الصكوك أداة من أدوات التمويل عن طريق المشاركة في مشروعات تنموية فعلية

• تعريفها
مصطلح الصكوك والتصكيك: الصك في اللغة: الذي يكتب للعهدة، أو كتاب الإقرار بالمال، أو الذي يكتب في المعاملات وبالتالي فهو ورقة مكتوبة تثبت لحاملها أو صاحبها حقاً في مال، وفى اصطلاح الفكر المالي التقليدي يطلقون لفظ الصك كأحد الأوراق المالية و(الصكوك) في الاقتصاد الإسلامي يقابلها (السندات المالية) في الاقتصاد التقليدي والفرق بين (الصكوك) و (السندات) ،هو أن (الصك) ملكية شائعة في أصول أو منافع، وبالتالي فهي متوافقة مع القاعدة الاقتصادية الإسلامية التي تحرم الربا المتمثل في ضمان عوائد ثابتة بغض النظر عن الربح أو الخسارة (فالصكوك) تعطي دخل لمالكيها مقابل تجارة معينة أو تأجير لأصل أو غيره من أنواع الصكوك المتاحة و يتميز (الصك) بضرورة توافق المشروع الممول مع الشريعة الاسلامية و وجود الأصل فإن (السندات التقليدية) قد تصدر بضمان المنشأة فقط، وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصرفية الإسلامية (الصكوك) أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط استثماري، وذلك بعد تحصيل قيمة (الصكوك) وقفل باب الاكتتاب واستخدامها فيما أصدرت من أجلها .
وقد ذكر المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنواع صكوك الاستثمار:- صكوك ملكية الموجودات المؤجرة- صكوك ملكية المنافع- صكوك السلم- صكوك الاستصناع. صكوك المرابحة- صكوك المشاركة- صكوك المزارعة- صكوك المساقاة- صكوك المغارسة وحدد المعيار المذكور الضوابط الشرعية لتداول الصكوك، من حيث جواز تصكيك (توريق) الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، بخلاف الديون التي لا يجوز تصكيكها (توريقها) بغرض تداولها، وهناك أنواع أخرى مثل صكوك المضاربة -صكوك الإجارة والأعيان المؤجرة وصكوك الخدمات.
• اهميتها وضروريتها
• أجمع جمهور الفقهاء على أن فائدة القرض هي عين الربا المحرم شرعا، استنادا إلي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وأنه قد صدرت فتاوي عن مجامع الفقه الاسلامي, ومجمع البحوث الإسلامية سنة1965 م تؤكد ذلك،كما صدر عنها بعض التوصيات بأن التمويل بالقروض الربوية هي مسكنات ولا تحقق التنمية وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة في مشروعات تنموية فعلية، لذلك تعتبرالصكوك من اهم الحلول البديلة لزيادة الموارد والاستغناء عن الاقتراض بفائدة ربوية في مصر.
• الصكوك أثبتت جدارتها فى تحقيق السيولة المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وأنها طبقت بنجاح فى العديد من الدول مثل ماليزيا وتركيا وفرنسا وإنجلترا، كما حققت الصكوك نجاحا كبيرا فى العديد من الدول العربية مثل البحرين والإمارات، حيث أصدرت دبى خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقرب من 200 مليار دولار فى السوق الإسلامية والتى أصبحت السوق الواعدة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
• لا يتصور لبلد عريق مثل مصر لها الريادة فى المنطقة فى كل مجالات الحياة إنها ليست على الخريطة العالمية للصكوك, على الرغم من أنها من أكثر الأسواق المؤهلة لذلك لانها من اكبر الدول الاسلامية على الاطلاق .
• تعتبر الصكوك من اهم العوامل التى تعمل على تعبئة وتنمية المدخرات القومية ووضعها فى خدمة الاقتصاد المصرى من خلال المشاركة فى نتائج الاعمال تلبية لقطاع عريض من الشارع المصرى الرافض لفكرة الادخار على أسعار فائدة محددة مسبقا .
• تعمل الصكوك على سهولة تدفق الأموال للاستثمارات بالعملات الأجنبية التى يتم استخدام إيراداتها في تمويل المشروعات التنموية التي تنفذها مصر، ودعوة المستتثمرين والمصريين العاملين في الخارج للاكتتاب في هذه الصكوك .
• التطوير في تشكيلة الأدوات المالية الإسلامية يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين وخصوصاً من الدول الاسلامية لانه رغم التحديات السياسية والاقتصادية التى يعيشها المشهد الاستثمارى حاليا بمصر الا إن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار فى المنطقة .
• وسوف يساعد إصدار هذا النوع من أدوات التمويل على توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية فأنه يمكن تداول معظم انواع تلك الصكوك فى البورصة .
• أهم ملامح قانون الصكوك المصرى
بادئ ذي بدء احب ان اتقدم بعميق الشكر و التقدير لكل من ساهم فى مشروع هذا القانون من السادة العلماء والخبراء والمتخصصين والسياسين الذين نحسبهم جميعاً ممن يبذلون كل غالى ونفيس لصالح هذا الوطن وانه لمن دواعى سعادتى ومبلغ فخري وعظيم امتنانى ان اكون ممن اشتركوا فى مشروع هذا القانون ولاانسى ان اخص بالشكر كل اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والاستاذ الدكتور حسين حسان هذا العالم الجليل بالرغم من انه رجل مسن ولكنه كان اكثر الناس تحمساً فقد قال لنا ان العالم اجمع ينتظر هذا القانون لما لمصر من دور قيادى فى المنطقة والعالم اجمع .
• يهدف هذا القانون أن تكون الصكوك اضافة حقيقية بجانب أدوات التمويل التقليدية القائمة من خلال المساهمة فى تمويل المشروعات والانشطة الاستثمارية المتعددة فلا مجال اصلاً عن استبدال الادوات الاخرى بالصكوك .
• يعمل فى شأن الصكوك فى هذا القانون، وتنفذ أحكامه استثنا ًء من أحكام أي قانون سار، وٌيقصد بالصكوك فًى تطبٌق أحكام هذا القانون الصكوك المتوافقة مع الشرٌيعة الاسلامية وهذا يعنى ان لفظ (الصكوك) اصبح علم على هذا النوع من ادوات التمويل التى لابد لها من ان تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية فلا حاجة لنا هنا من ان نسميها اسلامية اذا لايتصور ان نقول مثلاً الوضوء الأسلامى وهو ما يعنى بالتبعية أنه لا توجد صكوك (وفق المعنى المتعارف عليه عالميا) غير متوافقة مع الشريعة .
• تشكل هٌيئة شرعٌية مركزٌية لإصدارات الصكوك من فقهاء المسلمين المتخصصين فى فقة المعاملات والاقتصاد الاسلامى بعد أخذ رأي هٌيئة كبار العلماء وتكون قرارات وفتاوى الهيٌئة نهائيٌة وملزمة لجمٌيع الجهات المشاركة فًى إصدار الصكوك وتقوم هذه الهيئة الشرعية بالرقابة والتدقٌيق على الأنشطة والمشارٌيع التًى تمولها حصٌيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشرٌيعة الإسلامٌية .
• أحكام الشريعة الاسلامية هى الاحكام التى ٌيستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الاخرى المستمدة منها، وفقاً لما تقرره الهٌيئة الشرعية دون التقٌيد بمذهب فقهى معٌين وذلك طبعاً وفقاً لما اتفقت عليه مجامع الفقة العالمية وذلك يضمن عدم سيطرة اتجاه فكرى معين وعدم تضارب الفتاوى وكل ما يفترى على هذا القانون فى الاعلام .
• جميع انواع الصكوك يجب ان تصدر وفقاً لشروط العقد الشرعًى الذي تصدر الصكوك على أساسه، وفقاً لأ حكام هذا القانون والتى تضعها هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية التى ستراقب اصدار هذه الصكوك وفقا لتلك المعايير مما يضمن للجميع ان هذه الصكوك مطابقة لحكام الشريعة الاسلامية .
• جرى العرف العالمى على وجود قانون موحد للصكوك فلا محل لوجود قانونين او اكثر سواء ما يسمى بسيادية او حكومية او غيرة من المسميات لان القانون الحالى ُيجوز للجهات التالٌة إصدار الصكوك:-
1. الحكومة.
2. الهٌيئات العامة، ووحدات الآدارة المحلٌية، وغٌيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
3. البنوك، الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته.
4. الشركات المساهمة وشركات التوصٌة بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصٌة بالأسهم والشركات ذات المسئولٌة المحدودة الصادر بالقانون رقم159 لسنة 1981 بعد موافقة هيئة الرقابة المالية .
5. المؤسسات الدولٌة والاقلٌيمٌية أوأٌية جهات أخرى لتمويٌل مشروعات فًى مصر توافق علٌيها هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
• ورداً على الخرافات التى اطلقها الاعلام منذ الاعلان عن قانون الصكوك ليكون فزاعة للناس من استخدام تلك الادوات المالية الاسلامية فقد حظر القانون إستخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكٌية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومٌة فى مقابلها .
• تضع الهيئة العامة للرقابة المالية معاٌيٌير المحاسبة ومعاٌٌيير المراجعة التًى تلتزم بها الجهات المستفٌيدة، وذلك بمراعاة المعاٌٌيير الصادرة عن الجهات الدولٌية ذات الإختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌية الإسلامٌية مما يتيح الفرصة للتعاون الدولى فى هذا المجال بين الدول .
• يجب قيٌد وتداول الصكوك التىً تطرح لاكتتاب العام فًى بورصة الاوراق المالٌية فًى مصر، كما ٌيجوز ادراجها وتداولها فًى الاسواق المالٌية فًى الخارج بعد موافقة هيئة الرقابة المالية وذلك بما ٌلايخالف احكام الشرٌعة الاسلامٌية .
• ٌيعفًى من جمٌيع الضرائب ناتج التعامل علىً الصكوك المقيٌدة ببورصة الأوراق المالٌية وتوزٌيعات الارباح المقررة لمالكً الصكوك مما يساعد على جذب اكبر نسبة من رؤس الاموال بالداخل والخارج و مما يعمل على تعبئة المدخرات .
وفى النهاية أتسائل بعد ما ظهرت معالم هذا القانون هل يستمر الجدل والنقاش الغير موضوعى بين العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على الفضائيات الذين ادعوا الباطل على مشروع القانون الخاص بالصكوك ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري في هذه المرحلة وفى ظل التحديات الاقتصادية التي تعانى منها مصر أم سينتهي هذا الجدل خاصة وبعد ما تأكد للجميع ان ما تم ادعائه بشأن تأجير "قناة السويس" أو "ميدان التحرير" من خلال قانون الصكوك, هو مجرد تخاريف ليس لها اساس من الصحة وخصوصاً ان العالم كله أكد أهمية تلك الصكوك وتأثيرها الايجابي في حل المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى .
بقلم / أيمن فاروق الخبير الاقتصادي وأحد المشاركين في وضع المشروع