استمراراً لمظاهر التأييد والمعارضة التي تعيشها الكويت في الآونة الأخيرة، لم يتغير الموقف مع تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، حيث قوبل التشكيل الجديد بردود فعل مختلفة مابين مؤيد ومعارض ومهدد.
وحول المؤيدون فقد وصفوا التشكيل بأنه تكنوقراطى شبابى يلبى الطموحات، اما الرافضون فاعترضوا على تواجد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود فى التشكيل لتعامله الامنى مع مظاهرات البدون، ولكنهم فشلوا فى الضغوط التى مارسوها حتى اللحظات الاخيرة من ابعاده.
أما المهددون فكان على راسهم النائب سعدون حماد العتيبي الذى صرح بانه سيقدم استجوابا لوزير النفط هاني حسين اذا اعيد توزيره في الحكومة الجديدة، والدفع بطرح الثقة فيه، وتوعد حماد بفتح تحقيق برلماني بالتعاون مع النواب في ملفات النفط، وابرزها عقد شركة شل وتهريب الديزل، وعقد الداو كيميكال والغاز المدعوم ، ومصفاة فيتنام.
وذكر العتيبي أن قيمة عقد مصفاة فيتنام يبلغ ثمانية مليارات دولار وقعه الوزير حسين قبيل الانتخابات الماضية وبغرامة فاقت عقد الداو كيميكال والبالغة 5.2 مليار دولار، اذ تبلغ غرامة مصفاة فيتنام 5.3 مليارات دولار.
وقال: "إن هناك تجاوزات كبيرة في عقد الغاز المدعوم الذي تملكه شركة "ايكويت"، المملوكة من قبل شركة البتروكيماويات وشركة الداوكيميكال"، مشيرا الى ان الغريب في الامر ان العقد موقع بصورة مفتوحة والى ما لا نهاية (مدى الحياة)، وهذا يخالف مفهوم العقود في العالم .
تحديات الحكومة
وتضم الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح، 15 وزيرا بينهم 5 وزراء جدد فقط، ويأتي تشكيل الحكومة من قبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد، عقب الانتخابات التشريعية التي قاطعتها المعارضة، بعد تغيير القانون الانتخابي.
وكان اللافت للنظر فى الحكومة الجديدة توزير سيدتين الدكتورة رولا عبد اللهدشتى والتى حافظت على منصبها كوزيرة دولة لشئون التخطيط والتنمية وشئون مجلس الامة، والنائبة ذكرى عايد الرشيدى وهى اول وزير قبلية فى تاريخ حكومات الكويت وتولت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
كما تم استحداث وزارة للشباب تم اسنادها إلى الشيخ سلمان الحمود اضافة الى وزارة الاعلام، كما تم تغيير الحقيبة الوزارية للوزير الشيخ محمد العبد الله المبارك الذى تولى وزارة الدولة لشئون البلدية اضافة الى منصبه كوزير دولة لشئون مجلس الوزراء، واضيفت وزارة الاسكان الى وزارة المواصلات التى يتولاها سالم الاذينة.
واحتفظ مصطفى جاسم الشمالي بوزارة المالية، وعين نائبا لرئيس الحكومة، وهو الذي استقال من الحكومة السابقة في ايار /مايو الماضي، بسبب اتهامات المعارضة له بالفساد.
واشار مراقبون لصحيفة "القبس" الكويتية ان رئيس الوزراء لم يلتفت في التشكيل الحكومى الجديد إلى التهديد والوعيد النيابيين، والفيتو على وزراء أرادهم أن يعودوا بسبب أدائهم الجيد فى الوزارة السابقة ، وحرصه على أن تكون حكومة متوازنة، وقد يؤدى ذلك إلى تصعيد من قبل بعض النواب على خلفية عودة بعض الوزراء، موضحة ان الحكومة ستعمل في أجواء أغلبية برلمانية تؤيدها، ولم يعد لها عذر تتغطى به لعدم الإنجاز التنموي والتشريعي ، إلا أنها حذرت من أن عملها لن يكون سهلاً في ظل حالة الاختناق السياسي الذي تشهده البلاد، وحقيقة أن القوى السياسية، أو أغلبها، خارج الحكومة والبرلمان وانتقالها إلى الشارع.
لقاء تنويري
ومن ناحية اخرى ، نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتى لقاء تنويريا لأعضاء المجلس تم خلاله اطلاعهم على سير العمل في المؤسسة التشريعية واسلوب التعاطي مع الأمانة العامة، فضلا عن التفاصيل المتعلقة بالتصويت الآلي وغيرها من الأمور الخاصة بسير الجلسات.
وأجمع عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الجديد على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها الشعب الكويتي كله.
وأكد الأعضاء رفضهم وتصديهم لأي محاولات تستهدف تعطيل عمل البرلمان، أو إعاقته عن أداء رسالته والقيام بالدور المنشود منه، وأبدى معظمهم تأييدهم لإسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
رئاسة "الأمة"
وإلى الآن لم تحسم بعد المواقف النهائية بشأن الترشح لرئاسة مجلس الأمة، وأي المرشحين الأقرب للفوز بالمنصب، حيث أعلن النائب أحمد لاري ان هناك توجها من النواب الخمسين على اختيار النائب علي الراشد.
واوضح انه حسب ما لديه من معلومات فإن الراشد سيحصد اكبر عدد من الاصوات في الجولة الاولى للتصويت، بينما تكون الاعادة في الجولة الثانية بين الراشد وأحد النائبين علي العمير أواحمد المليفي، لافتا إلى ان الحكومة لن تساند مرشحا بعينه للرئاسة ، بحيث تتوزع اصوات الوزراء كل حسب قناعته .
مواد متعلقة: 1. المعارضة الكويتية تدعو للإعتصام احتجاجا على الانتخابات البرلمانية 2. وسط تدخل نيابي..مشاورات الحكومة الكويتية الجديدة تتواصل 3. الاعلان عن الحكومة الكويتية الجديدة خلال ساعات