الحكومة الكويتية: بحث حل أزمة تعويضات اتفاق "الداو"

ما زالت الحكومة الكويتية تواجه ارتباكا شديدا بحثا عن كيفية الخروج من مأزق تكبيد المال العام مبالغ ضخمة تصل إلى مليارين و160 مليون دولار في إلغاء اتفاقية عقد "الداو كيميكال"، وسط تفكير في إيفاد وفد قانوني للشركة للتفاوض في آلية معالجة هذا الملف بأقل خسائر ممكنة، إضافة لمحاسبة كل من تسبب في إبرام الاتفاقية والتوقيع على رسالة النوايا الصادرة عن شركة "الداو".
وأفاد مصدر مطلع فى تصريح لصحيفة "الوطن" الكويتية بأن الحكومة تفكر في إحالة وزير النفط هاني حسين كطرف في مفاوضات الاتفاقية المذكورة لمحاكمة الوزراء، وإحالة الأطراف الأخرى المشاركة إلى النيابة للتحقيق في ملابسات الاتفاقية، كما تتجه الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق في مجلس الوزراء لهذا الغرض بغية الوصول إلى تحديد المسئول الفعلي عن التوقيع على رسالة "داو" بشأن نوايا إبرام العقد.
ومن المتوقع أن يعقد المجلس الأعلى للبترول اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الغرامة المفروضة على الكويت وقيمتها 1.2 مليار دولار (مع تكاليف إضافية وفوائد عدة سنوات) جرّاء إلغاء صفقة الشراكة مع شركة "داو" الأمريكية، وسط عدة خيارات لتخفيف الضرر عن الكويت، أخذا في الاعتبار أن "داو" منفتحة على الحوار.
كما أكد المصدر أن وفدا من الشركة زار الكويت ثلاث مرات خلال مرحلة التقاضى من أجل التفاوض، ولكنها الآن فى موقع قوة بعد تسلحها بحكم تحكيم دولي لا استئناف فيه، مستندا إلى بند جزائي موجود في عقد الشراكة وافقت عليه شركة الكيماويات البترولية منذ البداية وساهمت في تحديد مداه.
وأضافت مصادر أن لدى الكويت عدة أوراق، بينها الشراكة القائمة مع "داو" محلياً في "ايكويت"، والتي تحصّل فيها الشركة الأمريكية أرباحاً مليارية متراكمة بسبب الغاز المدعوم المستخدم في مصانع البتروكيماويات، الذي تتحمل كلفته خزينة الدولة.
وعلى صعيد تحميل المسئوليات، قال مصدر متابع للصفقة من أولها حتى اليوم إن المسئولية القانونية تقع أولاً وأخيراً على الحكومة السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الذي اتخذ قرار إلغاء الصفقة تحت الضغط النيابي الذي هدده بالاستجواب آنذاك، علما بأن بعض النواب يتحملون مسئولية أدبية وسياسية، لكن لا مسئولية قانونية عليهم.