رئيس الوزراء الكويتي : مستعد للاستجواب البرلماني تحويل الجلسة الي سرية بناء علي طلب الحكومة

وافق رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح امس علي أن يخضع لاستجواب في البرلمان بخصوص انتهاك محتمل للدستور والتعدي علي الحريات العامة.
وأبلغ الشيخ ناصر مجلس الامة بعد قراءة جدول أعمال الجلسة الذي تضمن طلب الاستجواب أنه مستعد للاستجواب.
وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الامة تقدموا في وقت سابق من الشهر الجاري بطلب استجواب للشيخ ناصر بخصوص واقعة فرقت فيها الشرطة تجمعا للمعارضة مما أسفر عن اصابة أشخاص.
وفي العام الماضي وافق الشيخ ناصر علي أن يستجوبه مجلس الامة في واقعة كانت الاولي من نوعها بالنسبة لرئيس للحكومة في الكويت. وتمكن من اجتياز الاستجواب.
وأدي تكرار التعديلات الحكومية والاستقالات وحل مجلس الامة في الماضي الي تعطيل مشاريع قوانين لاصلاح الاقتصاد. وتعين علي مجلس الوزراء أن يمرر خطة تحفيز قيمتها خمسة مليارات دولار في العام الماضي بينما كان البرلمان منحلا.
وتسبب مجلس الامة الكويتي في العديد من الاستقالات أو التعديلات الحكومية.
وبموجب الدستور فان من حق كل عضو في مجلس الامة أن يستجوب الوزراء
وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تحويل جلسة المجلس العادية امس الي سرية للبدء بمناقشة طلب الاستجواب المقدم الي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته بناء علي طلب الحكومة.
وكانت الحكومة قد تقدمت علي لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بطلب لتحويل الجلسة الي سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية مما دعا الرئيس الخرافي الي الطلب من الجمهور اخلاء قاعة عبدالله السالم. من جانبه ابدي رئيس مجلس الوزراء استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم اليه. وتنص المادة المذكورة علي ان "جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة أعضاء علي الاقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".
علي جانب اخر رفض مجلس الامة في جلسته العادية امس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور فيصل المسلم.
وجاءت نتيجة التصويت علي تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الطلب رفض 34 عضوا من اصل الحضور البالغ عددهم 62 عضوا وموافقة 27 عضوا فيما امتنع عضو عن التصويت.