بدأ الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الديار المصرية الأسبق كلمته فى الجلسة الخامسة لمؤتمر الإفتاء العالمي بتعريف المال فى اللغة العربية وفى الشرع والمال النقدي وغير النقدي. وقال واصل فهو مع الإنسان كالروح مع الجسد ولا غنى لأحدهما عن الآخر في شريعة الإسلام فهما صنوان ووجهان لعملة واحدة لا غنى لأحدهما عن الآخر في قبول هذه العملة بين الناس والاعتداد بها في معاملاتهم المدنية والتجارية. وأردف: تقسيمات المال عند فقهاء الإسلام متعددة أقسامه وأنواعه فهو إما عقار أو منقول أو مثلي أو قيمي أو متقوم أو غير متقوم فهو ينقسم عندهم باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول. ولفت الدكتور واصل إلى أثر هذا التقسيم عند الفقهاء تظهر في بيان أحكام منها حق الشفعة التي تثبت للشريك مع شريكه أو الجار مع جاره فهي لا تثبت في المبيع إلا إذا كان عقارًا أما المنقول فلا شفعة فيه إلا إذا كان تابعًا للعقار كما هو الحال في المباني التي فوق الأرض. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أما مذهب الإمام مالك فالشفعة تثبت للعقار وملحقاته ولو بعد انفصالها عنه. وأشار إلى أن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التي تركها الشارع الإسلامي للإنسان ليعمل عليها ويطورها بما يوائم حياته العصرية في البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فالمؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها, وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حرامًا وغير مشروع أو كونه حلالًا ومشروعًا ومحققًا لمصالح العباد الشرعية. وأوضح أن الأسواق المالية التى يدار الإقتصاد من خلالها تتعدد ومنها سوق السلع والخدمات وسوق المال والنقد وأسواق رأس المال، كما تتعدد أنواع سوق الأوراق المالية إلى أولية وثانوية. واستعرض واصل أنواع الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق وهى: الأسهم والسندات, والصكوك, وأذون الخزانة, وشهادات الإيداع البنكية, والمصرفية القابلة للتداول, والقبول المصرفي، وكذلك حكم التعامل في الصكوك والأوراق المالية العصرية في إطار الأحكام الشرعية والفتاوي العصرية، مع بيان مجموعة من الفتاوي الشرعية لدار الإفتاء المصرية في التعامل بالصكوك والأوراق المالية. وختم كلمته بأهم نتائج البحث المقدم للمؤتمر ومنها أسهم الشركات الأسمية غير المختلطة والسندات الحكومية وأذون الخزانة والصكوك الشرعية كلها مشروعة والصكوك والأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة وسوق الأوراق المالية بالبيع والشراء عمل مشروع ومباح عند عامة العلماء والفقهاء والمفتين للديار المصري حاليًا وسابقًا، أما السندات غير الحكومية فهي سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين وبذلك نرى فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية الإسلامية ومعنا جمهور الفقهاء والعلماء والمفتين.
