انسحاب نواب كويتيين احتجاجاً على الحكومة الجديدة

انسحب خُمس أعضاء مجلس الأمة الكويتي المنتخب مؤخرا تقريبا من أولى الجلسات البرلمانية الاحد احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة في بادرة تُنذر بأن التوتر الذي كاد يشل أعمال المجلس التشريعي السابق لا يزال قائما.
وانسحب تسعة من الأعضاء من البرلمان بعد ان دعا الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة الى التعاون مع الحكومة، وقاطع خمسة نواب آخرون الجلسة.
وقال الأمير أمام البرلمان قبل انسحاب هؤلاء النواب "في هذه المرحلة الدقيقة لم يعد هناك مُتسع للمزيد من الحديث فما سبق طرحه كاف وواضح ولا حاجة لتكراره وتأكيده مرة أُخرى كما لم يعد هناك وقت لغير العمل والعمل الجاد الدؤوب حيث لن يكون مُجديا ولا مُمكنا السماح بالمزيد من التراجع واستمرار مشاعر القلق والإحباط لدى الجميع.
واضاف"وانني ومن منطلق المسئولية سأكون قريبا ومراقبا لاداء كل من المجلس والحكومة متابعا عمل كل منهما املا ان يلتزم كل بدوره وفيا لقسمه."
وأعاد أمير الكويت الذي حل البرلمان السابق في مارس اذار بعد ان حاول بعض النواب استجواب رئيس الوزراء تعيين ابن أخيه الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الجديدة.
ومع ان الاسلاميين السنة الذين هيمنوا لفترة طويلة على المجلس فقدوا نصف عدد مقاعدهم لصالح الشيعة والليبراليين فان المحللين يقولون ان هذه التغييرات لم تكن كافية لإنهاء المأزق المستمر مع الحكومة.
والحكومة الجديدة هي السادسة التي يرأسها الشيخ ناصر (69 عاما) من عام 2006، وسيؤدي استمرار التوتر الى تعطيل التصديق على تشريعات رئيسية بينها حزمة حوافز اقتصادية تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار كانت قد واجهت مقاومة من البرلمان السابق وتبنتها الحكومة بعد حله.
كما يهدد هذا التوتر أيضا خطط تنويع الاقتصاد للابتعاد عن الاعتماد الكبير على عائدات النفط الذي يجعل رابع دولة مصدرة للنفط في العالم عرضة لتقلبات الأسعار.
وكان بعض النواب الذين انسحبوا يحتجون أيضا على عدم تغطية اثنتين من زميلاتهم الأربع لرأسيهما بما يتفق مع الشريعة الاسلامية، وكانت النائبات الأربع أولى النساء على الإطلاق اللاتي يتم انتخابهن لعضوية برلمان الكويت.
وستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة استعادة ثقة المستثمرين بعد ان ألغت الكويت مشروعا مشتركا مع شركة داو كيميكال يتكلف 17 مليار دولار ومناقصة لبناء مصفاة تتكلف 15 مليار دولار بعد معارضة من مجلس الامة.
(ا ف ب)