عدد من النواب أحتج على عدم تغطية نائبتين لرأسيهما.. انسحاب خمس أعضاء البرلمان يهدد بتجدد الأزمة السياسية في الكويت!

انسحب خُمس أعضاء مجلس الأمة الكويتي، المنتخب مؤخرا، من أولى الجلسات البرلمانية، أمس، احتجاجا على تشكيل الحكومة الجديدة في بادرة تنذر بأن التوتر الذي كاد يشل أعمال المجلس التشريعي السابق لا يزال قائما.
وانسحب تسعة أعضاء من البرلمان بعد أن دعا الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة إلى التعاون مع الحكومة، وقاطع خمسة نواب آخرون الجلسة.
واحتج النواب المنسحبون بالمادة 98 من الدستور التي تلزم الحكومة بعد تشكيلها بتقديم برنامج عملها لمجلس النواب، وهو ما لم يحدث. واعتبر النواب المنسحبون ذلك مخالفة دستورية.
وكان بعض النواب الذين انسحبوا يحتجون أيضا على عدم تغطية اثنتين من زميلاتهم الأربع لرأسيهما بما يتفق مع الشريعة الاسلامية. وكانت النائبات الأربع أولى النساء على الإطلاق اللاتي يتم انتخابهن لعضوية برلمان الكويت.
وقال الأمير أمام البرلمان قبل انسحاب هؤلاء النواب "في هذه المرحلة الدقيقة لم يعد هناك متسع للمزيد من الحديث فما سبق طرحه كاف وواضح ولا حاجة لتكراره وتأكيده مرة أخرى كما لم يعد هناك وقت لغير العمل والعمل الجاد الدؤوب حيث لن يكون مجديا ولا ممكنا السماح بالمزيد من التراجع واستمرار مشاعر القلق والإحباط لدى الجميع.
وأعاد أمير الكويت الذي حل البرلمان السابق في مارس بعد أن حاول بعض النواب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح.
وقال أمير الكويت "وانني ومن منطلق المسؤولية سأكون قريبا ومراقبا لاداء كل من المجلس والحكومة متابعا عمل كل منهما أملا أن يلتزم كل بدوره وفيا لقسمه".
ومع ان الاسلاميين السنة الذين هيمنوا لفترة طويلة على المجلس فقدوا نصف عدد مقاعدهم لصالح الشيعة والليبراليين فإن المحللين يقولون إن هذه التغييرات لم تكن كافية لإنهاء المأزق المستمر مع الحكومة.
والحكومة الجديدة هي السادسة التي يرأسها الشيخ ناصر (69 عاما) من عام 2006، وسيؤدي استمرار التوتر إلى تعطيل التصديق على تشريعات رئيسية بينها حزمة حوافز اقتصادية تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار كانت قد واجهت مقاومة من البرلمان السابق وتبنتها الحكومة بعد حله.
كما يهدد هذا التوتر أيضا خطط تنويع الاقتصاد للابتعاد عن الاعتماد الكبير على عائدات النفط الذي يجعل رابع دولة مصدرة للنفط في العالم عرضة لتقلبات الأسعار.