الخاصة خارج مبنى المجلس.
واستند عدد من النواب فى احتجاجهم إلى المادة (118) من الدستور الكويتى والتى تنص الفقرة الثانية منها على "إنه لا يجوز لأى قوة مسلحة أخرى (غير حرس المجلس) دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه".
وأكد هؤلاء النواب رفضهم لانعقاد الجلسة تحت حراسة القوات الخاصة، مطالبين الرئاسة بالعمل على سحب هذه القوات.
ومن جانبه، أوضح الخرافى أن وجود الأمن خارج نطاق المجلس ليس من اختصاص رئيس المجلس، مشيرا إلى أن اختصاصات الرئاسة تتعلق بالمحافظة على الأمن داخل المجلس.