أزمة جديدة تلوح فى الأفق بالكويت نتيجة دفع تعويض لشركة داو للكيماويات

تلوح فى الأفق بالكويت بوادر ازمة قديمة جديدة، تتمثل فى تداعيات القرار النهائى لهيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية - واجب التنفيذ وغير قابل للاستئناف - في قضية التحكيم بين شركة داو للكيماويات وشركة صناعة الكيماويات البترولية، والمتعلقة بصفقة "كي داو"، والذى نص على أن الكيماويات البترولية ملزمة قانونيًا بدفع تعويض مالي ل"داو" بقيمة 2.16مليار دولار، لا يتضمن الفوائد والتكاليف.
هذه الأزمة "القديمة الجديدة" التى بدات منذ عام 2008 عندما اتفقت كل من شركة "داو والكيماويات البترولية" على تسوية خلافاتهما التعاقدية - التى نتجت عن الغاء اتفاقية المشاركة فى مشروع البتروكيماويات عام 2008 - عن طريق اللجوء إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، التي تضم خبراء قانونيين بارزين يتمتعون بخبرة كبيرة في حل النزاعات التجارية ذات القيمة العالية، بعد أن طلب نواب الحركة الدستورية تشكيل لجنة تحقيق في صفقة "داو" وفضلوا عدم تقديم استجواب الى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وسط حديث عن عمولة بقيمة 850 مليون دولار.
وقد دفعت الازمة الجديدة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى عقد اجتماع عاجل مع وزير النفط هاني حسين والقيادات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية لبحث قرار هيئة التحكيم الدولية في صفقة "داو"، وسط نفى من الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد صحة الاخبار التي بثتها بعض الفضائيات حول تقديم وزير النفط هاني حسين لاستقالته من الحكومة.
كما سيعقد اجتماع مشترك غدا "الأحد" لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول لبحث الموضوع، وسط تاكيد من القيادات النفطية أن المبلغ الذي حكم ل "داو" تجاوز سقف الاتفاقية.
وقد أكد العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للبترول وجميع أعضاء مجلس الوزراء كانوا يعلمون بالشرط الجزائي في حال ألغت الكويت صفقة "داو كيميكال"، وطالب بضرورة فتح تحقيق قضائي يشمل كل من عمل وأدار ووافق وتراجع وتحدث وحرض سواء كانوا قياديين أو وزراء أو وسائل إعلام محرضة أو أعضاء مجلس أمة ممن ضغطوا على الحكومة وتسببوا في انسحابها من الصفقة.
وأشار معرفي الى ضرورة التعرف على رأي هيئة الفتوى والتشريع التي اجتمعت في مجلس الوزراء قبل قرار إلغاء الصفقة وما اذا كان القرار اتخذ بناء على رأي الهيئة أم لا، معتبرًا ان حكومة الشيخ ناصر المحمد التي ترددت في المشروع هي المسؤولة لأنها خضعت لضغوط اعضاء مجلس الأمة والإعلام وعليها تحمل تبعات قرارهم، موضحًا أن مشروع "داو" درس لمدة عامين، والقرار بإلغائه تم في دقيقتين.
يذكر أن معرفي وعبد الرحمن المحيلان وعبد الرحمن الهارون استقالوا من المجلس الأعلى للبترول احتجاجًا على إلغاء الصفقة وحذروا من تبعات ذلك على الكويت.